غزة برس إعلام بوجه واحد
حذرت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في قطاع غزة يوم الأربعاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من عدم تسديد حقوق شركات المقاولين، وخيّرتها بين دفع قيمة الضريبة المضافة على المشاريع التي تم تنفيذها، أو اتخاذ إجراءات نقابية بحقها من خلال وقف تنفيذ الأعمال في المشاريع لحين الاستجابة لمطالبها.
وذكر نقيب المقاولين أسامة كحيل خلال اجتماع عقدته الهيئة العامة في غزة أن الهيئة ناشدت المؤسسات الدولية، وتحديدا وكالة الغوث، بسرعة الاستجابة لمطالب اتحاد المقاولين.
وأمهل كحيل الوكالة أسبوعًا، “وبعدها سنشرع بإجراءات فورية وعلى رأسها وقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ لدى وكالة الغوث ومقاطعة شراء عطاءات جديدة”.
وفي سياق آخر، أوضح اتحاد المقاولين في بيان وصل وكالة “صفا” أن “وفدًا من اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة برئاسة كحيل، بحث مع الجانب الإسرائيلي، بتنسيق من الإدارة العامة للشؤون المدنية، العديد من المشاكل العالقة التي تحتاج إلى حلول”.
وأشار إلى أن كحيل بحث مشكلة المقاولين الممنوعين لأسباب أمنية كما تدعي “إسرائيل”، والتي تُدرج أسماؤهم على نظام GRM، بالإضافة إلى عدد من طلبات (BMC) التي بحاجة لحل منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال: “كما تم مطالبة الجانب الإسرائيلي السماح لبعض المقاولين ممن لديهم مشاريع في الضفة بأخذ موظفيهم وعمالهم من غزة للعمل هناك”.
وبحث الاجتماع مشكلة إدخال إطارات “الكوشوك” إلى غزة، لكن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك طالما يتم إشعالها، وفق الاتحاد.
كما تطرق إلى “منع إدخال بعض المواد مثل البتومين والبولفيت والفيبرجلاكس وقطع غيار لمصانع ومعدات الأسفلت، وإدخال الاسمنت الأبيض والأسود بدون نظام “السيستم”.
وذكر أنه “حال سمح الاحتلال بإدخال المواد لهذه المصانع، فإن ذلك سيقلل من نسبة البطالة في صفوف العمال، وبناء على ذلك سنوعز للمؤسسات التي تطرح العطاءات والوزارات أن تقوم بشراء البلاط المصنع محليا من أجل دعم وتشغيل هذه المصانع”.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيًضا تنسيق السفر للمقاولين من أجل المشاركة في المعارض والمؤتمرات من خلال حاجز “إيرز” والمرور عبر الجسر (يربط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن) دون شرط الحصول على تصريح عدم ممانعة حال كان لهم تنسيق خاص على الجسر، كاشفًا عن “التوصل لنتائج إيجابية بهذا الشأن”.
وأوضح أنه “جرى الاتفاق على رفع أسماء وفود اتحاد المقاولين الذين تلقوا دعوات لمؤتمرات أو معارض، حيث يتم تسليم الطلب للجانب الإسرائيلي من خلال الشؤون المدنية بالتزامن مع تقديمه للسفارة الأردنية من أجل الحصول على عدم الممانعة بهدف اختصار الوقت”.
ولفت الاتحاد إلى أن آلية (GRM) تؤدي إلى زيادة بضائع المقاولين في المخازن بسبب منع استخدامها أو بيعها، وبالتالي تكون عبئا على المقاول.
وفي سياقٍ متصل، قال الاتحاد إن “الجانب الإسرائيلي وافق على أن أي مقاول لديه مشروع في غزة يستطيع التقدم بطلب تصريح بكتاب من الاتحاد دون فاتورة أو دعوة، وكذلك جميع المقاولين المدرجة أسماؤهم على نظام GRM بإمكانهم أيضًا التقدم بطلبات تصاريح عبر الشؤون المدنية دون شرط إحضار فاتورة ودعوة”.
وذكر أن “الجانب الإسرائيلي وعد بدراسة كل الحالات المعلقة أسماؤهم على قائمة (GRM)، وأن يبلغ الجانب الفلسطيني بسبب منع كل شخص من أجل إزالة هذا السبب وإعادته إلى “السيستم” مرة أخرى”
المصدر/ صفا
