غزة برس إعلام بوجه واحد
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، اليوم الثلاثاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في استهداف الأطفال الفلسطينيين بقصد قتلهم، مستغلة حالة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي تتمتع بها.
وأشارت الحركة العالمية، في بيان لها، إلى حادثة استشهاد الطفل محمد منير التميمي (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الـ23 من الشهر الجاري.
وبينت أن الطفل التميمي -وحسب المعلومات التي جمعتها حول ذلك- أصيب بعيار ناري حي أسفل ظهره وخرج من بطنه، أطلقه جندي إسرائيلي صوبه من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح في حوالي الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم من الجهة الشرقية؛ الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع عدد من الأهالي.
وذكرت أنه أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وقالت: “خلال ذلك أطلق جندي إسرائيلي كان داخل جيب عسكري الرصاص الحي على الطفل محمد التميمي من مسافة لا تتعدى ثلاثة أمتار، فاخترقت الرصاصة ظهره، وخرجت من بطنه تاركة فتحة كبيرة أمكن رؤية أمعائه منها”.
وأوضحت أنه نقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في سلفيت بواسطة مركبة خاصة حيث خضع لعملية جراحية استمرت لنحو أربع ساعات.
ومن ثم حوّل إلى وحدة العناية المركزة، ليعلن عن استشهاده لاحقا.
"فدا الأقصى يمّا.. مع السلامة يمّا".. والدة الشــــهــــيد يوسف محارب تودعه خلال تشييع جثمانه في قرية عبوين برام الله. pic.twitter.com/6d6aqVi2dE
— غزة برس-Gaza Press (@Gazapres) July 26, 2021
والطفل محمد التميمي هو الطفل الفلسطيني العاشر الذي يستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2021.
وأكدت “الحركة العالمية” أن “قوات الاحتلال تلجأ إلى القوة المميتة المتعمدة في ظروف لا يبررها القانون الدولي، وأن الاستخدام المفرط للقوة هو القاعدة”.
وأشارت إلى أن الإفلات الممنهج من العقاب يعرض الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي للقتل في أي لحظة دون محاسبة للقتلة.
وبينت أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة.
ولفتت إلى أنه ومع ذلك فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد تصل إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.
أمي ازرعيني برفق بيديك حفنة من هواء.. أنا بذرة من بذورك ستظل خضراء خضراء، سأحمل عنك الكلام الأخير، انتظري قليلا، هناك سحاب يعصر السماء(عيسى قراقع)
والدة الشه.. يد #محمد_التميمي pic.twitter.com/p7ymOmfrvQ— غزة برس-Gaza Press (@Gazapres) July 27, 2021
وأكدت الحركة أنه نادرًا ما تُحاسَب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة.
ووفقًا لمنظمة “ييش دين” الإسرائيلية لحقوق الإنسان؛ فقد أغلقت نحو 80% من الشكاوى المقدمة إلى سلطات الاحتلال من فلسطينيين بسبب الانتهاكات والأذى من الجنود الإسرائيليين بين عامي 2017 و2018 دون فتح تحقيق جنائي.
ولفتت إلى أن من الشكاوى التي فُتح فيها تحقيق جنائي، أسفرت ثلاث وقائع فقط (3.2%) عن لوائح اتهام.
وذكرت أنه عمومًا فإن فرصَ أن تؤدي الشكوى إلى توجيه لائحة اتهام ضد جندي إسرائيلي بارتكاب أعمال عنف بما في ذلك القتل، أو أي أذى آخر، تبلغ 0.7%، بحسب “ييش دين”.
المصدر/ المركز الفلسطيني للإعلام