غزة برس إعلام بوجه واحد
ترجمة أمين خلف الله
معاريف/ نداف اليمالك
في إطار الاتفاقيات الائتلافية تم الكشف عن أقسام تشمل مشاريع قوانين في مختلف المجالات. وفوق كل ذلك، تبرز مقترحات القوانين الأساسية التي قد تغير التوازن الكامل بين المحكمة العليا والكنيست
وتعهدت أحزاب المعسكر اليميني خلال الانتخابات بتعزيز السياسات اليمينية، وفي هذا الإطار أضافت قوانين أساسية من شأنها أن تساعد الحكومة في الترويج لقوانين أخرى.
والغرض من هذه القوانين هو وضع عائق دستوري عالٍ، بحيث يمكنه الصمود أمام الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا ويكون بمثابة ثقل موازن للقوانين الأساسية الأخرى، والتي كانت حتى الآن سببًا للقضاة لإبطال السياسات والتشريعات الحكومية.
على سبيل المثال، تريد الأحزاب الحريدية المتطرفة الترويج للقانون الأساسي “دراسة التوراة” كحل لقانون التجنيد الإجباري، عند تقديم التماس ضد قانون التجنيد المستقبلي، سيضطر قضاة المحكمة العليا إلى مراعاة القانون الأساسي الجديد في الموازنة بين دراسة التوراة والتجنيد في الجيش.
اقتراح قانون أساسي آخر هو القانون الأساسي “التشريعي”، والذي من المتوقع أن ينظم العلاقة بين السلطات الحكومية، بحيث يتم إضعاف قدرة قضاة المحكمة العليا في مسألة إبطال القوانين حيث وضع في القانون معايير صارمة لذلك.
تم تسجيل إنجاز آخر في الاتفاقية مع الصهيونية الدينية، والتي تنص على أنه سيتم تعزيز سن قانون أساسي “الهجرة”، والذي من المتوقع أن ينظم السياسة المتعلقة بالهجرة والدخول إلى إسرائيل، وخاصة التعامل مع الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
في الماضي، أبطلت المحكمة العليا قانون “المتسللين” عدة مرات، لأنه يتعارض مع قوانين أساسية أخرى، والآن سيكون القانون الأساسي بمثابة ثقل موازن.
على مر السنين، ادعى اليمين أن القوانين الأساسية تميل إلى الحفاظ على الهوية الديمقراطية للبلاد، وبدرجة أقل على الهوية اليهودية.
في عام 2018، تم سن القانون الأساسي “الجنسية” والذي يعزز التعامل مع الهوية اليهودية، والآن هم مستمرون في تغيير التوازن بين القوانين.
مع هذا التشريع، قد لا تكون هناك حاجة للفقرة السابقة، لأن القوانين الجديدة ستلزم قضاة المحكمة العليا بأخذ الاعتبارات الدستورية في الاعتبار، وبالتالي قد يتم تقليص فرصة إبطال القوانين، وسيظل “بند التغلب” كتهديد.
