غزة برس إعلام بوجه واحد
أعلنت نقابة الموظفين في غزة ، اليوم الأحد، عن موقفها من رزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية للموظفين، للاستفادة من مستحقاتهم.
وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور : “وصلتنا شكاوي واعتراضات وتظلمات كثيرة من الموظفين حول التفاصيل التي نشرتها وزارة المالية منها تلك المتعلقة بموضوع الزواج”، نافيا أن يكون تذمرهم حول إعلان التسهيلات بحد ذاته.
وكانت المالية أعلنت عن تسهيلات للموظفين عبر الاستفادة من مستحقاتهم، من بينها للموظف/ة المقبل على الزواج أو احد ابنائه، بصرف مبلغ 3000 شيكل من المستحقات للموظفين الذكور المقبلين على الزواج بشرط عدم اتمام الزفاف، قبل إفادتها لاحقا بأن الأولوية ستكون للسن الأكبر، وكذلك طلبها أوراقا ثبوتية “وثيقة الزواج اعتباراً من تاريخ. 1/10/2019، شهادة من مختار الحي تفيد بأنه لم يتم الزفاف”.
وأكد الغندور أن النقابة وبعد تلقيها العديد من الشكاوي والتظلمات من الموظفين بشأن موضوع الزواج، تواصلت مع وزارة المالية التي استجابت بدورها لطلبنا ووافقت على شمول التسهيلات لعقود الزواج ما قبل 1 اكتوبر 2019، بشرط عدم حدوث الزفاف.
وفي شأن آخر، شدد الغندور على ضرورة أن يتلقى الموظفون من مستحقاتهم الخدمات التي تقدمها الحكومة بمقابل مالي، مبينا أنه جرى التعميم على جميع الوزارات المعنية بأن الخدمات التي تقدمها يمكن ان تحول من المستحقات.
وقال: “الآن ينتظرون الانتهاء من هذه المعاملة إلكترونيا، ويتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة”، منوها إلى أنه “ربما يكون هناك عشرات المعاملات التي يمكن أن يستفيد الموظف من هذه الخدمة من المستحقات”ّ.
وفي سياق متصل، جدد الغندور مطالبته بزيادة نسبة الدفعة الشهرية للموظفين وصولا إلى الراتب الكامل، وصرفها كل 30 يوما في يوم أو اثنين، وإلغاء نظام الفئات، وتثبيت العقود وتفعيل التعيينات والترقيات، لافتا إلى أنه “تمت الاستجابة لبعض الأمور، وننتظر الاستجابة للمتبقية”.
وبحسب الغندور، فإن نقابة الموظفين تطالب دائما بتوسعة الاستفادة من المستحقات، حيث باتت الآن غير مقتصرة على أصحاب الأمراض المستعصية، إنما للتعليم والزواج والأمراض والجنائز وبيوت العزاء.
وقال الغندور إن الجميع بحاجة إلى المستحقات، كاشفا ان قيمة مستحقات الموظفين المالية بلغت أكثر من 3 مليار شيكل، فيما يذهب 60 مليون شيكل إليها شهريا في ظل تقاضي الموظف 40 % من نسبة رابته الأساسي منذ 5-6 سنوات.
ووفق الغندور فإن وزارة المالية تقول إنه لا يمكنها صرف راتب كامل أو زيادة (5-10%) على الدفعة المالية، مشددا على أن المستحقات ملك للموظفين، “فهناك كثير تصرف لهم على عدة دفعات، حال استقالتهم أو تقاعدهم أو فصلهم”.
ولفت إلى ضرورة أن تتحمل وزارة المالية المسؤولية على كل الأحوال وتوفير الراتب، داعيا إياها إلى جدولة صرف المستحقات وزيادة نسبة الصرف.
وحث الغندور، وزارة المالية ومجلس الوزراء والجهات الحكومية في غزة، على “أن تكون نظرتهم أوسع وتعزيز صمود الموظفين الذين تزداد مسؤولياتهم ومعاناتهم يوما بعد يوم”ّ. بحسب حديثه.
وتطرق الغندور في ختام حديثه لوكالة (سوا) إلى ملف الانقسام الفلسطيني، قائلا : “لا يمكن لأي مصالحة أن تمر عبر تجاوز وانتهاك حقوق الموظفين أو التقليل والانتقاص منها (..) 40 ألف موظف ما زالوا يعملون ليل نهار ويقدمون الخدمة للمواطنين على أكمل وجه رغم عدم تلقيهم راتبا كاملا منذ ما يزيد عن 6 سنوات”.
المصدر/ سوا
