48 الف دولار لكل من وزراء حكومة الحمد الله عقب تثبيت سعر صرف الدولار لهم

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة الخميس، أن وزراء حكومة رامي الحمد الله السابقة حصل كل واحد منهم على 48 ألف دولار عقب تثبيت سعر صرف الدولار على 4 شواقل وصرفه لهم بأثر رجعي.

وقال زكارنة في رسالة عبر صفحته على فيسبوك موجهة إلى رئيس الوزراء محمد اشتية “هل تعلم أن سعر صرف الدولار للوزراء معتمد ومثبت على ٤ شيكل بما يختلف عن سعر صرف السوق!”.

وأضاف: “هل تعلم أن الصرف تم بأثر رجعي لمدة سنتين تقريبًا. حصل كل وزير على 48 ألف دولار في ظل عجزنا عن دفع رواتب الموظفين!؟”.

وتابع زكارنة: “هل تعلم أن المبالغ التي صرفت لا يوجد لها بند في قانون الموازنة العامة!”، مشددًا على أن “هذا (هو) الأخطر”.

وشكر اشتية وحكومته على عدم التسرع باتخاذ قرار لاعتماد رواتب الوزراء السابقين وتقاعدهم، والتي تمت حسب رسالة رئيس هيئة التامين والمعاشات دون قانون معتمد من الرئيس محمود عباس.

وأكد زكارنة أن القرار مخالف للقانون وسياسات الوطن المعلنة وتعليمات عباس بالتقشف، مشددًا على أن “القرار يسيء لكم ولحكومتكم إذا حصلتم على نفس المبالغ”.

وكانت وسائل إعلام نشرت أمس وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.

وأضاف زكارنة: “أنتم الآن المرجع. فاعتماد الخلل أو الموافقة عليه ستتحملون أنتم وزره. القرار يشمل ١١ شخصًا آخر -غير الحكومة السابقة- ممن هم رؤساء دوائر بدرجة وزير، ومنهم رؤساء دوائر دورهم المفروض رقابي على تطبيق القانون!”.

ولفت إلى أنه من تاريخ 29 يناير الماضي عندما استقالت الحكومة تم تعيين وترقية مئات الموظفين وصرفت لهم رواتب وترقيات دون اعتمادكم، وهذا ممنوع لحكومة تسير الأعمال وغير قانوني، موضحًا أن لديه أسماء.

وطالب زكارنة بإلغاء القرار فيما يتعلق بالوزراء، وإلغاء كل القرارات غير القانونية بعد تاريخ 29 يناير الماضي، في ظل حالة التقشف التي نعيشها.

كما طالب .على إثر ما تمّ تداوله من خروقات خطيرة على مستوى هدر المال العام والتي قد ترقى لجرائم فساد وكان آخرها تقاضي رئيس الوزراء ووزراء الحكومة السابقة آلاف الدولارات دون أي سند تشريعي وإجراء تعيينات وتنقلات خارج إطار القانون والمساواة في شغل الوظائف العامة وفي ظل تقاعس ديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيسه وعدم قيامه بواجباته لأسباب معلومة للجميع،

ووطالب زكارنة  بوقف أية إجراءات لزيادة رواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء واستعادة الأموال التي تمّ قبضها منهم دون أي سند قانوني وذلك بأثر رجعي.والتحقيق مع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد إياد تيّم وعزله لعدم قيامه بواجباته وسكوته عن التجاوزات المالية والإدارية الخطيرة التي قامت بها الحكومة السابقة أمام ناظريه، واستخدم الديوان لتصفية الحسابات الشخصية للمعارضين للحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفتح التحقيق معه في التجاوزات والشبهات التي نشرت حوله في تقارير صحفية على موقع العربي الجديد حول تلقيه راتبين خلافا لحكم القانون والتوسط في قرعة الحج وغيرها من المسائل.

وقال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله الخميس، إن الرئيس محمود عباس “وافق” على زيادة رواتب وزراء حكومته، وذلك بصرف بدل غلاء معيشة، عقب اتهامات له بصرف تلك الزيادة دون إقرارها من الرئيس.

وأوضح الحمد الله في منشور على حسابه في فيسبوك – أن مجلس الوزراء –في عهده- “لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه”.

إلا أنه استدرك بالقول: “الذي حدث هو أن عددًا من الوزراء عام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس (عباس) بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق على ذلك”.

واضطرت السلطة بسبب الأزمة المالية لدفع رواتب موظفيها منقوصة بنسب تراوحت ما بين 50% إلى 60% خلال الأشهر الماضية، ودعت من أجل تجاوز أزمتها من الدول العربية اقراضها الأموال اللازمة، حيث قامت دولة قطر بتقديم مبلغ مالي كبير للسلطة، تنوع ما بين منحة وقرض، فيما لم تعلن دول عربية حتى اللحظة استجابتها لنداء السلطة الفلسطينية.

المصدر/ صفا