غزة برس إعلام بوجه واحد
غزة- غزة برس:
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول انتهاكات الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي في قطاع غزة، وتغطي الورقة الفترة الممتدة من (1/ مارس، آذار/2018 حتى 1/ مارس، آذار /2019م)، وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على هذه الحقوق وتذكير الأطراف بالالتزامات الناشئة خاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتستعرض الورقة أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي، وعلاقته في حماية وإعمال حقوق الإنسان الأخرى، انطلاقاً من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان كما توضح مكانة هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحلياً في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكدت الورقة أن الاعتقال التعسفي على خلفية حرية الرأي والتعبير، والانتماء السياسي، والتجمع السلمي شكل أحد أبرز الانتهاكات التي شاعت خلال الفترة التي تغطيها الورقة، حيث استدعت أجهزة الأمن في قطاع غزة، وأوقفت، واعتقلت أشخاصاً على خلفية الحريات المشار إليها وبلغت (742) حالة، جرى فيها اعتقال (588) شخصاً، من بينهم (119) تكرر اعتقالهم أكثر من مرة، ومن بين المعتقلين (448) اعتقلوا على خلفية الانتماء السياسي، منهم (110) تكرر اعتقالهم.
ولفتت الورقة إلى أن الاعتقالات التعسفية ترتبط معدلاتها ارتفاعاً وانخفاضاً وفق الأجواء السياسية؛ فحين تبذل الجهات المختلفة جهوداً لتحقيق المصالحة الفلسطينية تنخفض عدد حالات الاعتقال التعسفي بشكل ملحوظ وحين تفشل هذه الجهود فإن وتيرة الاعتقالات تأخذ بالازدياد، وهو ما يؤكد مخاوفاً حقيقية حول إخضاع حقوق المواطنين للظروف السياسية.
واستعرضت الورقة انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير وأنوعها المختلفة حيث طالت أشكال التعبير المختلفة، المكتوبة والمرئية والمسموعة، والمنع من التغطية الصحفية وتقييد حرية العمل الصحفي، كما طالت الفنون التمثيلية والمسرحية، وذكرت الورقة أن (140) شخصاً تعرضوا للاعتقال التعسفي (الاستدعاء والتوقيف) في قطاع غزة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وعلى صعيد انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي ذكرت الورقة أن (11) انتهاكاً للحق في التجمع السلمي في قطاع غزة وقعت خلال الفترة التي تغطيها الورقة وتسببت في إصابة (13) من المشاركين في تلك التجمعات، بينهم (5) نساء، واعتقال (36) مواطناً على خلفية المشاركة في التجمعات السلمية.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة مراعاة واحترام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون والحريات العامة وحقوق الإنسان، وضرورة إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، ووقف العمل به من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتعديل القانوني لمثيله من قبل السلطات في قطاع غزة، وضرورة تجنيب الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي أتون الصراع السياسي والانقسام القائم، والوقف الفوري للاعتقالات التعسفية سواء على خلفية الرأي أو على خلفية سياسية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
