اعادة اطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن

أعلن مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار رائد الجزار عن إعادة إطلاق البرنامج الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن والذي يستهدف الخريجين والمهنيين، ويسعى إلى تحقيق عدة أهداف تصب في إطار تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتوفير فرص عمل محلية.

وقال الجزار خلال برنامج لقاء مع مسئول والذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، إن تمويل المشاريع يهدف إلى العمل على إنشاء مشروعات صغيرة جديدة توفر بدورها فرص عمل جديدة للمساهمة في الحد من البطالة السائدة في المجتمع الفلسطيني، وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة بغرض زيادة إنتاجيتها واستمراريتها، وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل جديدة.

أقرأ أيضاً:الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بغزة تعلن عن فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

وأشار إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة يساهم في الحد من حالات الفقر المدقع السائدة لدى الكثير من شرائح المجتمع الفلسطيني في ضوء الظروف السياسية السائدة والحصار المفروض على قطاع غزة، وتحويل ما أمكن من ذوي الدخل المحدود من فئة تعتمد على الغير إلى فئة تعتمد على الذات وتساهم في تنمية المجتمع المحلي وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح الجزار أن تمويل المشاريع الصغيرة يعمل على دعم الصناعات والنشاطات الاقتصادية غير المستفيدة من البرنامج بشكل مباشر من خلال توفير مدخلات لها من المشاريع الممولة، وتشجيع النشاطات المدرة للدخل والتي توفر فرص عمل إضافية وجديدة وتشجيع روح المبادرة لدى الفئات المستهدفة للمشاركة في النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

وذكر أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تقوم بتمويل مشاريع صغيرة في المجال الزراعي والصناعي والخدماتي وفق شروط تهدف لعموم الفائدة، وقد مول البرنامج منذ انطلاقته الأولى ما يزيد عن 1100 مشروع صغير واستطاعت خلق أكثر من 9600 فرصة عمل، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت بإعداد الخارطة الاستثمارية، والتي يجري إنجازها بعمل دؤوب وتنسيق مستمر وفق خطة مدروسة مع قطاعات العمل الحكومي المختلفة وفق منهجية قائمة على تحليل الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.

وبين الجزار أن الهيئة استطاعت وضع الركائز الأساسية للنافذة الاستثمارية والتي سيكون لها الأثر الكبير في تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية، وستوفر على المستثمرين عناء انجاز المعاملات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، في الدوائر الحكومية المختلفة، وأن الهيئة ستؤخذ على عاتقها انجاز جميع متطلبات الوزارات المختلفة من خلال هذه النافذة الاستثمارية.

وأكد أن الهيئة لن تدخر جهدا للعمل من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، والتخفيف والتسهيل على المستثمرين وتعزيز صمود شعبنا والتخفيف من اثار هذا الحصار.

الموقع: الرأي