“لن يحدث”: شاكيد تهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لتغيير القوانين الأساسية

 القناة ال12 العبرية

في ضوء طلب ليبرمان “تعديل قانون الجنسية وإقرار وثيقة الاستقلال” ، أوضحت الوزيرة أييليت شاكيد اليوم (الاثنين) أنها لن تسمح بذلك  وإذا لزم الأمر ، فإنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد التغييرات في القوانين الأساسية ، بما في ذلك قوانين  المدعى عليه الجنائي  وقوانين المساواة.

وقالت شاكيد في تغريدة صباح اليوم: “يقترح على أعضاء التحالف التوقف عن التلاعب بفكرة إجراء تغييرات غير متفق عليها في القوانين الأساسية” ، موضحة: “هذا لن يحدث كما نصت عليه اتفاقية الائتلاف. اذا لزم الامر سأستخدم حق النقض “.

واضافت شاكيد انه من الافضل للحكومة “التركيز على التحديات الاقتصادية والامنية التي تواجهنا”،

و إلى جانب ليبرمان ، الذي اقترح تعديل قانون الجنسية على خلفية اسم ضابط في الجيش الإسرائيلي قُتل في عملية في غزة عام 2018 ، يوجد أيضًا وزير الجيش بني جانتس ، الذي يروج لتعديل قانون المساواة الأساسية ، وعضو الكنيست ايلي افيدار الذي يحاول بكل قوته الترويج لقانون المتهم بقضايا جنائية.

عضو الكنيست أفير كارا (يمينا) عارض أيضًا تعديل القوانين الأساسية وانحاز إلى الوزيرة شاكيد:وكتب يقول: “إن اقتراح سن قوانين  للمساواة في القانون الأساسي لكرامة الإنسان هو صب البنزين على نار التدخل القانوني” ،السؤال ليس من الذي يؤيد المساواة ، ولكن فقط من الذي يؤيد تدخل المحكمة العليا والمستشار القانوني في قرارات المسؤولين المنتخبين أكثر مما يتدخلون”.

يهدف تعديل القانون الأساسي للمساواة الذي روج له جانتس إلى ترسيخ الحق في المساواة وحظر التمييز، و إذا نجح التعديل ، سيحدد القانون أن جميع المواطنين الإسرائيليين متساوون أمام القانون ، وأن الحقوق الفردية للفرد لا تنتهك بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو أي سبب آخر مشابه.

مسؤولون في الكيان: “نتنياهو أيّد إزالة البوابات الإلكترونية وتراجع عن ذلك بسبب يائير وسارة”

أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا

قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”

وقال الوزير “هناك تناقض واضح بين قانون الجنسية في نسخته الحالية وكل الثناء على المقدم محمود خير الدين” ، في إشارة إلى الكشف عن اسم ضابط في الجيش الإسرائيلي قتل في 2018 عملية في غزة.

وأضاف أن “هذه فرصة لتعديل قانون الجنسية وترسيخ إعلان الاستقلال في قانون أساس”.

الزعيم الروحي للطائفة الدرزية: “صناع القرار يجب أن يقوموا بمراجعة  انفسهم حول موقفهم  من الطائفة الدرزية

واضاف الوزير ليبرمان “ادعو المعارضة والائتلاف الى اعادة حساب المسار وبدلا من الاكتفاء بكلمات مثل” اخوة السلاح “للمجتمع الدرزي افعلوا ما هو مطلوب”.

المصدر/ الهدهد