العليا ستنظر في التماس ضد قانون العجز لنتنياهو

أمين خلف الله- غزة برس:

المحكمة العليا، المنعقدة بصفتها محكمة العدل العليا، ستستمع إلى قانون العجز اليوم (الخميس)، ويعتقد أن هناك عدة خيارات لقرار القضاة. في جلسة الاستماع، هناك إمكانية لرفض الالتماس أو إصدار أمر مشروط. ومع ذلك، اختارت المحكمة العليا حتى الآن عدم إصدار أمر مشروط، على الرغم من أنها تستطيع ذلك، ويبدو أن القضاة مهتمون بالاستماع إلى حجج الأطراف.

وبحسب القناة ال 13 العبرية ستعقد الجلسة لجنة صغيرة من ثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، القاضي عوزي فوغلمان والقاضي يتسحاق عميت. هذه تشكيلة مهمة ولكنها محدودة، لذلك يعتقد أن المناقشة الوحيدة التي ستجري هي ما إذا كان سيتم إصدار أمر معلق، وهو نوع من البطاقة الصفراء للحكومة.

الاحتمال الآخر، بالطبع، هو أن يتم رفض الالتماس. وإذا صدر أمر بوقف التنفيذ، فإن الخطوة التالية ستكون توسيع هيئة القضاة إلى هيئة كاملة من 15 قاضيا، كما سيكون الحال في جلسة الاستماع على أساس المعقولية.

من أجل التعامل مع إمكانية إلغاء قانون أساسي، يجب أن تنعقد المحكمة بتشكيل كامل، لأن المحكمة العليا لم تغير القوانين الأساسية في الماضي.

وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضا أن الأمر المشروط لم يصدر بعد، على الرغم من أن المحكمة العليا كان بإمكانها القيام بذلك قبل جلسات الاستماع.

يريد القضاة أن يقتنعوا بما إذا كانوا سيتخذون الخطوة التالية. بالإضافة إلى ذلك، انضمت المستشارة القضائية لحكومة نتنياهو غالي بهاراف ميارا إلى موقف الملتمسين بأنه ينبغي إلغاء القانون، لأنه تم شخصيا بناء على طلب نتنياهو، الذي لديه تضارب في المصالح وأساء استخدام سلطة الكنيست.

 

وتواجه المستشار القانوني للكنيست ساغيت أفيك، المستشار القانوني للكنيست، التي صادقت على القانون وطلب اليوم من المحكمة استكمال المرافعات المكتوبة بطريقة غير معتادة من أجل الرد على موقف المستشارة القضائية للحكومة، التي ادعت أنه يجب إلغاء القانون.

وقالت المستشار القانوني للكنيست إنه “لأسباب إجرائية” قد يوافقون على أمر مشروط. وسيرغب نتنياهو أيضا في الرد على رد المحكمة العليا بشأن رد المدعي العام وسيسعى إلى استكمال المرافعات المكتوبة بعد جلسة الاستماع.

وكتبت أفيك. “لا يمكن المبالغة في سابقة موقف المدعي العام في جانبين”، “أولا، لم تعلن المحكمة الموقرة أبدا أن القانون الأساسي باطل ولاغي، ويطلب النائب العام من المحكمة القيام بذلك لأول مرة. والثاني هو أن الحالة التي يطلب فيها النائب العام من المحكمة إعلان بطلان قانون ما هو حدث نادر، والحالة التي يطلب فيها النائب العام من المحكمة إعلان بطلان قانون أساسي هو حدث لم يحدث أبدا “.

يشار الى أن المحامي الشخصي لنتنياهو، المحامي مايكل رافيلو، شارك في صياغة مشروع القانون في مارس الماضي. بالإضافة إلى ذلك، رافيلو هو الشخص الذي سيمثل نتنياهو في النقاش المقبل.

رئيس الموساد لا يستطيع ان يعطي التزامات شخصية بالموضوع الإيراني

“إسرائيل” أصبحت أكثر حساسية للإصابات وأقل استعدادًا للضحية

“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”

وينص قانون العجز، الذي أقر في مارس/آذار الماضي، على أنه لا يمكن أن يكون رئيس الوزراء عاجزا إلا لحالة طبية. وادعى الليكود في ذلك الوقت أن القانون غير شخصي وأنه ينطبق على جميع رؤساء الوزراء. ومع ذلك، بعد وقت قصير من تمرير القانون، صرح نتنياهو علنا أنه “يدخل الحدث” ويتدخل في تشريع الثورة القانونية – على عكس اتفاق تضارب المصالح الذي يخضع له.

أحد أولئك الذين روجوا للقانون وساعدوا في صياغته هو رافيلو، المحامي الشخصي لنتنياهو، الذي أثار مخاوف من أن القانون “مصمم خصيصا” لرئيس الوزراء من أجل تحسين وضعه القانوني. وقد تحدثت بهراف-ميارا بالفعل عن هذه القضية، قائلة إنه يجب إلغاء القانون لأنه تم في إساءة استخدام لسلطة الكنيست.

وفي وزارة القضاء وحول النائب العام، كان هناك إحباط كبير إزاء انتهاك اتفاق تضارب المصالح الذي أبرمه رئيس الوزراء، وكانت هناك صعوبة كبيرة في إنفاذه. ووفقا لبعض التقديرات، ينتهك نتنياهو الاتفاق مرارا وتكرارا ويستخدم عبارات ملطفة وأعذارا لينأى بنفسه عن الحدث.