دعت فصائل وقوى وطنية وإسلامية في غزة، يوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية للالتزام بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد بالتزامن في رام الله وبيروت مطلع سبتمبر الماضي، والكف عن التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وشدد هؤلاء، على ضرورة استكمال جولات المصالحة وصولًا لإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وبناء استراتيجية وطنية موحّدة وقيادة ميدانية لتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء وطني نظّمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمدينة غزة تحت عنوان “تطورات المشهد الفلسطيني” بمشاركة ممثلين عن الفصائل ووجهاء ومخاتير وشخصيات من المجتمع المدني.
الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة
تقرير: الاحتلال ماضٍ في تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس ومحيطها
عصابة تدفيع الثمن” تحرق 13 مركبة وتخط شعارات عنصرية في بيت صفافا
من جهته، دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش السلطة للالتزام بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت ورام الله؛ مؤكدًا أن “الرهان على أمريكا أثبت فشله”.
وشدد البطش على “أحقية شعبنا والسلطة في استعادة أموال المقاصة، لكن ليس بأي ثمن، وليس على حساب الوحدة الوطنية والشراكة”، داعيًا لاستكمال جهود إنهاء الانقسام كأولوية لمواجهة التحديات كصفقة القرن والتطبيع.
ودعا السلطة الفلسطينية لضرورة التراجع عن عودة العلاقات مع الاحتلال، مؤكدًا أن الشراكة تبدأ وتتجسد في إعادة بناء منظمة التحرير لضمان مشاركة الجميع في القرار وإدارة الصراع مع الاحتلال.
وبخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، جدد موقف حركته الرافض للمشاركة فيها، داعيًا لتغيير مرجعيتها الراهنة؛ حتى لا يحدث صراع مشابه لما حدث في عام 2007.
وطالب البطش بتوفير كل مقومات صمود شعبنا، وأجهزة الأكسجين والمستلزمات صحية بغزة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
أما عضو المكتب السياسي لحركة المبادرة الوطنية عائد ياغي فقال إن قرار الرئيس محمود عباس التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال لاقى ترحيبًا كبيرًا، في وقت استأنفت حركتا فتح وحماس جلسات الحوار، “لكنها للأسف توقّفت مع عودة السلطة للتنسيق الأمني”.
وشدد ياغي على أن “إنهاء الانقسام لن يتحقق إلاّ إذا اتفقنا كفلسطينيين على استراتيجية جامعة وقيادة وطنية موحدة تواصل الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد أن شعبنا يرفض التنسيق الأمني والمراهنة مجددًا على الاحتلال الإسرائيلي؛ داعيًا لعدم الرهان على أيٍّ إدارة أمريكية، بل على شعبنا الفلسطيني؛ “فلن يلتفت إلينا أحد ما لم نصعّد المقاومة الشعبية تحت قيادة واستراتيجية واحدة”.
ودعا ياغي لوضع خطة وطنية لتعزيز صمود المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في غزة عبر إلغاء كافة الإجراءات التي مست حياة المواطنين.
دعوة لاجتماع جديد
بدوره، شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها خيارًا استراتيجيًّا لشعبنا لا بديل عنه، وتنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين لتحقيق المصالحة الوطنية.
وطالب مزهر بضرورة إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية تضمن شمولية وعدالة تمثيل الفلسطيني في كل مكان، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة تعيد النظام الفلسطيني على أسس تشاركية.
ودعا للبدء فورًا باجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل بالقاهرة من أجل استكمال الحوار الوطني لإنهاء الانقسام، والاتفاق على استراتيجية وطنية ناظمة للعلاقات الفلسطينية-الفلسطينية وطبيعة مواجهتنا مع الاحتلال.
وأكد ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية الشاملة، وفق ما تم الاتفاق عليه باجتماع الأمناء العامين، وصولا لإطلاق انتفاضة شعبية وعصيان مدني يرفع من كلفة الاحتلال.
ودعا مزهر لضرورة تضافر الجهود الوطنية والشعبية من أجل مواجهة جائحة كورونا ووقف انتشارها الكبير؛ مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمة ووقف مفاعيلها السلبية على شعبنا.
بدوره، جدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر رفض شعبنا قرار السلطة عودة علاقاتها مع الاحتلال، مطالبًا بالعودة للحوار الوطني ووضع آليات ملزمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين.
ودعا ناصر للعودة السريعة لمخرجات الاجتماع ومناقشة التطورات التي وصلنا إليها، مستهجنًا في نفس الوقت “التلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وحذّر من “التلويح مجددًا بفرض إجراءات جديدة على غزة، فنحن بوضع لا نحسد عليه وهو يعقد المشهد السياسي”، مطالبًا بتوفير الإمكانيات اللازمة من أجهزة تنفس صناعي وكل المستلزمات مواجهة فيروس كورونا.
ووافقه في ذلك عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة لؤي القريوتي، إذ طالب بالعودة لتنفيذ مخرجات اتفاق الأمناء العامين، وتطوير آليات المقاومة الشعبية وصولًا لانتفاضة شاملة وعصيان مدني.
ودعا القريوتي السلطة للإقلاع عن سياسة المراهنات المرتبطة بالإدارات الأمريكية لأنها مراهنات خاسرة لن تحدث شيئا لشعبنا.
وشدد على أن استمرار السلطة على نهج المفاوضات في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه شعبنا هو مزيد من الوهم، داعيًا السلطة لإنهاء “مفاوضاتها العبثية والتنسيق الأمني مع الاحتلال”.
وطالب القريوتي بعقد تحالفات جديدة مع دول عربية وإسلامية رافضة للتطبيع مع الكيان، وحشد أكبر دعم ممكن مناصر لقضيتنا الوطنية.
أما القيادي بحركة الصاعقة محي الدين أبو دقة فقال إن شعبنا اليوم بحاجة ماسة لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية، مطالبًا حركتي فتح وحماس بالعودة للحوار الوطني على الفور وتحقيق أهداف شعبنا الاستراتيجية وإقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد أبو دقة على ضرورة التمسك بمخرجات الأمناء العامين للفصائل وتشكيل قيادة وطنية حقيقية لتعزيز المقاومة الشعبية، مطالبًا في الوقت نفسه بالتوافق على استراتيجية جامعة وحشد كل الطاقات لمواجهة مشاريع التصفية التي تتعرض لها قضيتنا.
ودان قرار السلطة العودة للتنسيق الأمني مع الاحتلال؛ “لأنها مؤامرة ولا تخدم بالمطلق قضيتنا الفلسطينية”.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال في كلمة ممثلة عن قوى المقاومة إن جولة الحوار الأخيرة في القاهرة كانت باب أمل حقيقيًا لشعبنا لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح أبو هلال أن “شعبنا فوجئ أن كل المؤسسات والقرارات بشأن التحلل من الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال لم تساوي تغريدة من السلطة بعودة التنسيق الأمني”، عادًا ذلك “طعنة للكل الوطني”.
وأكد أن “السلطة عزز أزمة الثقة مع الإجماع الوطني، في وقت ذهبت فيه حماس لأبعد مدى من أجل تحقيق المصالحة وتقديم تنازلات حزبية ووطنية في سبيل ذلك”.
وشدد أبو هلال على أنه “إذا لم ننجح في إنجاز قوائم وطنية في الانتخابات فلنذهب إلى مغالبة البرامج السياسية، وليقول شعبنا كلمته”.
المصدر/ صفا