مستوطنة أفيتار: انتهاكات قانونية بالجملة من قبل السلطات القضائية والأمنية للعدو

بعد إعلان المستشار القضائي المنتهية ولايته “أفيخاي ماندلبليت”، بأنه يمكن إقامة بؤرة أفيتار الاستيطانية على جبل صبيح في محافظة نابلس بالضفة المحتلة بزعم ملكية جزء من الأرض لجيش العدو، والتي اغتصبها في عام 1967 حيث اندلع نقاش قانوني وسياسي محموم في كيان العدو عن مخاطر هذا القرار سياسياً وقضائياً ودولياً.

تفكك الائتلاف
قال أحد المسؤولين الكبار الذي شارك في الترويج لخطة إقامة مستوطنة على أراضي بؤرة أفيتار الاستيطانية بالضفة الغربية في حديث مع صحيفة هآرتس العبرية: بأن الخطوة لن تنفذ في نهاية المطاف لأسباب قانونية وسياسية كثيرة أهمها، الخطر بتفكك الائتلاف الحكومي، إضافة إلى الوضع الدولي والعلاقات مع حكومة بايدن.

وأضاف “من الواضح لجميع الأطراف التي تروج للخطوة أن المحكمة العليا لن تسمح بتحقيقها، وأنها سترفض المخطط على الرغم من التبرير القانوني الذي قدمه لها المستشار القضائي”.

وأكد أن وزيرة الداخلية “أييليت شاكيد” تروج للمخطط رغم أنه من غير المرجح أن يتم تنفيذه بسبب التزامها تجاه ناخبيها، وأن وزير الجيش “بني جانتس” شعر بأنه ملزم بتنفيذ الترتيبات مع المستوطنين الذين وافقوا على إخلاء البؤرة الاستيطانية، بعد التأكد من أنهم يستطيعون العودة إلى الموقع إذا تبين أنه يمكن تنظيم وضع الأرض.

وتقدر مصادر في الائتلاف أنه حتى بدون تدخل المحكمة العليا، فإن فرص تطبيق مخطط أفيتار منخفضة، لأن الترويج له سيثير أزمة ائتلافية، وقد حذر حزب العمل وميرتس بالفعل من أن المضي قدماً في الخطوة خط أحمر، وأشار مكتب وزير الخارجية يائير لبيد إلى معارضته لإقامة المستوطنة، مشيراً إلى أن “وظيفته كنائب لرئيس الوزراء هي الحفاظ على نزاهة الائتلاف”.

 

نقاش قانوني
وفي نقاش حول المخطط الذي جرى يوم الإثنين هذا الأسبوع، حذر ممثلو وزارة قضاء العدو من أن تنفيذه قد يُفسَّر في جميع أنحاء العالم على أنه تحرك لبناء البؤرة الاستيطانية على حساب حقوق الفلسطينيين على الأرض.

خلال مناقشة حول المخطط الذي عقده نائب المستشار القضائي، قال “غاليت رجوان” و”توم غال” من قسم الاستشارات والتشريعات بالوزارة (القانون الدولي) إن المضي قدمًا في هذه الخطوة قد يخلق الانطباع بأن “السلطات تعمل على تجهيز البناء في الموقع، مع انتهاك حقوق الملكية وحق الاعتراض لسكان المنطقة الفلسطينيين، كما أشار ممثلو وزارة قضاء العدو إلى الصعوبة الكامنة في تنفيذ إجراءات تخطيط استثنائية (أمر عسكري من قائد المنطقة الوسطى)، والتي لا تسمح للفلسطينيين بالتعبير عن معارضتهم لها لفترة طويلة، بينما تدرس في الوقت نفسه التماسات الفلسطينيين الذين يدعون تعرض ممتلكاتهم للضرر.

وحال إعلان وزير جيش العدو عن التزامه بإعادة بناء مستوطنة أفيتار، فسيُمنح الفلسطينيون 45 يومًا فقط لتقديم اعتراضات، في نهاية هذه الفترة سيقوم المستشار القانوني لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو، بمراجعة الطعون، ويقرر ما إذا كان سيتم الموافقة على أمر تخطيط خاص (أمر عسكري) أي أنه سيكون من الممكن التخطيط لتشييد المباني في الموقع حتى قبل عقد جلسة استئناف.

أمر عسكري
في الجلسة نفسها قدم ممثل دائرة المحكمة العليا في وزارة قضاء العدو “آفي ميليكوفسكي”، رد الدولة على المحكمة العليا، وكيف يمكن الرد على الالتماس الذي تقدم به فلسطينيون ضد مخطط أفيتار في آب الماضي، وقال: على الدولة أن تشرح الظروف الاستثنائية والفريدة لهذه القضية، والتي تسمح بتنفيذ الأمر الذي يتجاوز إجراءات التخطيط المعتادة.

وقال “ميليكوفسكي” إن إجراءات الاستئناف المستعجلة قد تخضع لمراجعة قضائية في المستقبل، وبالتالي يجب ضمان منح الفلسطينيين المستأنفين الحق في تقديم دعاواهم.

وذكر ممثل الاستشارة القانونية للقيادة الوسطى في جيش العدو المقدم “لاهات شميش” في الجلسة بعض المشاكل المحتملة في عملية الأمر الخاص (استصدار أمر عسكري بمصادرة الأرض من قبل قائد المنطقة الوسطى فيي جيش العدو)، والتي وصفها بأنها “ليست بسيطة وواضحة”، وأشار إلى أنه على مدار السنوات صدرت أوامر عسكرية بالاستيلاء على المنطقة المعنية، وأن بعض المناطق قد تمت زراعتها وهجرها، كما أن هناك أقسامًا زراعية متقطعة في المنطقة الصخرية، تعد مسألة زراعة الأرض مهمة لأنه وفقًا للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية، يمكن تحديد ملكية الأرض، وهناك نزاع قانوني حول أقسام الزراعة في التضاريس الصخرية.

 

ضرر في العلاقات
حتى أولئك الذين يعملون على دفع المخطط التفصيلي بإعادة إقامة مستوطنة “أفيتار” يدركون أن هذه الخطوة سيتم إدانتها على الساحة الدولية، إلى جانب الضرر المتوقع للعلاقات مع الإدارة الأمريكية، ومن المتوقع أن يؤدي إعادة بناء المباني في مستوطنة “أفيتار” على حساب أصحاب الأرض الفلسطينيين إلى صعوبة الدفاع عن نفسها في المناقشات الدولية بشأن سلوكها في الضفة الغربية وزيادة الانتقاد ضدها.

وقالت المستشارة القانونية لوزارة خارجية العدو “تمار كابلان”: “إن الترويج للخطوط العريضة قد يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الخارجية مع الدول التي لها علاقات وثيقة مع “إسرائيل”، وأضافت كابلان أنه بحسب مسؤولي وزارة الخارجية” ستتسبب هذه الأعمال في ضرر حقيقي، وتؤدي إلى نزع الشرعية عن “إسرائيل” في العالم، واقترح “نيف يعاري” من وزارة العدل استبعاد “القضايا المؤقتة” من الخطوط العريضة، حيث ستجعل قوة الاستئناف من الصعب دفع عملية التخطيط بأمر خاص.

انتهاك حقوق الفلسطينيين

في أغسطس الماضي، رفضت المحكمة العليا التماساً قدمه 12 فلسطينياً يطالبون بملكية الأرض ضد المخطط، بدعوى أن عملية مسح الأراضي في المنطقة لم تكتمل بعد.

وفقًا للإجراء القانوني الصحيح والذي نُشر في عام 2016، لا ينتهي الإجراء إلا بعد جلسات الاستماع الخاصة بالطعون، وهي المرحلة التي يُسمح فيها للمطالبين بحقوق الأرض بتسوية مطالباتهم، ومع ذلك وفقًا للمخطط الاستيطاني يمكن التخطيط لإقامة المستوطنة في أثناء إجراءات الاستئناف.

وقال “رونيت ليفين شنور” خبير عقارات في جامعة “رايخمان” ومساعد سابق لمحامٍ إقليمي في الضفة الغربية في الميدان لصحيفة هآرتس: “هذا يؤكد الصعوبة الهائلة في تخطيط الأرض واستخدامها قبل استنفاد الإجراء القانوني لتوضيح المطالبات فيما يتعلق بالقضية المحددة، كما أن انتهاك توفير خيار جيد وسليم لحماية حقوق الملكية هو في حد ذاته انتهاك غير دستوري للممتلكات”.

وقال المحاميان سليمان شاهين وعلاء محاجنة، اللذان يمثلان 12 فلسطينياً قدموا التماساً ضد المخطط، إنهما يعتزمان استنفاد جميع الإجراءات المتاحة لهما لوقف المخطط.

وقال المحامون “هذا مخطط فاضح على أي نطاق، لأنه يهدف إلى تقنين الاستيلاء الوقح على الأراضي الذي يرتكبه مجرمون وخارجون عن القانون، على حساب مئات أصحاب الأراضي الزراعية الفلسطينيين، من سكان بيتا ويتما وكبلان، إن قراءة تفاصيل المخطط الذي يتم صياغته لصالح لوبي عنيف وقوي يجب ألا يغيب عن أعين أي شخص محترم، لأنه مليء بالتلاعبات القانونية الخبيثة، السكان الفلسطينيون مصممون، أكثر من أي وقت مضى، على إلغاء المخطط الاستيطاني في جميع القنوات القانونية المتاحة في إسرائيل والخارج”.

ويبقى بأن تقوم الجهات الرسمية والقانونية الفلسطينية والدولية للتصدي لمحاولة العدو مصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة مستوطنة “أفيتار” عليها لكون هذا التحدي الحقيق للوقوف أمام الزحف السرطاني للاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر/ الهدهد