تقدير موقف :حل الكنيست والانتخابات الخامسة

تواجه الحلبة السياسية في دولة الاحتلال أزمة داخلية بعد استقالة عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم، ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تطورات دراماتيكية منها اقتراح مقدم لحل الكنيست والذهاب نحو الانتخابات، بالإضافة لفقدان الحكومة الأغلبية التي تمكنها من تمرير القوانين ذات الأهمية وهي تحتاج لدعم خارج الائتلاف للقيام بذلك، ويبقى التحدي الأهم هو إقرار الميزانية القادمة بعد 10 أشهر مع فقدان الأغلبية.

ائتلاف مأزوم:
يعيش الائتلاف الحاكم أزمة بعد تقديم عضو الكنيست عيديت سيلمان استقالتها بالإضافة لاحتمالية استقالة يار باروخ من الائتلاف وهما من حزب يمينا برئاسة نفتالي بينت، وتهديد مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة” راعام” بالاستقالة، وهو ما يمكن أن يضع الحكومة الحالية أمام اختبار استمرارها بعد فقدناها الأغلبية.

موقف راعام:
شكلت القائمة العربية الموحدة بيضة القبان لحكومة بينت أثناء تشكيلها، هذا الدخول الإشكالي لـ “راعام” يواجه جملة من التحديات أهمها إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى واستمرار محاولات تهويده، وعلى ضوء التصعيد الحاصل في الأقصى فقد قررت الحركة الإسلامية الجنوبية بعد اجتماع مجلس الشورى تجميد عضويتها في الكنيست والحكومة.

هنالك خلاف داخل الحركة الإسلامية الجنوبية في وجهات النظر من البقاء في حكومة بينت، يمثل وجهة النظر المعارضة للبقاء في الحكومة مازن غنايم ورئيس الحركة الإسلامية السابق إبراهيم صرصور وتحظى وجهة نظرهم في تأييد واسع داخل جماهير الحركة الإسلامية، في حين يقف خلف وجهة النظر الأخرى تيار آخر من قيادات الحركة الإسلامية الجنوبية ورؤساء البلديات الذين يؤيدون موقف منصور عباس من البقاء في الحكومة وذلك لاستمرار الحصول على الميزانيات.

على خلفية الصراع الداخلي وثقل تأثير الأقصى في الحركة الإسلامية، اضطر منصور عباس للدفع باتجاه تجميد عضوية راعام وليس الانسحاب من الحكومة، كمناورة سياسية نظراً لكون الكنيست في إجازته الشتوية والتي تبدأ من منتصف مارس وتنتهي يوم 5 مايو القادم. وعليه، فإن هذه الخطوة ليس لها قيمة وتأثير مباشر، وبحسب النظام القائم، لا يمكن تقديم مقترحات حجب ثقة عن الحكومة خلال العطلة البرلمانية، كما أنه لا تتم معالجة قوانين ذات إشكالية.

إلا أن راعام ستكون في مواجهة اختبار لحقيقة موقفها من الانتهاكات في الأقصى في حال عودة الكنيست للانعقاد بعد انقضاء إجازته. وفي هذا الصدد، وعلى ضوء موقف راعام، قدم عضو الكنيست “سموتيرش” رئيس القائمة الصهيونية الدينية طلب لعقد جلسة كنيست بعد انتهاء إجازته الشتوية في 5 آيار لحل الكنيست. ويهدف “سموتيرتش” من هذه الخطوة لاستغلال موقف راعام لإسقاط الحكومة أوتعرية موقف راعام الأخلاقي من الأقصى.

حالة الائتلاف:
بعد عودة الكنيست لدورته الصيفية من العطلة البرلمانية سيواجه الائتلاف حقل الغام يهدد بانهياره وسقوط الحكومة فهو يضم فقط 60 عضواً واحتمال استقالة “يار باروخ (يمينا) بالإضافة لمازن غنايم (راعام من الائتلاف ) وبالتالي لن يستطيع الائتلاف الحاكم تمرير أي قوانين ذات أهمية إلا بالتوافق مع جزء من المعارضة وستكون الحكومة عرضة للابتزاز الدائم من اليمين ونتنياهو. كما ينتظرها معالجة ملفات ساخنة من بينها الاستمرار في سن قانون فرض الخدمة الإلزامية على الشبان المتدينين (الحريديم)، وفي شهر حزيران تنهي الحكومة عامها الأول، ومعها ينتهي مفعول الاتفاق على تجنب طرح مشاريع قوانين خلافية بين مكونات الائتلاف. يضاف لكل ما تقدم نجاح نتنياهو في شق صف الائتلاف باستمالة “عيديت سليمان” وشخصيات أخرى من يمينا أو حتى استمالة غانتس شخصيا بمنحه منصب رئيس الوزراء بالتناوب. تعزز هذه المعطيات فرص إنهيار الائتلاف الحاكم.

في حال تم حل الكنيست، تجرى الانتخابات بعد 90 يوماً، ويتولى وفق الاتفاق الائتلافي “يائير لابيد” رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة على ضوء نتائج الانتخابات الخامسة والعشرين.

رئيس الموساد لا يستطيع ان يعطي التزامات شخصية بالموضوع الإيراني

“إسرائيل” أصبحت أكثر حساسية للإصابات وأقل استعدادًا للضحية

“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”

وفي مقابل حل الحكومة الذي يتعارض مع مصالح أعضاء الكنيست الشخصية تبرز إمكانية حجب الثقة والتي تعيد تشكيل الحكومة من جديد دون حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة. فوفقا لقانون الكنيست 2014 الخاص بحجب الثقة، يشترط في حجب الثقة عن الحكومة أن يكون هناك حكومة بديلة حاصلة على كامل الثقة من كتلة برلمانية عددها 61 صوتا، حيث تباشر الحكومة الجديدة أعمالها من لحظة سقوط الحكومة منتهية الولاية، وهذا الشكل من الديمقراطية هو محاولة لمنع الفراغ إما عبر حكومة جديدة أو الذهاب المباشر نحو الانتخابات في غضون 90 يوماً، ومعه تبقى حكومة تسيير الأعمال تدير الدفة لحين تشكيل حكومة جديدة، وهذه التجربة قابلة للتكرار كما حصل مع نتنياهو في 2019 و2020 وبداية العام 2021.

يعتبر نتنياهو صاحب الحظ الأوفر في القدرة على إنجاح حجب الثقة عن الحكومة لكونه يملك ائتلاف متماسك من 54 عضوا، ومع ذلك تعتبر فرص حجب الثقة عن الحكومة ضعيفة، نظرا لأن كل الأحزاب الأخرى قد تقدم إليها نتنياهو مرارا وتكرارا ورفضت دعم ائتلاف بقيادته لاعتبارات سياسية ومصلحية، ولا زالت مواقف الأحزاب على حالها باستثناء فرصة إغراء أزرق أبيض بقيادة غانتس للمشاركة في الحكومة شرط توليه رئاسة الوزراء.

الخلاصة:
حكومة نفتالي بينت- لابيد ضعيفة ومرتبكة ولن تستطيع تجاوز الأزمات الداخلية التي تعصف بها، ولن تستطيع الاستمرار في مواجهة التحديات الخارجية التي تنعكس على تماسك الائتلاف.

كما ينتظر الحكومة استحقاق هام بعد 10 أشهر لتمرير الميزانية، والتي تقتضي الحصول على غالبية مطلقة 61 عضوا، ويعتبر فشل الحكومة في تمرير الميزانية حجبا للثقة عنها.

المصدر/ الهدهد