كحيل يوضح التعديلات التي أقرها أبومازن بشأن الانتخابات

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إن التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس (أبومازن) على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة يوم أمس الأحد، تتضمن عدة محاور، وتهدف إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وأوضح كحيل في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذه التعديلات تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، وبالتالي تم تعديل هذا البند حتى يتمشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة “كوتة” المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة

حماس ترفض مقترح اسرائيلي لصفقة تبادل أسرى مقابل مشارع اقتصادية بغزة

إسرائيل تُجبر مقدسيَيْن على هدم شقتيهما بالقدس

وأردف: “عدم تزامن الانتخابات جعلنا نعدل في تسجيل الناخبين ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية، فالانتخابات الرئاسية تبدأ من مرحلة الترشح، حيث سيتم تسجيل المواطنين المؤهلين للاقتراع حتى الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية”.

وتوقع كحيل أن تصدر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية وتكون متاحة أمام الجمهور خلال 24-48 ساعة.

ولفت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد اجتماعاً مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة يوم الجمعة القادمة، مرجحاً أن يصدر الرئيس المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع المذكور، في وقت توقع أن يكون الموعد في شهر أيار/ مايو القادم.

وشدد كحيل على أن إصدار الرئيس لهذه التعديلات خطوة مهمة وتأتي في توقيت مناسب قبل أن يصدر المراسيم الخاصة بالانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية  قدر حبت  بالتعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس (أبومازن) على قانون الانتخابات العامة مساء أمس.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها تلقت   نسخة عنه، يوم الثلاثاء، ان هذه التعديلات تأتي نتيجة للتفاهمات المبرمة بين الفصائل، وتناولت محاور لها علاقة بإزالة بعض الشروط السياسية لترشح القوائم الانتخابية، وعدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتعديل حصة المرأة، وامور فنية أخرى تضمن اعتبار الانتخابات المقبلة دورة انتخابية واحدة، وهي لا تمس جوهر النظام الانتخابي الذي بقي على أساس التمثيل النسبي الكامل.

وأضافت اللجنة انها تعتبر هذه التعديلات خطوة تمهيدية وضرورية لإصدار المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، علما بانها ستنشر هذه التعديلات فور استلامها رسمياً.

المصدر/ قدس نت