العاصفة القادمة: عودة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد لطاولة الكنيست

أمين خلف الله- غزة برس:
تخشى الأحزاب الحريدية المتطرفة من أن دفع انقلاب نتنياهو القضائي سيكلف ثمنا باهظا للغاية، مما يجعل من المستحيل دفع القضايا المهمة لناخبيها، ويهدد حزب يهدوت هتوراة بأن أعضاءه لن يدعموا قوانين الائتلاف التي ستطرح في جلسة الكنيست المقبلة حتى يتم تسوية قضية تجنيد الحريديم.
وبحسب القناة ال 13 العبرية وعلى النقيض من التكتيكات التي تستخدمها يهدوت هتوراة تبنت عناصر في حزب شاس مصطلحات مختلفة، وتدعو إلى استمرار قوانين الانقلاب القضائي في إطار اتفاقات واسعة فقط، بعد قلق كبار الشخصيات في المجتمع الحريدي من استحالة تمرير مشروع قانون الإعفاء من التجنيد في الوضع الحالي، حيث التوتر الاجتماعي في ذروته. ويخشى أن تحول المنظمات الاحتجاجية ضد الانقلاب القضائي مواردها إلى قضية تجنيد الحريديم إذا حاول الائتلاف تعزيز الإجراءات التي تمنح إعفاء كاسحا من التجنيد لطلاب المدارس الدينية.

وفي الوقت نفسه، بدأ كبار مسؤولي الائتلاف الذين يدركون العاصفة التي من المتوقع أن تندلع بعد الترويج لمشروع القانون في التعبير عن معارضتهم. وهم يجادلون بأن منح إعفاء شامل للحريديم المتطرفين سيكون خطأ فادحا، وأنه يمكن إيجاد حل آخر يشمل الحصص وأهداف التجنيد، مثل مخطط أريئيل أتياس من عام 2020.
يوم الخميس المقبل، ستجتمع جميع الأطراف المعنية لصياغة مخطط توافقي لمشروع قانون الإعفاء من التجنيد، وفي غضون أسبوعين من المفترض أن يتوصلوا إلى اتفاق. ومع ذلك، لا تزال الفجوات بين الجانبين كبيرة، سواء من حيث نص القانون أو في نطاق المزايا التي ستمنح لأولئك الذين يخدمون في الجيش.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

التزام الائتلاف تجاه الحريديم المتطرفين هو أنه بحلول الوقت بعد سوكوت (عيد العرش)، أي حتى الأسبوع الثاني من أكتوبر قبل استئناف الكنيست للنشاط، سيتم تقديم مذكرة قانون بالفعل. ونتيجة لذلك، سيتعين على نتنياهو قريبا أن يقرر كيفية المضي قدما في هذه القضية الحساسة.