اتهامات لبنك “القاهرة عمان” بوقف حسابات أسرى محررين

قال وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، إن بنك “القاهرةـ عمان” أقدم على إغلاق حسابات الأسرى المحررين، بعد اتخاذ جملة إجراءات سابقة ضدهم أيضًا.

وأوضح قبها في منشور له عبر حسابه بفيسبوك، إن البنك كان قد أوقف مسبقًا بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وطالبهم بعمل براءِة ذمة لنقل حساباتهم من البنك.

وتابع بقوله: “تفاجأتُ مع ساعات ظهر هذا اليوم أن بنك القاهرةـ عمان قد قرر الانصياع لقرارات الاحتلال والاستجابة لضغوطه، مُغَلِباً مصالح البنك على مصلحة الأسرى الذين هم محور ودينامو العمل الوطني وبوصلة التوجهات الوطنية الأصيلة سواء عند الأفراد أو لدى المؤسسات”.

ووفقًا لقبها، فإن “تجاوز المؤسسة لمصالح الشعب الفلسطيني وتحديدًا شريحة الأسرى منهم، يعدّ تخليًاعن دورها الوطني، وهي بذلك تكشف ظهر من هم صلب وكيمياء العمل الوطني، وتجعلهم لقمة سائغة في فم الاحتلال”.

وشدد على أن هذا القرار، انصياع تام لقرارت الاحتلال وأوامره العسكرية، واستجابة للتهديدات التي يجب أن يرفضها البنك بداية ونهاية، وترفضها كل مؤسسة أخرى سواء كانت مصارف بنكية أو مؤسسات عمل أخرى.

وتساءل: “هل هناك أبشع وأقذر وأجبن من أن يُحارَب المواطن بلقمة عيشه، فكيف يكون الأمر عندما يُحارَب من قدم زهرة شبابه وسنوات عمره من أجل حرية الوطن وأهله، وحتى يكون لهذه المؤسسة وجود على الساحة الفلسطينية؟”.

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في مجال شؤوون الأسرى والمحررين للدعوة إلى اجتماع عاجل لوضع خطة تحرك وتواصل مع كل الأطراف ذات العلاقة.

من جهته، قال الناشط مؤمن ألاسد، إن القرار طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وخضوع لاملاءات عدوّه، معتبرًا أن السكوت عن هكذا إجراء، سيكون مدخلًا، لكل البنوك للحاق ببنك القاهرة عمان، بالتضيق على الأسرى.

وتابع بقوله: “إن صح الخبر، فإنّ أقلّ إجراء يجب اتخاذه، هو مقاطعة البنك، وإغلاق جميع فروعه في الضفة وغزة”، مضيفًا: “حسب القانون الثوري الفلسطيني، فإن إجراء كهذا، يعتبر خيانة عظمى وخضوع لأجندات العدو ومساعدة عن قصد للعدو، للإضرار بقوات وعناصر الثورة الفلسطينية، ومن أمن العقاب أساء الأدب”.

المصدر/شبكة قدس الإخبارية