مالية غزة تكشف مصير رواتب الموظفين بظل (كورونا) وانخفاض جديد على أسعار المحروقات

أكد المتحدث باسم وزارة المالية في غزة بيان بكر بأن توقف الحركة التجارية في القطاع خفض إيرادات الحكومة، وقلص تحصيل الضرائب على المعابر وفي داخل القطاع، وأعطي مؤشرات سلبية بوزارة المالية، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت البنوك بوقف الخصومات لكنها لم تستجب.

وفي جوار مع “دنيا الوطن” قال الناطق باسم وزارة المالية بقطاع غزة، بيان بكر، حول مصير رواتب موظفي غزة، بظل أزمة (كورونا)، وخطة الطوارئ الخاصة بالوزارة، وطبيعة انعكاس الجائحة عليها، بالإضافة لأسعار المحروقات بالقطاع، وكان لنا الحوار التالي:

كيف انعكست جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي بغزة؟

للأزمة انعكاس واضح على الكثير من شرائح المجتمع المختلفة، حيث انخفضت الحركة التجارية إلى حد بعيد، وحجم البضائع الوارد من الخارج إلى قطاع غزة أيضاً انخفض، والقدرة الشرائية للمواطنين انخفضت، بسبب فقدان الكثير لأعمالهم من العاملين بالقطاع الخاص، وتعطلت أعمال البعض الآخر ممن يعملون بنظام القطعة و(المياومة).

الحديث يدور عن خسائر تقدر بملايين الدولارات، خسرها القطاع الخاص بقطاع غزة، نتيجة حالة الطوارئ، التي تعيشها فلسطين، وكل تلك المعطيات، أثرت على دافعي الضرائب، وبالتالي انعكس بشكل مباشر على إيرادات وزارة المالية.

ونتمنى من الله، ألا نصل للمرحلة التي يكون فيها خفض لرواتب الموظفين، بسبب أزمة (كورونا)، لأن راتب الموظف منخفض من الأساس، وما نقوم بصرفه لهم شهرياً يقدر بـ 40% من راتبهم، وربما أقل أو أكثر بقليل، لذلك الأمر لا يحتمل المزيد من الخصومات، وسنسعى لأن نحافظ على هذا الحد، برغم انخفاض إيراداتنا.

وزارة المالية، وبرغم الظروف الصعبة التي تعانيها، وانخفاض حجم إيراداتها، لكن لن تتخلى عن مسؤولياتها، وسنبقى دعماً وعوناً وسنداً للموظفين الحكوميين، الذين هم على رأس عملهم.

كما سنكون عوناً وسنداً لكل الوزارات العاملة في ميدان الطوارئ كوزارات الصحة، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، ونطالب أيضاً بضرورة رفع الحصار المفروض على غزة أساساً، قبل هذه الأزمة، الذي يؤثر تأثيراً كبيراً بشكل فعلي ومباشر على إيرادات وزارة المالية، ويمنعها من القيام بمهامها كمان يجب، وكما ينبغي.

نصرف رواتب الموظفين أقل من النصف، ونحاول أن نلبي كل الاحتياجات المطلوبة منا تجاه القطاع الخاص، وتجاه الموردين، بحدها المُتاح، وليس كما يجب، ونطالب بالإفراج عن حصة غزة من ضريبة المقاصة، وصرف هذه المبالغ في غزة؛ لتحسين الأوضاع.

لماذا لم تلبِّ البنوك طلبكم بوقف الخصومات من رواتب الموظفين؟

هذا هو الوزر الذي تحملناه ولا علاقة لنا به، للبنوك مبرراتها، ولكن أنا لست هنا للدفاع عن البنوك، ولكن أنا أطالب البنوك بالفترة المقبلة، إن استمرت الأزمة لا قدر الله، بإيقاف جميع الخصومات من رواتب الموظفين.

ما إجراءات وزارة المالية بغزة لمواجهة فيروس (كورونا) وهل أعددتم موازنة طوارئ؟

قامت وزارة المالية ببعض من الإجراءات لمواجهة الأزمة، أبرزها: تخفيض أسعار المحروقات والغاز بنسبة كبيرة وملحوظة، وإعفاء السلع الأساسية من جميع الضرائب والجمارك، بالإضافة لصرف رواتب الموظفين بآلية جديدة منعاً للازدحام، وصرف
رواتب المتقاعدين، وصرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة، ورواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)، ورواتب بدل المياومة.

وأضاف: أيضاً صرفنا رواتب الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم، وبدل المواصلات نقداً لكل الموظفين الذين على رأس عملهم، بعد توقف الباصات، وصرفنا سلف طوارئ تشغيلية لكل من وزارات الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية.

وقمنا بالشراء بالأمر المباشر للعديد من السلع الاستهلاكية والرأسمالية، الخاصة بمراكز الحجر الصحي، وتقديم العديد من التسهيلات الضريبية للتجار ورجال الأعمال والمكلفين، وتعقيم كافة البضائع الواردة من (معبر كرم أبو سالم) ومن المعبر التجاري المصري، وتعقيم أمتعة المسافرين، وتسليمها لأصحابها بعد ٤٨ ساعة من التعقيم.

وأيضاً منعنا شاحنات الغاز المصرية من دخول القطاع، وتفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية، بعد تعقيم السائقين والشاحنات.

كما أننا ايضا نطلق مناشدة عاجلة لإغاثة غزة، وتوفير الدعم اللازم؛ لمواجهة الأزمة وتداعيها، منعاً لانهيار النظام الصحي والاجتماعي في غزة.

ماذا عن أسعار المحروقات؟ واتهام البعض لكم بعدم خفض الأسعار مبكراً برغم انخفاض أسعارها عالمياً؟

لأول مرة منذ سنوات، سعر البنزين انخفض عن الشهر الماضي بمقدار 1.37 شيكل، والسولار بمقدار 0.47 شيكل، وبذلك تكون أسعار غزة، أصبحت مطابقة تماماً لأسعار الضفة في السولار والبنزين، وسعر الغاز في غزة أقل بـ 7 شواكل عن سعر الضفة.

هذا الانخفاض بالأسعار، يأتي تماشياً مع حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد حالياً؛ وللتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الحالة الاقتصادية والمعيشية المتردية بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من 14 عاماً.

نحن نستورد المحروقات استيراد، يعني تحديد سعرها ليس بأيدينا نحن، بل يتم تحديده بناء على المصادر التي نستورد منها، ونحن نستورد من مصدرين، من الجانب المصري، ومن جانب الاحتلال الإسرائيلي، طالما يوجد انخفاض عالمي بسعر المحروقات، سيقابله انخفاض بسعر المحروقات في غزة.

نحن ملتزمون بهذا الأمر، ومعنيون أيضاً أن يكون هناك خفض لسعر المحروقات؛ للتخفيف عن الحالة الاقتصادية للناس عموماً، وحصوصاً في ظل الأزمة الحالية، وكان هناك ترتيب مسبق لخفض الأسعار، حين أعلن أن هناك انخفاض عالمي بسعر المحروقات، ولم تأتِ الخطوة نتيجة مطالبات ومناشدات الناس.