غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس:
أقر “الكنيست الإسرائيلي” قانون درعي وقانون سموترتش بالقراءات الثلاث، وووفقاً لقانون درعي فإنه يحق للمدان بجرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي بأن يصبح وزيراً، وينص قانون سموترتش على توليه منصب وزير ثان في وزارة الجيش، مع صلاحيات أخذت من وزير الجيش وقائد الأركان.
في نهاية ليلة طويلة في الكنيست، تمت الموافقة أخيرًا على أحد القوانين الرئيسية التي طالب بها شركاء نتنياهو في الائتلاف ، قبل تشكيل الحكومة يوم الخميس المقبل: هذا الصباح ، بعد نقاش طويل ، تمت المصادقة على ” قانون درعي سموتريتش ” في القراءة الثانية والثالثة ، والذي سيسمح لرئيس شاس بالعمل وزيرا رغم إدانته الجنائية ورئيس الصهيونية الدينية ليكون وزيرا إضافيا في وزارة الجيش. وافقت الكنيست بكامل هيئتها على تجزئة ” قانون بن غفير ” ، بعد أن أعلن وزير الأمن القومي المكلف أنه سيوافق على تأجيل التصويت على البند المثير للجدل والذي من شأنه إخضاع الشرطة له
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
شاهد: عشرات الاصابات الخطيرة والمتوسطة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى
قانون درعي سموتريتش الذي تمت الموافقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين: الأول هو تعديل للقانون الأساسي: الحكومة ، بحيث لا يمكن التشهير(العار) بمسؤول منتخب حُكم عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ – وبالتالي ، يسمح لدرعي ، الذي أدين بجرائم ضريبية في بداية العام وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ، بالعمل كوزير للصحة والداخلية (بالتناوب المستقبلي ، في غضون عامين ، في منصب وزير المالية الذي سيشغل فيه سموتريتش).
الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية ، بحيث يكون سموتريتش وزيراً إضافياً في وزارة الجيش ، مع صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب تنسيق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية يدخل القانون الموحد حيز التنفيذ فور الموافقة عليه.
قام أعضاء من المعارضة المستقبلية بمماطلة مطولة ضد القوانين ، واستمر النقاش حول قانون درعي سموتريتش ، الذي بدأ حوالي الساعة 9:30 مساءً ، حتى الليل. بدأ التصويت عليه في الصباح ، وفي النهاية تمت الموافقة على القانون بأغلبية 63 نائبا مقابل 55 عضوا. وتعود الجلسة الكاملة بعد ظهر اليوم للتصويت في القراءة الثانية والثالثة على قانون بن غفير المعدل