غزة برس إعلام بوجه واحد
ترجمة: أمين خلف الله
القناة ال12
أورين دوري
افتتح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أسبوع العمل صباح الأحد، بنشر بيان طويل ضد المستشار القانوني لوزارة المالية عاصي ميسينغ، ونائب المستشار القانوني للحكومة جيل ليمون، والرتب المهنية في المالية. “من الصعب الهروب من الشعور بأنه عندما يتعلق الأمر بالجمهور الحريدي وميزانياته، فإنك مدفوعة بشكل متكرر بأجندة معادية تفسد الخط وتسعى بكل الطرق، فوق وتحت الأرض، إلى الأذى والإحباط.
” كتب سموتريتش إلى ميسينج وليمون. “أنت مطالب بإلغاء رأيك الخاطئ بشكل أساسي على الفور” ، أمر المستشارين القانونيين بسلطة مشكوك فيها.
وأشار سموتريتش إلى موقف المستشارة القضائية منذ الأسبوع الماضي والذي يقضي بوقف تمويل مراكز الرعاية النهارية لأطفال أبراخ (طلاب المدراس الدينية من الحريديم الذين يرفضون التجنيد) المطلوب تجنيدهم، كما هاجم وزير المالية في رسالته بعض “المختصين في”. “وزارة المالية”، دون تسمية أسماء، زاعما أنه “إذا كان هناك من يؤيد إلغاء الدعم، وفيما يتعلق بعواقبه الوخيمة المتوقعة على تشغيل النساء الحريديات وعلى الاقتصاد بأي حال من الأحوال، فهذا لا شيء”. لكن تلك “الكراهية تفسد الصف” بالنسبة له أيضاً والأجندة تعمي عينيه وتشوه حكمه.
مسألة الدعم لأسر العائلات ما هي إلا آخر ذريعة لغضب وزير المالية على موظفيه وعلى المستشارة القانونية. وفي الخلفية يدور سؤال أوسع، وهو ماذا سيحدث لموازنة الدولة. وكان من المفترض أن توافق الحكومة على موازنة 2025 الخميس الماضي، بحسب الجداول الأصلية لوزارة المالية. لن يحدث ذلك في أي وقت قريب. لكي يتمكن الوزراء من الاجتماع في ليلة الموازنة التقليدية ويتفاوضوا بدورهم على موازنات وزاراتهم، يجب أولاً أن يتم الإجراء العالق حالياً.
يتعين على سموتريتش أن يقرر أي من الخطط المقدمة على المستوى المهني هي جهد في مقترح الميزانية. وأكد في رسالته أن “ما يحدد في الدولة الديمقراطية هي سياسة المنتخب وليس أجندة المسؤولين والمستشارين القانونيين الذين لا يتحملون مسؤولية نتائج قراراتهم”. لكن فيما يتعلق بالميزانية، يرفض سموتريتش تحمل المسؤولية ووضع سياسة منذ أكثر من شهر.
اليقين والاستقرار للائتلاف
إن تحديد السياسة وتحديد أطر الميزانية، بما في ذلك هدف العجز المخطط له، ليس في يد سموتريش فقط. وينبغي أن يكون مقبولاً بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن الأخير ليس في عجلة من أمره للمضي قدما في هذه العملية. وتقدر مصادر رفيعة المستوى في وزارة المالية أنه في شهر سبتمبر فقط سيجتمع الاثنان معًا لاتخاذ القرارات. وفي هذه الاثناء، في حاشية نتنياهو، يتزايد حجاب الضباب بشأن نيته المصادقة على ميزانية جديدة في الوقت المناسب لبداية العام. وبعد أن تحدثوا هناك عن استمرار الميزانية وإنشاء صناديق من خارج الميزانية على غرار فترة كورونا، يطلق نتنياهو العنان لفكرة قديمة جديدة: الترويج لميزانية عامين.
وتعارض وزارة المالية بشدة هذه الخطوة وتزعم أن هذه محاولة أخرى من جانب المستوى السياسي لمحاولة تجنب الموافقة على ميزانية منظمة في الوقت المحدد، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات مؤلمة وزيادات ضريبية. ووفقا لهم، فإن استبدال خطة الميزانية لسنة واحدة بخطة لمدة عامين في مثل هذا التاريخ المتأخر يتطلب الكثير من العمل والتشريعات المعقدة. وهو ما قد يقضي على الفرص الأخيرة المتبقية لإقرار موازنة 2025 بنهاية كانون الأول/ديسمبر.
