طالبت منظمة يمينية إسرائيلية، مؤخرا، بخصم آخر من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل سلطة رام الله.
وجاء أن منظمة “لافي” طالبت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بخصم الأموال المخصصة لمحامي الدفاع العامين عن المعتقلين الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة.
يذكر في هذا السياق أن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض تسلم أموال أموال الضرائب بسبب نهب (إسرائيل) لمخصصات ذوي الشهداء والأسرى، من خلال خصمها من الضرائب.
وتأتي مطالبة منظمة “لافي” في أعقاب كشف وزارة القضاء الإسرائيلية عن ارتفاع حاد في تمويل التمثيل القضائي، عن طريق الدفاع العام، لمعتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب معطيات وزارة القضاء، التي نشرت في أعقاب طلب بموجب “حرية المعلومات” قدمته منظمة “لافي”، فإن تكاليف الدفاع العام في العام 2015 وصلت إلى 6,730,479 شيكل، وفي العام 2016 وصلت إلى 7,211,624 شيكل، وفي العام 2017 وصلت إلى 7,917,917 شيكل. وينضاف إلى هذه المعطيات تكلفة التمثيل القضائي عن معتقلين لبضعة أيام أو حتى تغيير الممثل القضائي.
المصدر/ كالات