تقرير: قفزة غير عادية في رواتب  شاغلي المناصب العليا في كيان الاحتلال

أمين خلف الله- غزة برس:

رغم ارتفاع نسبة الفقر في كيان الاحتلال التي  بلغت في عام 2021 فقط الى  800 الف شخص تحت خط الفقر  بما نسبته 21.5%. وزادت نسبة الفقر لدى الأطفال بنسبة 2.5٪ لتصل إلى 31.2٪ – وهذا يعني أن هناك  طفل واحد من بين ثلاثة اطفال يعيش تحت خط الفقر

فقد افاد تقرير نشرته يديعوت أحرنوت العبرية  بانه وحسب تقدير شبه نهائي لبينات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية للعدو  ، فإن راتب رئيس الكيان  يتسحاق  هرتسوغ سيرتفع من 64،673 شيكل حاليا  إلى 74،374 شيكل ابتداء من شهر كانون الثاني ، وسيصبح راتب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو 64،797 شيكل. مقابل 56345 شيكل تم منحها لمنصب رئيس الوزراء حتى الآن.  كما يتقاضى رئيس الكنيست المعين نفس الراتب الذي يتقاضاه رئيس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك ، سيحصل كل وزير في الحكومة ، بما في ذلك بالطبع وزير المالية المكلف بتسلئيل سموتريتش الذي من المفترض أن يحرس خزينة الكيان  ، على راتب شهري قدره 58،274 شيكل بدل 50،673 شيكل يحصل عليها كل وزير حتى  الآن ، وسيحصل أعضاء الكنيست على 52،065 شيكل شهريًا مقارنة بـ 45274. وسيتقاضى رئيس المعارضة نفس الراتب الذي يتقاضاه الوزراء.

كما سيرتفع راتب رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت إلى ما يقرب من 120.000 شيكل شهريًا مقارنة بـ 104.000 شيكل حاليا ، كما أن رواتب جميع القضاة ، والتي تختلف حسب الوظيفة ، ستزيد بالطبع بنسبة 15٪ وفقًا لذلك. يبلغ متوسط رواتب جميع القضاة والمدعيين العامين والكوادر حالياً حوالي 60 ألف شيكل حيث تشمل هذه الفئة  900 موظف.

التكلفة الإجمالية السنوية للزيادة لجميع شاغلي المناصب المدرجة هنا ستكون أكثر من 130 مليون شيكل ، وفقًا للتقديرات ، لكن هناك المئات من كبار المسؤولين الذين من المتوقع أن ترتفع أجورهم ، بما في ذلك مئات رؤساء السلطات المحلية. ونوابهم ومئات المسؤولين والمستشارون القانونيين   والحاخامات ورؤساء المجالس الدينية.

الصورة الاجتماعية التي تظهر من هذه البيانات التفرقة وعدم المساواة في مجتمع الاحتلال فهنام فئة   تستفيد من الثروة المالية والتقنية العالية والثروة العقارية وسياسة ضريبية مواتية ،وفئات لا تجد ما يسد جوعها

وتعود سبب الزيادة الفجائية الى  انتهاء تجميد ربط رواتب شاغلي المناصب بمتوسط ​​الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي  ، والذي بدأ قبل عامين بسبب وباء كورونا ، خلا ل نهاية  الشهر الجاري.

وفقًا للقانون الحالي ، ستنشر التأمين الوطني في بداية شهر كانون الثاني (يناير) متوسط ​​الراتب الثابت الجديد لعام 2023 ومن المتوقع أن يكون حوالي 12000 شيكل شهريًا ، مقارنة بمتوسط ​​الراتب الثابت لعام 2020 الذي كان آنذاك 10400 شيكل.

يتم الحساب على النحو التالي: نتحقق من متوسط ​​بيانات متوسط ​​الأجور في الاقتصاد للعمال الإسرائيليين وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء في شهور آب وأيلول وتشرين الأول من عام 2022 ، والتي تبلغ حاليًا 12229 شيكل في آب ، و 12،214 شيكل في شهر آب. أيلول وتقديرات بـ11،815 شيكل في تشرين الأول.

ثم يتم مقارنة المتوسط ​​مع متوسط ​​الأجر في آخر اقتصاد محدد والذي كان كما ذكرنا 10400 شيكل. والنتيجة هي زيادة بنحو 15٪ وربما أكثر.

هل يمكن إيقاف أو إلغاء الزيادة غير العادية؟ يتم تحديد راتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء من قبل لجنة المالية في الكنيست ، ويمكنها أن تجتمع وتقرر مواصلة تجميد الربط أو تغيير الارتباط نفسه.

“إسرائيل” أصبحت أكثر حساسية للإصابات وأقل استعدادًا للضحية

“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”

“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات

هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية

يتم تحديد رواتب أعضاء الكنيست من قبل لجنة الكنيست الجديدة ، والتي ستكون مطلوبة لمناقشة توصيات اللجنة العامة التي يرأسها البروفيسور يوفال البشان.

في آب (أغسطس) الماضي ، أوصت اللجنة برفع رواتب أعضاء الكنيست بمقدار 910 شيكل شهريًا مقابل خفض الميزانيات الأخرى الممنوحة لهم ، ولكن كما ذكرنا ، فإن هذه زيادة أكبر بكثير.

كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور – ولكن فقط في أبريل وبنسبة أقل بكثير

من المهم أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى راتب شاغلي المناصب ، فإن الحد الأدنى للراتب الذي يبلغ حاليًا 5،300 شيكل شهريًا يتأثر أيضًا بشكل مباشر بحساب متوسط ​​الراتب.

بسبب إلغاء الصفقة الشاملة في الاقتصاد ، والتي بموجبها كان من المفترض زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2022 بمقدار 100 شيكل شهريًا ، وفقًا للقانون الحالي – سيتم تحديث الحد الأدنى للأجور في أبريل 2023 وسيكون 47٪ من متوسط ​​الأجر المحدد في يناير من قبل التأمين الوطني

بمعنى ، إذا كان متوسط ​​الراتب الذي سيتم تحديده هو 12000 شيكل وسينتج عنه زيادة بنسبة 15٪ في رواتب أصحاب المناصب ، فإن الحد الأدنى للراتب سيرتفع إلى 5.630 شيكل في الشهر – أي بزيادة حوالي 330 شيكل أو حوالي 6٪ فيما يتعلق بالوضع الحالي.