غزة برس إعلام بوجه واحد
وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الكنيست الاسرائيلي بأنه هيئة متخصصة في سن تشريعات عنصرية ضد الفلسطينيين ، لا تشبه تشريعات برلمان الرايخ الألماني ( الرايخستاغ ) فقط من بعيد ، والذي تخصص هو الاخر بسن القوانين العنصرية المعادية لليهود بدءا بقانون المواطنة عام 1935 ، الذي أسس لحرمان اليهود من حقوقهم السياسية والمدنية وانتهاء بقوانين نورمبرغ 1938/1939 ، التي أسست لتجريدهم من ممتلكاتهم ودفعهم لمغادرة اراضي الرايخ الثالث فضلا عن الاراضي النمساوية .
جاء ذلم تعقيبا على قيام ماي غولان، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني، بالاتفاق مع رؤساء مجالس مستوطنات وبدعم من وزير الاقتصاد الليكودي وغيره من أعضاء معسكر نتنياهو في الكنيست بتقديم مشروع قانون الى الكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المتلة ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت باعتبارها ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي لاسرائيل ، ويتواجد بها الآلاف من المستوطنين الذين هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، هذا الى جانب تصحيح الوضع الحالي وتحقيق العدالة التاريخية حسب زعمها .
وأضاف بأن هذا التحرك المبكر في الكنيست لسن قوانيت تشرع ضم المستوطنات ومناطق الاغوار وشمال البحر الميت قد جاء بتشجيع من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الذي يحاول دون كلل وضع الجميع في اسرائيل ، بما في ذلك بقايا كاحول لافان بزعامة بيني غانتس ، أمام الاختبار وفي الوقت نفسه ارسال رسالة الى الادارة الاميركية بأن حكومته لن تقبل وخاصة على أبواب الانتخابات الرئاسية الاميركية وضع أية اشتراطات ، حتى لو كانت شكلية أمام أطماعه العدوانية التوسعية في الارض الفلسطينية ورفضه القاطع لقيام دولة بين النهر والبحر غير دولة اسرائيل .
وفي ضوء هذه التوجهات التي رسمها بنيامين نتنياهو لحكومته وللكنيست الاسرائيلي دعا تيسير خالد ، المجلس الوطني الفلسطيني الى التحرك بالتعاون والشراكة مع البرلمانات العربية والاسلامية وبرلمانات الدول الديمقراطية والصديقة لتجميد عضوية الكنيست الاسرائيلي في جميع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي واعتباره هيئة تشريعية عنصرية متخصصة في سن التشريعات المعادية للشعب الفلسطيني كشكل من اشكال الضغط لوقف عمليات السطو على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددتها قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 19/67 لعام 2012 ، والذي أكدت فيه اعترافها بدوبة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية .
