الرئيسية / اقتصاد / تعرف على موعد ونسبة صرف رواتب حكومة رام الله عن شهر ابريل

تعرف على موعد ونسبة صرف رواتب حكومة رام الله عن شهر ابريل

رام الله- غزة برس:

نشرت وسائل اعلام محلية بان نسبة صرف رواتب الشهر الحالي لموظفي حكومة رام الله ستيلغ 60%

وقال مصدر حكومي في حكومة اشتية اليوم الاحد انه  سيتم صرف 60% من راتب الشهر الحالي للموظفين العموميين بالضفة الغربية وقطاع غزة

وكان وزير المالية شكري بشارة قد قال خلال لقاء مع صحفيين من خلال الانترنت٫ ونشرته صحيفة الحياة الجديدة  قبل اسبوع بان هناك  تراجع حاد في الإيرادات العامة يتراوح ما بين 60 – 70 -% . مؤكدا اننا  نسعى لصرف رواتب الموظفين كاملة.

واضاف بشارة بان هناك محادثات مع إسرائيل لتحويل المبلغ المعتاد لأموال المقاصة بواقع 500 مليون شيقل شهريا . حيث يحظى  القطاع الصحي بأولوية الصرف في موازنة الطوارئ.

وكان الاحصاء الفلسطيني قد قال في تقرير نشره قبل عدة أيام ان الإقتصاد الفلسطيني سيتكبد خسائر تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.
وإستهجن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ‏: قرار القرصنة الجديد والمتمثل بسرقة لأموالنا من قبل ما يسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية وذلك بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة.
وأن هذه القرارات تقربنا يومياً من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وكانت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس المحتلة  اصدرت اليوم الاحد  أمرا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك بموجب دعاوى تعويض لمصابي عمليات استهدفت إسرائيليين.وقالت القناة السابعة العبرية : أصدرت محكمة منطقة القدس أمر حجز مؤقت بقيمة 450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية التي تحتفظ بها دولة إسرائيل ، بعد 15 دعوى قضائية من عشراتم الدعاوى لمصابي العمليات الافلسطينية

وقد اتخذ قرار حجز الاموال عقب قرار سابق جاء فيه أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن سلسلة من الهجمات ضد الاسرائيليين .

أقرأ أيضاً:الاحصاء الفلسطيني يعلن التنبؤات الاقتصاديه لعام 2020 جراء جائحة كورونا

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”. أنه منظمة “شورات هدين” تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.

وكانت المحكمة المركزية في القدس، أصدرت في شهر تموز/يوليو من العام 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

شاهد أيضاً

البنك الدولي: نمو 3% فقط في اقتصاد السلطة الفلسطينية

أمين خلف الله- غزة برس: نشر البنك الدولي تقريرا قدر فيه أن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر …

%d مدونون معجبون بهذه: