غزة برس إعلام بوجه واحد
هآرتس /عاموس هرائيل
المقال يعبر عن رأي كاتبه
لم يستغرق الأمر أكثر من بضع ساعات حتى تغير خط دفاع الشرطة في قضية NSO بالكامل، كانت الاستجابة الأولى من الشرطة هو النفي، عندما نُشر التحقيق في استخدام البرامج الإلكترونية الهجومية لتعقب المدنيين.
لكن بعد وقت قصير من تقرير صحيفة كالكاليست يوم الثلاثاء، تغيرت النبرة والمنطق بالفعل، تقول الحجة الجديدة: ماذا تريد؟ ألا نستخدم أفضل التقنيات لتعقب المجرمين؟
اعترفت الشرطة بالفعل بأنها استخدمت برامج تجسس “إسرائيلية” الصنع، ربما تكون نسخة مبكرة ومحدودة من برنامج بيغاسوس، البرنامج الرئيسي لشركة NSO، وهي تدعي الآن فقط أن هذا العمل ضد المجرمين وأن “المواطنين الأبرياء ليس لديهم ما يدعو للقلق”، بالإضافة إلى ذلك تنفي بشدة مزاعم رئيسية في التحقيق: استخدام البرنامج لتتبع احتجاج العلم الأسود، الذي طالب باستقالة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وأن المتابعات تمت بدون أمر من القاضي حسب مقتضى الحال.
ومن المشكوك فيه ما إذا كان المواطنون الأبرياء يمكنهم الاسترخاء، وطلب وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف توضيحات من المفوض كوبي شبتاي ، وأجاب بأن معظم الحالات التي ظهرت في التحقيق قد تم التحقيق فيها ولا توجد مزاعم حقيقية، ولكن عند فحص مصداقية الأقوال وتحقيقات الشرطة، من قضية أم الحيران مروراً باستجواب نير حيفتس إلى العنف الذي استُخدم ضد المتظاهرين في بلفور ومئا شعاريم والشيخ جراح، يتضح أنه نظراً لخطورة المزاعم، هناك حاجة إلى تحقيق خارجي مستقل بدون أي جدال.
وفي ضوء السهولة التي توافق بها المحاكم على طلبات إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة، تظهر علامات استفهام حول ادعاء التقرير بأن اقتحام الهواتف المحمولة تم دون أمر قضائي، ولكن حتى إذا تم إصدار التصاريح بالفعل كما تدعي الشرطة (وهذا يتطلب إثباتًا)، فمن الضروري معرفة ما يعرفه القضاة، وما إذا كانت الشرطة لم تستغل التصريح المحدود للقيام بأنشطة أكثر اتساعًا، تتقدم التكنولوجيا، التي تتطور بفارق كبير عن التشريعات والسوابق القضائية في هذا المجال.
في حين تمت كتابة القوانين الحالية لغرض الموافقة على الاتصال بفرع بيزك، أو لتصفح البريد الإلكتروني على جهاز كمبيوتر، إنهم لا يعطون إجابة مرضية عن التجسس على الهاتف الخلوي، والذي يمكن تنفيذه عن بعد ودون أن يكون صاحبه على علم به، ويُشتبه في أن المنطقة الرمادية استخدمت بشكل جيد هنا وأن الشرطة قامت بشكل منهجي باستغلال القضاة للحصول على تصاريح لأنفسهم دون الكشف عن نواياهم وقدراتهم الكاملة، هذا يبدو وكأنه ممارسة متعمدة للوصل لمبتغاهم.
الكشف الذي لا تنكره الشرطة يتطلب مناقشة في حد ذاتها، تم تطوير أول برنامج تجسس في الوحدات التكنولوجية للأجهزة الأمنية، وكان الهدف منه مراقبة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب، ومع وصول هذه القدرات إلى القطاع الخاص، طمأن قادة الأجهزة الامنية بأن كل شيء تحت السيطرة، يتم بيع البرنامج فقط بموافقة كاملة من الدولة؛ والغرض منه بالكامل هو مساعدة الأنظمة الديمقراطية في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، كشفت الأبحاث التي أجريت في السنوات الأخيرة حول استخدام بيغاسوس حول العالم أن الواقع بعيد كل البعد عن ذلك، على الرغم من موافقة الجيش على الصفقات، إلا أن بعض الاستخدام كان بعيد المدى وخاطئًا من الناحية الأخلاقية، ويتبين الآن أن البرنامج كان يستخدم لمراقبة المواطنين “الإسرائيليين “، وليس لأغراض أمنية، و ما كان متوقعا أن يحدث: التقنيات التطفلية المستخدمة لجمع المعلومات الاستخبارية عن إيران وحزب الله، ثم ضد الفلسطينيين في المناطق، وجدت طريقها في النهاية إلى الهواتف المحمولة لمواطنين” إسرائيليين” (بعضهم من منظمي الاحتجاجات السياسية المزعومة).
قالت البروفيسور كارين ناهون رئيس برنامج إدارة البيانات والديمقراطية في جامعة راخمان لصحيفة “هآرتس” إنه إذا قامت الشرطة بتعقب المتظاهرين ، بغض النظر عن الوسائل التي استخدموها، فوق عظم المراقبة يوجد علم أسود لعدم الشرعية، أحدث ما كشفه تقرير كلاكيست يوم أمس أن الشرطة تسللت إلى هاتف ناشط احتجاجي عبر برنامج التجسس، وجمعت معلومات عن حياته الجنسية، وهذا يعزز الشك في أن هناك فسادا عميقًا وواسع النطاق يكمن هنا.
مسؤولون في الكيان: “نتنياهو أيّد إزالة البوابات الإلكترونية وتراجع عن ذلك بسبب يائير وسارة”
أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا
قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”
قد تصل NSO نفسها إلى نهاية مسارها هذا العام، تحت ضغط العقوبات الأمريكية وتسريح الموظفين والظروف الاقتصادية المعقدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستنجو، وحتى الآن، لم تعرض عليها الحكومة مساعدة حقيقية، لكن المنشورات( تقرير كلاكيست) الحديثة ليست بالضرورة ضارة بالشركة، على العكس من ذلك: فهم يشيرون إلى أن NSO وموظفيها لا يزالون يمتلكون قدرًا كبيرًا من المعلومات حول الأنشطة التي تتم بمساعدة برامجها، ومن المشكوك فيه ما إذا كان كل ما تم إجراؤه وفق القوانين ومسموح بها، وهذه الإجراءات لها تأثير على الدولة؛ لأن بعضها تم تنفيذه من قبل سلطاتها (مثل الشرطة) والبعض الآخر كجزء من الصفقات الدولية التي وافقت عليها.
المصدر/ الهدهد
