بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة حول نشر الامم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية

قالت اللجنة الفلسطينية للمقاطعة في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني باها ترحب بنشر القائمة للشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية
وقالت اللجنة نرحّب بنشر الأمم المتحدة لقائمة الشركات المتورّطة بالعمل والاستثمار في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تشكّل جريمة حربٍ بموجب القانون الدولي، بعد طول مماطلةٍ. كما توجّه اللجنة تحيّتها لكافة المنظّمات الحقوقية التي عملت بلا كللٍ من أجل إصدار هذه القائمة المهمة.

وتنظر اللجنة الوطنية للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، إلى نشر قاعدة البيانات هذه باعتبارها خطوةً عملية مهمة من جانب هيئةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة نحو محاسبة المؤسسات والشركات الإسرائيلية والدولية التي تمكّن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا وتنتفع منها.

وقالت اللجنة في بيانها بان قائمة تشمل العار هذه البنوك الإسرائيلية الخمسة الرئيسية، التي تستثمر شركة التأمين العملاقة (AXA) فيها، وشركة “دلتا إسرائيل” للأقمشة والألبسة، وشركة النفط والغاز الإسرائيلية (Delek)، والتي هي شريك رئيسي في تصدير الغاز إلى مصر والأردن. كما تشمل القائمة (Mekorot) و(Alstom) و(JCB) و(Motorola Solutions) و (General Mills)، وكذلك شركات الخدمات السياحية: (TripAdvisor) و(Airbnb) و(Booking.com) و(Edream) و(Expedia).

وحذرت اللجنة  بان هناك العديد من الشركات والمصارف المتورّطة في أنشطةٍ تجاريةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ في/مع المستعمرات الإسرائيلية غير المدرجةٍ في القائمة بعد. وتشمل هذه كلٌ من (G4S) و (HP) و (Elbit) و (Caterpillar) و(Volvo) و(Hyundai Heavy Industries) و(Heidelberg Cement) و(Cemex)، وغيرها من الشركات العالمية الضخمة المتورّطة دون شك في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، حسب التوثيق الدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية (WhoProfits) و (Investigate).

ودعت اللجنة للمزيد من الضغط الشعبي ومن قبل المجتمع المدني الدولي على المفوض السامي لحقوق الإنسان للامتثال لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 ولرفض كل الضغوط من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية وإسرائيل ولتحديث القائمة باستمرار ونشر التحديثات بحيث تشمل كافة الشركات الدولية والإسرائيلية التي تمكّن وتسهّل وتجني أرباحاً من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.

وواكدت اللجنة بانه الآن، أصبح ملحاً أكثر من أيّ وقتٍ لكي تكفّ جميع المؤسسات العامة، ومجالس المدن والكنائس والنقابات المهنية والمؤسسات الثقافية والجامعات وصناديق الاستثمار وغيرها، عن التعاقد أو التعامل أو الاستثمار في الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة تجنّباً للتورّط في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وتعهدت حركة المقاطعة العالمية (BDS) من أجل الحقوق الفلسطينيةوبدعمٍ من أصحاب الضمائر الحيّة وأصدقاء القضية الفلسطينية حول العالم، بالاستمرار في كفاحها الشعبيّ من أجل إنهاء نظام الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي وكل أشكال التواطؤ معه، وفي سبيل الحرية والعدالة والمساواة.