بطريركية الروم تحاول استرجاع فندقي “البترا” و”إمبريال” من الجمعية الاستيطانية

ستقدم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس استئنافاً هذا الأسبوع، على قرار المحكمة الإسرائيلية تحويل فندقي “البترا” و”إمبريال”، من ملكيتها إلى ملكية الجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم”، بعد الكشف عن مستندات جديدة تؤكد أن عملية نقل الملكية جرت عبر “صفقة رشوة”، لا علاقة للقيمين على الكنيسة بها. وأعلن رؤساء الكنيسة في القدس أنهم سيفرضون صراعاً لمنع تغيير الملكية على المباني.

وفي تصريح لبطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، ورؤساء الكنائس أكدوا أنهم يرفضون السماح لمجموعات “متطرفة بتمييع الاستقامة والطابع الخاص لحارة النصارى في القدس”، قائلين “لا يمكننا السكوت في الوقت الذي تُهَدَّد حرية وصولنا إلى الأماكن المقدسة وينعدم الأمل في سلام دائم”.

جمعية “عطيرت كوهانيم”

 وبحسب رؤساء الكنائس، ستقدم البطريركية هذا الأسبوع، دعوى لإلغاء قرار المحكمة، مستندةً إلى شهادة مدير فندق البتراء السابق، تيد بلومفيلد، الذي ذكر فيها أن جمعية “عطيرت كوهانيم” دفعت له، على مدار سنوات، مبالغ طائلة كي يوقع على بيع الفندق. وقال بلومفيلد في شهادته إن “رئيس عطيرت كوهانيم ماتي دان، قدم الرشوة لنائب البطريرك ومدير الأموال لغرض التقدم في الصفقات”، وأكد في شهادته أن دان طلب منه أن يسجل لقاءاته.

إضافة إلى ذلك، كشف بلومفيلد النقاب عن وجود مذكرة تفاهم سرية حول شراء فندق البتراء، وبموجبها وعد المالكون بمبالغ أكبر بكثير مما جرى التبليغ عنه أثناء الشراء.

وثيقة شراء

وتعود هذه المشكلة إلى حوالى 15 سنة، حين حصلت الجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم” على وثيقة شراء للفندقين من كنيسة الروم الأرثوذكس، بمبالغ زهيدة، بالنسبة إلى سوق العقارات في القدس. وعقب الكشف عن الصفقة، أُثيرت ضجة كبيرة داخل الكنيسة تدخلت فيها جهات دولية، وشُنت معركة داخلية ضد البطريرك إيرينيوس، إلى أن اتُّخذ قرار بتنحيته. ولدى طرح القضية على المحكمة، تنكر البطريرك الجديد ثيوفيلوس الثالث للخطوة، وادعى بأن الصفقة المشكوك فيها ترافقت وأعمال الرشوة، وعملياً لم تقرها مؤسسات البطريركية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد رفضت ادعاءات البطريركية وأعلنت في قرارها أنها “توصلت الى الاستنتاج بأن المدعى عليهم لم يأتوا بتثبيت دليل كاف على مستوى البرهان اللازم لادعاءاتهم بأن الصفقة نفذت استناداً إلى الرشوة والفساد”.

لقاءات مسجلة

وبحسب شهادة بلومفيلد، التي ستقدمها الكنيسة في التماسها، يتبين أنه استلم إدارة فندق البتراء من الأخوين نبيل ونادر قرش، مالكي العقار، منذ 20 عاماً، وطلب مساعدتهما في بيع العقار للجمعية الاستيطانية. ويقول في شهادته “ميولي السياسية هي يمينية، ولهذا فقد شعرت بتماثل مصالح لأن أكون جزءاً من شراء أراضي العرب لليهود، خصوصاً للجمعيات الاستيطانية، فضلاً عن حقيقة أن الحديث يدور عن تماثل المصالح مع آرائي السياسية، ما أتاح لي فرصة تجارية بقيمة مئات آلاف الدولارات”.

وفي الشهادة التي سيقدمها بلومفيلد، ذكر أساليب عمل رئيس الجمعية الاستيطانية، قائلاً “خلال هذه السنوات الطويلة طلب مني ماتي دان، رئيس الجمعية، أن أسجل كل اللقاءات التي أشارك فيها. وقد جرت التسجيلات بواسطة جهاز من نوع ووكمان لشركة سوني كان بحوزتي في تلك الفترة، وجرى التسجيل على أقراص. انتقلت التسجيلات اليوم إلى ملفات إلكترونية”. في التسجيلات، سُمع ماتي دان يتحدث مع بلومفيلد عن توفير خدمات جنس وفياغرا لنبيل قرش، مقابل إتمام الصفقة. “أنت تريد شابة واحدة، اثنتين، كم تريد؟”، يسأل دان قرش. بعد ذلك يُطلب من بلومفيلد الاهتمام بالموضوع من خلال توفير حبوب الفياغرا لقرش، لكنه شدد قائلاً “لا تجلب شابة يهودية”.

وعلى حد قول بلومفيلد، فإن “عطيرت كوهانيم” دفعت له الأموال بشكل دائم. ومع ذلك، الجمعية مدينة له بحوالى نصف مليون دولار، وعد بها لقاء دوره في الصفقة. وبعد سنوات لم ينجح في الحصول على المال، فقرر العمل ضد الجمعية.

كما كشف بلومفيلد أيضاً عن اتفاق مذكرة تفاهم أُبرم عام 1996، بمشاركة ماتي دان والمحامي ايتان جيفع وايرفنغ موسكوفيتش ونبيل قرش، يشتري بموجبه موسكوفيتس حق السكن المحمي لفندق البتراء بقيمة أربعة مليون دولار ونصف المليون.

المصدر/ وكالات