تحذيرات أمنية إسرائيلية من اشتعال الضفة

تتخوف دولة الاحتلال في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون من تصاعد الأمور واشتعال الضفة مجددا، فقد ذكرت تقارير صحفية “إسرائيلية” نشرتها مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، أن جيش الاحتلال حذّر مؤخرا حكومته من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب قرارات تتخذها الحكومة على خلفية الانتخابات العامة “للكنيست الإسرائيلي”، وبسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الأراضي المحتلة.

رواتب الأسرى
وأشار جيش الاحتلال في سياق القرارات “الإسرائيلية” التي من شأنها أن تقود إلى تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة، قرار خصم نصف مليار شيكل من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، بزعم دفعها رواتب الأسرى وأسر الشهداء، موضحا أن هذا القرار اتخذ بدوافع سياسية حزبية متعلقة بانتخابات الكنيست.

ويسود اعتقاد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى، وأن إيقاف هذه الرواتب من شأنه أن يثير نقمة الأسرى عليها، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين.

ضعف السلطة
ونقلت الصحيفة عن مصادر في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أنه توجد أسباب أخرى قد تقود إلى تصعيد في الضفة، بينها تغيير القيادة الفلسطينية، وقال أحد هذه المصادر “إن قيادة السلطة الحالية ضعيفة وتمتنع عن القيام بخطوات ملموسة ضد إسرائيل”، وهذا الأمر أدى إلى “أزمة ثقة” مع سكان الضفة، مضيفا أن هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى انقلاب في السلطة، وكذلك إلى اندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين في الضفة.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن “الإسرائيلية” استعرضت مؤخرا، أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) تقارير حول سيناريوهات يمكن أن تقود إلى اشتعال الوضع في الضفة.

وقالت هذه التقارير أن الوضع قد ينفجر في أعقاب حدث على خلفية قومية ويتحول إلى مواجهة على خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية لاكتشاف المعادن عند مداخل الحرم القدسي، أو أحداث حول المسجد الأقصى، يسقط فيها عدد كبير من الشهداء، أو حدوث استياء كبير بين الفلسطينيين إثر طرح الإدارة الأميركية لخطة “صفقة القرن”.

وضع اقتصادي منهار
واعتبرت أجهزة الأمن أن اندلاع مواجهات في الضفة من شأنها أن تعزز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وبحسب المصادر الأمنية “الإسرائيلية”، فإن عباس يستخدم وضع السلطة الاقتصادي، بعد تقليص ميزانيتها بمليار دولار ما يشكل 20% من الميزانية، في العام الماضي، من أجل إثارة حالة غليان لدى الجمهور الفلسطيني ضد إسرائيل وضد حركة حماس أيضا.

وقال مصدر أمني إسرائيلي “فيما السلطة لا تنجح في دفع الجمهور إلى التظاهر من أجل مواضيع سياسية أو سياسية داخلية، يخرج الفلسطينيون إلى الشوارع بحشود كبيرة عندما غيّر عباس قوانين التقاعد ومس بجيب الفلسطينيين”.

فقدان الأمل
وتشير تحليلات أجهزة الأمن الإسرائيلية، وفقا للصحيفة، إلى أن الشعور بين الفلسطينيين، منذ إقامة جدار الفصل العنصري، هو فقدان الأمل، بسبب عدم وجود أفق سياسي بالإمكان التمسك به.

وبحسب هذه التحليلات، فإن عباس يواجه مصاعب في طرح معطيات اقتصادية مشجعة، كما أن الجمهور الفلسطيني ينظر إلى “صفقة القرن” على أنها مؤامرة إسرائيلية – أميركية، ولذلك فإن عباس عالق بين انعدام القدرة على العمل ضد إسرائيل، التي تدير ظهرها إليه، وبين الحاجة إلى إظهار إنجازات للجمهور الفلسطيني.

وإزاء الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة، قالت الصحيفة “إن جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي يطلبان تخفيف شروط دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل “الخط الأخضر” وفي المستوطنات”

وفي موازاة الوضع في الضفة، فإن الوضع في قطاع غزة قابل للاشتعال بشكل كبير، وقالت الصحيفة إن تقديرات المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي تشير إلى وجود احتمال كبير بتصعيد بين إسرائيل وحماس، لافتة الصحيفة إلى أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بأنه ينبغي الاستعداد في الجبهة مع غزة في الأمد القريب، وأنه صادق على خطط عسكرية لشن عدوان على غزة.

الضفة وغزة
وتتحسب دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية “الإسرائيلية” من أن حماس تسعى إلى تصعيد من أجل طرح قضية الوضع الإنساني المتردي في القطاع على الأجندة الدولية، بعد أن وصلت المحادثات بهذا الخصوص إلى طريق مسدود.

رغم ذلك، تولي أجهزة الأمن “الإسرائيلية” أهمية أكبر لاحتمال تفجر الوضع في الضفة، حتى لو كان ذلك محدودا، لأن جيش الاحتلال سيضطر إلى نقل قوات كبيرة إلى الضفة، من أجل حماية المستوطنات ومنع دخول فلسطينيين إلى داخل “الخط الأخضر”.

وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن أوضحت للحكومة، في جميع التقديرات التي استعرضت في العامين الأخيرين، أن الصعوبة في مواجهة تصعيد في الضفة نابع من موقعها على طول وسط البلاد.

واعتبرت هذه الأجهزة أن على “إسرائيل” والفلسطينيين الحفاظ على محادثات بينهما حول مواضيع مثل المياه والصرف الصحي والشوارع، لكن مصدرا أمنيا لفت إلى أن “لا أحد يقول صراحة ماذا يريد أن يحدث في الضفة في الأمد البعيد” في إشارة إلى الجمود السياسي العميق الحاصل منذ سنوات.

المصدر/ وكالات