بيان مالية رام الله بشأن مستحقات موظفي السلطة

أصدرت وزارة المالية اليوم الاثنين ، بياناً لتصحيح ما ورد في عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سيناريوهات صرف مستحقات موظفي القطاع العام.

وقالت الوزارة ” نود اعلامكم بأن وزير المالية شكري بشارة سيعرض اليوم الاثنين ، على مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لسداد ما تبقى من متأخرات رواتب الموظفين العموميين ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء” .

وبينت الوزارة ان مستحقات الموظفين المترصدة والغير مدفوعة حتى تاريخه تمثل ما نسبته 40% من الراتب على مدار الـ 6 أشهر الماضية.

وكانت وسائل الاعلام تحدثت ان جلسة حكومة اشتيه الأسبوعية التي تعقد اليوم الإثنين، ستحدد عملية صرف المتأخرات الخاصة بالموظفين، وتوقيت عملية الصرف وقيمة المبلغ، كما ستناقش الجلسة بحث نتائج زيارة الوفد الوزاري الرفيع بقيادة رئيس الحكومة محمد اشتية للعاصمة المصرية القاهرة، ضمن التحركات الفلسطينية لـ «الانفكاك» عن الاحتلال، وفتح آفاق اقتصادية جديدة.

صرف دفعات متأخرة

وهناك توقعات بأن يكون صرف المتأخرات هذه المرة غير مرتبط بموعد صرف الراتب الشهري، في الأسبوع الأول من الشهر، حيث يتردد أن هناك إمكانية لصرف دفعات متأخرة غير معلومة حاليا خلال الشهر الحالي، على ان يتم صرف دفعات أخرى بالتزامن مع راتب الشهر المقبل، بعد أن كانت الحكومة قد التزمت خلال الشهرين الماضيين بدفع مستحقات متأخرة عن أول وثاني شهر من الأزمة بنسبة 60 % من قيمة الراتب الإجمالي.

ومنذ شهر فبراير/ شباط الماضي تدفع الحكومة ما قيمته 50 إلى 60 % من قيمة راتب موظفيها، بعد أن رفضت استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بموجب «اتفاق باريس الاقتصادي»، بعد أن فرضت إسرائيل خصما على المبلغ، بحجة أنه يدفع لعوائل الشهداء والجرحى.

وأدى ذلك إلى أزمة مالية كبيرة عاشتها السلطة، خاصة وأنها تعتمد على عوائد تلك الضرائب في دفع رواتب موظفيها، حيث توفر تلك الأموال أكثر من 60 ٪ من الميزانية العامة، غير أن السلطة تراجعت قبل أكثر من أسبوع، وقبلت استلام الضرائب منقوصة، بعد أن جرى التوصل على ما يبدو لحل وسطي، اشتمل على موافقة إسرائيل على عودة عمل «اللجان الفنية» المتوقع عملها منذ 19 عاما، والتي تبحث في عمليات الخصم، وكذلك بعد رفع إسرائيل ضريبة كانت تفرض على الوقود، وهو ما يوفر للحزينة الفلسطينية أموالا أكثر من تلك المقتطعة بحجة دفعها لعوائل الشهداء والأسرى.

ورغم ذلك الاتفاق إلا أن السلطة الفلسطينية أكدت استمرار الخلاف حول اقتطاع أموال الضرائب، كما أعلنت أنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء والأسرى.

وفي حال أقدمت الحكومة الفلسطينية التي استلمت الأسبوع الماضي حوالة مالية من أموال الضرائب التي كانت محتجزة، على صرف متأخرات الموظفين، فإن العملية ستؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية التي تأثرت كثيرا في الضفة، وزادت حدتها في غزة المحاصرة، كما ستعمل على حل أزمات كبيرة يعاني منها موظفو القطاع العام وعوائلهم.

وكان إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، قد قال إن مستحقات الموظفين ستصرف قريبا عبر البنوك، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء لوزارة المالية، التي قال إنها تقوم حاليا بكافة الترتيبات والإعداد من أجل صرفها.

وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ان توجيهات رئيس الوزراء للمالية بضرورة صرف مستحقات الموظفين التي قد تكون ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرا الى ان الأمور ستتضح بعد اجتماع جلسة الحكومة الأسبوعية، مؤكدا في الوقت ذاته بقاء الأزمة التي تعاني منها السلطة.

وأضاف «ما يتوفر في خزينة الحكومة لن تترد في صرفه للموظفين الذين كانوا شركاء في المعركة وسجلوا مواقف نبيلة تقدرها الحكومة بدرجة عالية».

إلى ذلك تطرق ملحم إلى تحركات الحكومة نحو «الانفكاك» عن الاحتلال، بعد زيارة مصر الأخيرة ومن قبلها زيارة الأردن والعراق، وقال «هناك زيارة سيقوم بها وفد وزاري رفيع المستوى الى دولتي الكويت وألمانيا، لتعزيز الوجود السياسي الفلسطيني في ظل حالة انغلاق الأفق السياسي وتغييب امريكا وإسرائيل للحق الفلسطيني».

وأشار إلى أن هذه الزيارات التي ستشمل دولا عربية أخرى أيضا، لم يحدد لها مواعيد بعد، لكنها موجودة وموضوعة على الأجندة، التي تهدف لتعزيز فرص «الانفكاك» عن الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة لمصر «اكتسبت أهمية استثنائية من حيث حجم الوفد الوزاري وحفاوة الاستقبال والوداع والنتائج السياسية وتوطيد العلاقات الثنائية».

وقال «اللقاءات على المستوى الثنائي كانت ناجحة بشكل كبير، والزيارة بشكل عام مثمرة وواعدة بلغة الدبلوماسية وبلغة الواقع العملي على الأرض»، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تصدير منتجات زراعية من فلسطين إلى مصر.

وتواجه الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع مصر والأردن والعراق، خطر عدم التنفيذ، بسبب التهديد الإسرائيلي بمنعها كونها تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.

وجاء التهديد على لسان منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية الجنرال كميل أبو ركن، الذي هدد بمقاطعة جزء من المنتجات الزراعية الفلسطينية، ردا على قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة استيراد العجول الإسرائيلية، معلنا أن تل أبيب لن تقبل بأي نوع من المقاطعات، وانها ستقوم بخطوات مماثلة وستقاطع جزءاً كبيراً من المنتجات الزراعية الفلسطينية إذا لم تتوقف مقاطعة العجول والخراف الإسرائيلية.

رفض التهديد الإسرائيلي

في المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية التهديد الإسرائيلي، وقال الناطق باسم الحكومة إن ذلك التهديد يأتي في سياق «سياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف».

وأكد ملحم في تصريح صحافي التمسك بحق الفلسطينيين في «تنويع مصادر الاستيراد»، وفق ما نص عليه «اتفاق باريس الاقتصادي».

وأكد أن الحكومة ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمنتجات العربية محل المنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلا عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية.

يشار إلى أن مربي العجول والمواشي في إسرائيل، نظموا مظاهرة بالشاحنات، مطالبين حكومتهم بالضغط على السلطة لإعادة قبولها عمليات استيراد هذه الأنواع منهم، وذلك بعد أن احتجت مشاف إسرائيلية على وقف السلطة شراء الخدمات الطلبية منها، حيث أسفرت تلك القرارات التي اتخذتها السلطة بعد خصم أموال الضرائب عن تكبيد هذه القطاعات الإسرائيلية خسائر مالية.

وتريد حكومة إسرائيل من تهديدها الجديد الرد على خطوات السلطة الفلسطينية العملية بأخرى مماثلة، تكبد مزارعي الضفة خسائر مالية، من خلال وقف استيراد الخضراوات والفواكه منهم.

المصدر/الاقتصادية / وكالات