تعويضات للمستوطنين…اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات “المقاصة”

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأحد، النقاب عن اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينيّة “المقاصة”.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الاقتطاعات الجديدة هي التعويضات التي ألزمت بها محاكم الاحتلال العسكرية عوائل أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، والتي قد تصل إلى مئات ملايين الشواكل.

وفرضت محاكم الاحتلال على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين “تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة”، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وكشفت وثيقة حصلت عليها “معاريف” أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل “يحقّ” للإسرائيليين السداد منها.

ويحتاج القرار الإسرائيلي المحتمل إلى مصادقة وزيري “القضاء” والماليّة في حكومة الاحتلال.

ورجّحت الصحيفة العبرية، أن يحتاج القرار إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة “بسبب حساسيّة هذه السياسة”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نقل، الأسبوع الماضي، مبلغًا يصل إلى 6 ملايين شيقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة الاحتلال قبل عامين أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

وكانت حكومة نتنياهو، قد صادقت في شباط/ فبراير الماضي، على خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

المصدر/ وكالات