بدأت البنوك الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة مساء الخميس، صرف مستحقات الموظفين الحكوميين عن ثلاثة أشهر وذلك وفق ما أعلنت وزارة المالية.
وقال عضو مجلس إدارة النقابة العامة للموظفين الحكوميين، نضال المصري، إن مستحقات الموظفين في البنوك في هذه الأوقات وبدأت وزارة المالية بدأت بصرفها عن ثلاثة أشهر.
وأوضح المصري مساء الخميس، أن موظفي تفريغات 2005 لن يستفيدوا من المستحقات التي تُصرف، حيث أن وزارة المالية اعتبرت أن ما صرف لهم في الأشهر السابقة راتبا كاملاً، منوهًا إلى أنه لا يجوز التعامل مع من وزارة المالية بهذا الاجحاف حيث كانت تصرف لهم المالية أشهر 750 شيقل وأخرى 1500 شيقل.
وطالب المصري الحكومة الفلسطينية بالتعامل مع تفريغات 2005 على بند الكادر العسكري وليس على بند الشؤون الاجتماعية.
وبين المصري أن المستفيدين من المستحقات هم أصحاب الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين المدنيين، مشيراً إلى أن موظفي الدرجات الدنيا لن يستفيدوا من المستحقات ولو بشيكل واحد، وفي حين استفادوا سيحصلون على فتات.
وكشف المصري أن وزارة المالية تعاملت أن راتب موظفي السلطة في القطاع هو 75% وليس 100%، ما أدى إلى عدم استفادة الموظفين بغزة من المستحقات، لافتًا إلى أن الموظفين العسكريين من درجة نقيب وفوق سيستفيد من المستحقات ما دون ذلك لن يستفيد.
وطالب المصري رئيس الوزراء محمد اشتية بالعمل على تنفيذ قراره الخاص بوقف التمييز بين الموظفين في الضفة وغزة ومساواة نسبة الصرف، ورفع التقاعد المالي عن جميع موظفي القطاع، والنظر في جميع حقوق موظفي السلطة بغزة منذ عام 2007 وحتى اليوم.
يذكر أن وزارة المالية، أكدت الاثنين الماضي، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية، وذلك على النحو التالي:
1- سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
2- سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.
المصدر/”سبق24″