غزة برس إعلام بوجه واحد
أكد سياسيون وخبراء أردنيون وفلسطينيون، في ندوة بعنوان “صفقة القرن وخيارات التعامل معها”، على خطورة ما تمثله الصفقة التي تنطلق من ثوابت تتعلق بالأمن من منظور إسرائيلي، والسعي لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن الوطني الأردني والأمن القومي العربي من النواحي السياسية والاجتماعية والديموغرافية، “ما يجعل الأردن الخاسر الأول عربياً بعد الشعب الفلسطيني”.
وتطرقت الجلسة الافتتاحية للندوة التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمّان، ونظمها كل من مركز دراسات الشرق الأوسط والجمعية الأردنية للعلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، وتحدث فيها كل من نائب رئيس الجميعة الأردنية للعلوم السياسية نظام بركات، ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بيان العمري، إلى “الخيارات الدقيقة أمام صانع القرار الفلسطيني والأردني والعربي في كيفية التعامل مع صفقة القرن ومواجهتها”.
ودعا المتحدثون في الجلسة الأولى حول “مضمون صفقة القرن وانعكاساتها والخيارات الفلسطينية والأردنية والعربية”، وهم وليد عبد الحي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اليرموك، والوزير الأسبق أمين مشاقبة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد، إلى “بلورة مشروع لمواجهة صفقة القرن وإفشالها على المستوى الرسمي والشعبي، وبناء مشروع وطني أردني يلتقي فيه الجميع، رسمياً وشعبياً، على أساس الثوابت الوطنية والثوابت تجاه القضية الفلسطينية، وخلق حالة استعصاء في المنطقة والعالم لمواجهة هذه الخطة، وخلق حاضنة عربية وإقليمية ودولية للموقف الفلسطيني، وتوفير الدعم المطلوب لتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وإفشال الضغوط الأميركية والإسرائيلية تجاه تمريرها”.
واعتبر المشاركون أن “تبني الجانب الفلسطيني لخيار رفض الصفقة يعزز من فرص إفشالها، حتى لو ذهب الجانبان الإسرائيلي والأميركي في فرض إجراءات أحادية دون موافقة الجانب الفلسطيني، لأن ما ينتج لن يتعدى كونه إدارة صراع ضمن موازين القوى الحالية”، مشيرين إلى وجود عدة متطلبات لنجاح خيار المواجهة، وأهمها “إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية، وإنهاء التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها”.
كما ناقشت الجلسة الثانية “الخيارات الفلسطينية والأردنية في التعامل مع صفقة القرن”، وتحدث فيها كل من أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأميركية في فلسطين، والكاتب والمحلل السياسي عاطف الجولاني، وحسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وعبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين، والنائب الأسبق جميل النمري أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ودعا المشاركون إلى “تمتين تنسيق وثيق بين الأردن وفلسطين، وفقاً لرؤية استراتيجية متفق عليها، وخريطة طريق عملية لمنع كل أثر لهذا المشروع، والانطلاق منها إلى مشروع عربي موحد لمواجهة الصفقة، وتمتين الجبهات العربية القومية والوطنية عبر الانتقال من الانقسامات إلى المصالحات بين الدول العربية، بما يحقق موقفاً عربياً موحداً مشتركاً مسانداً للقضية الفلسطينية ومواجهاً لصفقة القرن”.
كما أكد المشاركون أن “خطة الصفقة القرن تمثل تحدياً جوهرياً للموقف الفلسطيني والأردني والعربي في سياق الصراع العربي الإسرائيلي”، وأن عملية تطبيقها كما هي “تحسم الصراع لصالح إسرائيل وليست حلاً للصراع، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن الوطني الأردني والأمن القومي العربي من النواحي السياسية والاجتماعية والديموغرافية، ما يجعل الأردن الخاسر الأول عربياً بعد الشعب الفلسطيني، وهذا ما لا يمكن قبوله أردنياً”.
وأشار المشاركون إلى أن “رفض صفقة القرن عربياً لا يعتبر صداماً شاملاً مع الولايات المتحدة كما يروج البعض، كما أن اتخاذ أي موقف مهادن أو موافق أو موارب هو مغامرة محفوفة بالمخاطر تضع القضية الفلسطينية والأمن العربي ومستقبل الأنظمة العربية في موقف خطير وتحت قسوة التفكير الصهيوني”.
وناقشت الندوة عددًا من المضامين والتحليلات، وانتهت إلى عدة توصيات حول الخيارات التي تملكها فلسطين والأردن والدول العربية للتعامل مع صفقة القرن، حيث أكد المشاركون على ضرورة رفض الصفقة على المستوى العربي، ورفض التعامل مع مخرجاتها، والتماسك مع الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، والاستناد إلى موقف جماعي عربي إسلامي، وجعل الرفض هو الخيار الأول، ورفض المشاركة في تطبيقها ورفض تمريرها أو السكوت عنه.
المصدر/العربي الجديد
