غزة برس إعلام بوجه واحد
نشرت نقابة الأطباء “توضيحاً” حول البيان الأول الذي أصدرته، مساء الخميس، متراجعةً عن قولها إن النيابة العامة تعهدت بعدم “اعتقال أي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي وبالتنسيق مع نقابة الأطباء”.
مؤكدة أن ما تم التوافق عليه أنه “في حال اقدم طبيب على تجاوز قانوني يتم استشارة النقابة قبل توقيفه”.
واستدركت النقابة قائلة إن ما تم التوافق عليه، هو عدم جواز اعتقال الأطباء إلا بقرار قضائي في حالة “كان الفعل ضمن المجال الطبي”. موضحةً أنه في حالة كان الفعل لا يمس الجانب الطبي “فالمذنب تسري عليه الأحكام حسب القانون”.
وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت الخميس بياناً حول وقف خطواتها الاحتجاجية والعودة للعمل في كافة المستشفيات ومرافق وزارة الصحة، بناءً على عدة توافقات بين الوزارة والنائب العام والنقابة، من بين تلك التوافقات أنه “لن يتم اعتقال اي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي وبالتنسيق مع نقابة الأطباء”.
الامر الذي تم تفسيره بحسب قانونيون، أنه يعطي الحصانة القانونية للأطباء، برغم أي أخطاء خارج المهنة قد يرتكبونها!
متراجعة عما ذكرته في بيانها الأول، عن تعهد النيابة بعدم اعتقال الأطباء “بغض النظر عن نوع التهمة بشكل قطي سوى بالتنسيق معها”.. وقامت بشبطها من البيان الثاني وفي التوضيح الذي نشرته على صفحتها العامة.
أما البيان الثاني، فيؤكد بصورة جلية، أن التوافق الذي تم مع النائب العام، أن المذنب في حال كانت أفعاله خارج نطاق الجانب الطبي، فإن المذنب تسري عليه أحكام القانون.
يذكر أن نقابة الأطباء قامت في حوالي الساعة 12 مساء الخميس بحذف بيانها الأول عن الصفحة الرسمية للنقابة على “فيسبوك”.
المصدر/ وكالة وطن
