غزة برس إعلام بوجه واحد
غزة – غزة برس:
أصدر مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى في قطاع غزة تعميمًا للقضاة بناء على الصلاحيات المخولة له قانونيًا وتحقيقًا لحسن سير العمل والمصلحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي.
ويشمل التعميم دعوة لقضاة التنفيذ إلى إمكانية إحالة الخلافات المالية بين شرائح التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الغرفة التجارية لتسوية النزاع بشكل ودي عبر الوساطة والتوفيق قدر المستطاع بين طرفي الدعوى.
كما ينص التعميم على توجيه بعدم إصدار قرارات تنفيذ تتعلق بإغلاق المنشآت الاقتصادية والمحلات التجارية أو إيقاف عمل المنشآت وتسريح العاملين فيها وقطع الأرزاق لأسرهم والبحث عن حلول بديلة تحفظ حق طالب التنفيذ.
تعقيبًا على ذلك، قال رئيس المكتب الفني لمجلس القضاء الأعلى زياد ثابت إن التوصية بذلك التعميم جاءت مراعاة للظروف الاقتصادية القاسية التي بها قطاع غزة وأدت إلى تدهور كبير في قطاع التجارة والمنشآت الاقتصادية.
وبين ثابت أن الفكرة جاءت من أجل التخفيف على التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية ممن تعثرت أعمالهم جراء الأوضاع الحالية وأصبحوا يعانون من تراكم الديون لصالح الغير.
ونوه إلى أن قاضي التنفيذ مخول بتحويل تلك الملفات إلى الغرفة التجارية من أجل الوصول إلى حل بعيدٍ على أروقة المحاكم اقتصارًا للوقت على طرفي الدعوى، بحيث يتم تسديد الديون على فترات مريحه للمديُون وتضمن حق الطرف الآخر.
وأشار إلى أن وجود ملف القضية بين طرفي الدعوى داخل المحكمة لفترة طويلة يُسهم في تعكير صفو المَدين وعدم تمكنه في الاستمرار في العمل من أجل تسديد ما عليه، إضافة إلى انشغال طالب الحق بالإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقه واستعادته.
وأوضح ثابت أن ذلك التعميم جاء من أجل تلاشي ضرر أكبر قد يلحق بمن تراكمت عليهم الديون، بحيث من الممكن أن يصدر قرار بإغلاق مصدر رزقه الوحيد وبالتالي عدم استطاعته السداد، وذلك من شأنه إحداث نزاع وتطوير الخلاف بين الطرفين.
وشدد على أن ذلك الأمر يأتي من أجل مراعاة استمرار سير العمل داخل المنشآت الصناعية التي تضررت ماليًا جراء الظروف الاقتصادية، وبالتالي الحفاظ على استمرار فرص العمل وكسب الرزق لمن يعملون بها وعدم قطع أرزقاهم.
ودعا الأهالي إلى ضرورة التعاون مع مثل هذه القرارات والإجراءات القضائية التي من شأنها رأب الصدع بين الأطراف المتخاصمة ومساندة بعضنا البعض للوصول إلى حلول وسط تضمن حقوق وتراعي ظروف الجميع وصولًا لمجتمع آمن وسليم.
المصدر/ وكالة الرأي