نقص المرونة
ومن أجل تنفيذ ميزانية السنتين، سيتعين على الحكومة تعديل “القانون الأساسي: اقتصاد الدولة”. ويحد القانون الحالي من إمكانية تحويل مثل هذه الميزانية. وقد يستخدم نتنياهو وسموتريتش هذا التأخير كسبب لطلب تأجيل موعد تقديم الميزانية، وبالتالي منع حل الكنيست. وقد يواجه هذا التغيير صعوبات قانونية، نظراً لحكم المحكمة العليا في الماضي ضد تعديلات مماثلة.
وتوضح وزارة المالية أنه حتى لو كانوا قد استعدوا لذلك في الوقت المناسب، فإن التخطيط لميزانية للسنتين المقبلتين لا يتناسب مع حالة عدم اليقين الأمني الحالية. من الصعب التنبؤ بالشكل الذي قد تبدو عليه الصورة الأمنية الاقتصادية في عام 2025، بل وربما أكثر من ذلك في عام 2026. من ناحية أخرى، على الجانب الائتلافي، ستوفر ميزانية لمدة عامين اليقين والاستقرار للائتلاف، في حين يفضل كل من نتنياهو وسموتريتش على الأرجح التخلي عن التغيير السنوي.
في المقابل، أحد التقديرات في النظام السياسي هو أن نتنياهو يريد الحفاظ على ميزانية الدولة كبطاقة خروج للانتخابات، في حال اعتقد أن فرص فوزه أعلى في الوقت المناسب. وبموجب القانون، يؤدي عدم إقرار الميزانية بحلول 31 مارس/آذار إلى الحل التلقائي للكنيست. وبحسب هذه النظرية فإن الموازنة في حد ذاتها لن تكون سبباً حقيقياً لحل الائتلاف. وبذريعة عدم الاتفاق على الميزانية ورهناً بنتائج استطلاعات الرأي، يمكن أن يتوجه نتنياهو إلى الانتخابات في وقت مبكر من عام 2025.
الاقتصاد الانتخابي
ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست في أكتوبر 2026، إذا لم يتم تقديمها. ولذلك فإن اتخاذ قرار بقبول موازنة فترة السنتين يعني إعداد موازنة ستجرى خلالها الانتخابات بالتأكيد. وهذا لا يزيد إلا الخوف من اقتصاد الانتخابات، وبالتحديد الآن حيث تتعامل وزارة المالية مع دين يتفاقم في ظل تكاليف الحرب – التي تقدر بربع تريليون شيكل في سيناريو متفائل للقتال في الشمال وغزة. بحلول نهاية عام 2024. ويهتم المستوى المهني بتحقيق تقارب لا يقل عن 30 مليار شيكل سنويا، بما في ذلك التخفيضات في أموال الائتلاف وإغلاق الوزارات، لتعويض الزيادة الدائمة المتوقعة في ميزانية الجيش.
وبعيدًا عن السؤال المهني المتعلق بموازنة السنتين – مع أو ضد، تأخذ وزارة المالية في الاعتبار، كما ذكرنا سابقًا، أن هذا بشكل عام عبارة عن حيلة لإطالة الوقت ونص الميزانية. أي أنه لا توجد نية حقيقية لنقل الموازنة إلى 2025-2026، ولا إلى 2025 وحدها. وحذر رئيس دائرة الموازنة في وزارة المالية، يوغيف غيردوس، نهاية الشهر الماضي، من تأجيل الموازنة، وأشار إلى أنها تتطلب تخفيضات فورية.
شاهد: الاحتلال يصيب فلسطيني من ذوي الاعاقة بجروح خطيرة على حاجز قلنديا بالضفة
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
إضافة إلى ذلك، حذر نائب المستشار القانوني للحكومة مئير ليفين في مقابلة، من أنه “إذا قررنا عدم وضع ميزانية، وكان الاعتبار سياسيا فقط – فقد نكون في طريقنا إلى مشكلة قانونية”. ويظل هذا التحفظ من جانب رئيس المجلس قائما، إذا تبين أن نية الحكومة هي محاولة لتبرير تأجيل موعد نقل الموازنة كجزء من تعديل القانون مع ضرورة صياغة موازنة لفترة السنتين، البروفيسور آفي سمحون، قبل أقل من عام، الفكرة لم تتطور، من بين أمور أخرى، بسبب التقدير بأن بيني غانتس سيعارض ويفكك حكومة الطوارئ.
إن اقتراح إعداد موازنة للسنتين لا يتم مشاركته على الإطلاق مع المستوى المهني في وزارة المالية. في الآونة الأخيرة، أصبحت خطط الموازنة في المالية وخطط الموازنة في الحكومة خطين متوازيين لا يلتقيان. وأعدت المالية خطة مالية احتياطية في حال عدم إقرار الحكومة الموازنة في الوقت المحدد، من دون إطلاع وزير المالية على سر الأمر. في المقابل، يجري سموتريتش ونتنياهو حديثهما بعيداً عن آذان مسؤولي المالية الذين يجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم.
