غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس:
تشير نتائج استطلاع للراي نشرته القناة ال12 العبرية مساء الجمعة الى ارتفاع حظوظ حزب غانتس ” همحني همملختي” مقابل يش عتيد والليكود وانهيار العمل
لو أجريت الانتخابات اليوم لتغيرت صورة الكتل. وستفوز المعارضة ب 62 مقعدا والحكومة ب 58 مقعدا. سيكون هذا هو الحال إذا لم يكن هناك اتحاد في الأحزاب اليسارية.
نتائج استطلاع الراي كما يلي:
الليكود – 29 مقعد
يش عتيد – 23 مقعد
همحنية همملختي – 17 مقعد
الصهيونية الدينية(سموتريتش+ بن غفير) – 12 مقعد
شاس – 10 مقعد
يهودوت هتوراة – 7 مقعد
إسرائيل بيتنا – 6 مقاعد
ميرتس – 5 مقاعد
راعام 5 مقاعد
أما القائمة المشتركة ( الطيبي+عودة) فهي 6 مقاعد
العمل – لا يتجاوز نسبة الحسم
التجمع(سامي شحادة) لا يتجاوز نسبة الحسم
النتائج المفاجأة لو كان هناك حزب يميني يعارض الانقلاب القضائي لنتنياهو حيث تشير نتائج الاستطلاع الى فوز هذا الحزب ب 10 مقاعد على حساب الليكود وغانتس
بعد ذلك، ستحصل المعارضة على 55 مقعدا ، والحكومة على 55 مقعدا والحزب الجديد على 10 مقاعد.
في مثل هذا السيناريو، سيفوز حزب الليكود ب 26 مقعدا، مقابل 29 مقعدا بدون “الحزب الجديد”. ويخسر يش عتيد مقعدين ويحصل على 21 مقعد ، وسيحصل غانتس على 14 مقعد، وتبقى عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية عند 12 مقعد
كما أن حزب العمل سيبقى دون نسبة الحسم، بينما سيدخل ميرتس الكنيست ب 5 مقاعد. وسيكون لحزب “حداش-تعال” و”القائمة العربية الموحدة” و”إسرائيل بيتنا” خمس مقاعد أيضا. وستحصل يهوديت هتوراة على 5 مقاعد وشاس على 7 مقاعد
طلب من المشاركين في الاستطلاع تحديد الحكومة التي تعمل بشكل أفضل ، الحكومة السابقة أو الحالية في عدة مجالات. وفي المجال الأمني، يعتقد 42٪ من المستطلعين أن الحكومة الحالية تعمل بشكل أفضل، مقارنة ب 39٪ من الحكومة السابقة و19٪ لا يعرفون.
أما في المجال الاقتصادي فقد صوت 45٪ للحكومة السابقة و39٪ للحكومة الحالية. أما بالنسبة للحكومة التي تصرفت بشكل أفضل “من أجل الشعب”، فقد اختار 48٪ الحكومة السابقة، مقابل 38٪ أجابوا بأن الحكومة الحالية.
“إسرائيل” أصبحت أكثر حساسية للإصابات وأقل استعدادًا للضحية
“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”
“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات
طلب من المستطلعة آراؤهم الإجابة عليه: في حالة حدوث أزمة دستورية ، من يجب أن يطيع رئيس الأركان ورؤساء الموساد وجهاز الأمن العام والمفوض محكمة العدل العليا أو الحكومة؟ 40٪ قالوا أن على رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية الانصياع لمحكمة العدل العليا و40٪ اعتقدوا أن عليهم تنفيذ أوامر الحكومة. أجاب 20٪ من المستطلعة آاراؤهم أنهم لا يعرفون.
