التداعيات الاقتصادية المحتملة التي سيتكبدها الافتصاد الفلسطيني جراء إغلاق إسرائيل لحدودها أمام العمالة الفلسطينية..

وفقاً لإحصاءات فلسطينية صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يعمل أكثر من 141 ألف فلسطينيّ من الضّفة الغربيّة في سوق العمل الإسرائيليّة (يشمل ذلك مستوطنات الضّفة وأراضي الـ48). من هؤلاء، يحمل 72% تصاريح عمل أصدرتها لهم سلطات الاحتلال. فيما يعمل 65% منهم تقريباً في قطاع البناء.
بعد تسجيل إصابات بفيروس “كورونا” في بيت لحم، فَرَضَ الاحتلالُ طوقاً أمنيّاً عليها، ومنع عمّالها من حملة التصاريح من الوصول إلى أماكن عملهم. منذ أيام، يتناقل الإعلام الإسرائيليّ أخباراً بأن الطوق الأمنيّ سيشمل محافظاتٍ فلسطينية أخرى، خاصةً إن سُجلت فيها إصابات بالفيروس.
في المقابل، يضغط قطاع المقاولات الإسرائيليّ على حكومته لإنقاذه من خسارة متوقعة. تقول المصادر الإسرائيليّة إنّ 65 ألف فلسطينيّ يعملون في البناء داخل أراضي الـ48، وفي حال مُنعوا من الدخول، سيؤدّي ذلك إلى التأخر في تسليم 70 ألف شقة سكنية، بخسائر تُقدّر بـ4.56 مليار شيكل في الشّهر.
رغم أنّ “إسرائيل” قيّدت العمل في كثيرٍ من القطاعات الاقتصاديّة، إلا أن ذلك على ما يبدو لن يشمل العمال الفلسطينيين. لذلك، يُتوقع أن ترفع التصاريح التي تشمل الإقامة داخل أراضي الـ48، من 15 ألف إلى 55 ألف تصريح، لمن أعمارهم تحت الـ55 عاماً.
أي أن العُمّال الفلسطينيين في قطاع البناء سيُمنعون من العودة إلى بيوتهم لأسابيع طويلة، وسيُجبرون على الإقامة في فنادق أو غرف بالقرب من ورش العمل، مع منعهم من الخروج من منطقة العمل. وعلى ما يبدو فإن الاحتلال سيُعيد إلى مناطق السّلطة أي عاملٍ يشتبه بإصابته بالفيروس.

المصدر/ اقتصاد