غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس:
انتقد قادة سابقون لما يسمى وحدة تنسيق عمليات حكومة العدو في الضفة الغربية اليوم (الإثنين) بشدة قرار نقل صلاحيات واسعة من يد وزير الجيش إلى سموتريتش، معبرين عن غضبهم من “إعطاء قوة غير معقولة لعناصر قومية يهودية تسعى بإصرار وفقًا لطريقتها باستمرار من أجل ضم الغربية وفقل للقناة ال12 العبرية
أدان اللواء عاموس جلعاد المنسق السابق لعمليات حكومة العدو في الضفة الغربية ورئيس معهد السياسات والاستراتيجيات في جامعة رايخمان ، قرار نقل الصلاحيات من وزير جيش العدو إلى سموتريتش
وقال هذا قرار مؤسف جدا وله تداعيات خطيرة ، لأن منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية (عقيد ) ورئيس الإدارة المدنية (مقدم) تابع في التسلسل القيادي لرئيس الأركان ووزير الجيش ، ويرأس هيئة هي إحدى الركائز الأربع لوجودنا في الضفة الغربية “
ويشرح جلعاد معني القرار بقوله “المعنى هو أن الأشخاص الذين عملوا معظم حياتهم ضد هذه الأنظمة المسؤولة إلى حد كبير عن المستوى العالي من الأمن سيعملون في الواقع على تحقيق رؤيتهم للضم التدريجي للضفة الغربية K لقد أعطوا دائما الأفضلية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية . وعاجلا أم آجلا ، سيؤدي هذا إلى تفاقم الصراع مع الفلسطينيين “.
وتابع جلعاد: “طالما كان النظام منحازًا إلى جانب واحد فقط وسيكون سموتريش مسؤولاً عن الردود على المحكمة العليا – وهذا يعني أن المستوطنين اليهود ستكون لهم الأولوية وهذا سيمكن من رؤية الضم الزاحف للضفة الغربية
“وحذر جلعاد بقوله:” لا يمكن أن يكون نظام أمني واحد خاضعًا لمراكز قوة مختلفة ، فهذا مخالف لكل المنطق العسكري والتنظيمي. إذا لم يكن المنسق في الضفة الغربية جزءًا من المنظومة الامنية فهناك أمر خطير يضر بأمن إسرائيل. وهذا سيخلق واقعًا على الساحة الدولية في وفي وقت قصير سيجعل الأمر صعبًا علينا وفقًا لتطور الأحداث
وعند سؤاله هل تعتقد أن هذا يعطي لسموتريش قوة غير معقولة؟
“أكد جلعاد: تُمنح سلطة غير معقولة لعناصر قومية يهودية تسعى باستمرار ، وفقًا لطريقتها ، إلى الضم. لم تتخذ الحكومة والكنيست قرارًا بشأن ذلك ، وإذا دخلت إسرائيل في هذه العملية – فقد يؤدي ذلك إلى صراع مع الفلسطينيين في المستقبل ،سيكون سببا في زيادة العنف وتمهيد الطريق لأوضاع لا رجعة فيها. فكل شيء يتم في الظلام ، في مناقشات ائتلافية منفصلة ..
فقدان السيطرة وفاتورة الدم”
كما شجب القرار يعقوب أور المنسق السابق لعمليات حكومة العدو في الضفة الغربية وعضو حركة “قادة من أجل امن إسرائيل “. “قد يكون هناك تحيز واضح هنا ، بالتأكيد فيما يتعلق بقضية الأرض حيث سيكون تنفيذ للضم الزاحف الذي سيبدو فيه كل شيء يبدو قانونيًا وطبيعيًا. و لا تراه وهو موجود عمليًا والذي قد يؤدي الى اثارة الاجواء وبشكل سئ.
وحذر اور من الثمن الذي سيتم دفعه مقابل قرار منح صلاحيات واسعة لسموتريتش في الضفة الغربية بانه يمكن ان يسبب احتكاكا كبيرا بين الاجهزة المختلفة المشاركة في ادارة الضفة الغربية من شاباك وجيش وادارة مدنية وغيرها
الاحتكاك الذي سيتطور الى صدام سيكون نتيجته فاتورة الدم التي سيضطر العدو لدفعها وفقا لتحذيرات اور
كما علق اللواء (متقاعد) إيتان دانغوت ، المنسق السابق لعمليات حكومة بقوله :”الفرضية في سياق الإدارة المدنية خاطئة. الإدارة المدنية هي منظمة عسكرية أقامت في زماني العلاقة بين الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي وخاصة قادة المنطقة الوسطى . رئيس الإدارة المدنية تابع لمنسق عمليات الحكومة في المناطق والتي تقع تحت مسئولية قيادة المنطقة الوسطى والادارة المدنية اليوم هي جغرافيا جزء لا يتجزأ من المفهوم العملياتي لفرقة الضفة الغربية ، و وترتبط ارتباطا مباشرا بتوزيع الالوية الإقليمية “.
وأوضح دانغوت أن “المهام التي أوكلت إليها الإدارة المدنية مقسمة إلى قسمين – تجاه الساحة الفلسطينية ونحو الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء الضفة الغربية في المنطقة ج”.
وقال “يجب على صانعي القرار أن يفهموا أن نتائج اخراج هذه الاجهزة من وزارة الجيش بالإضافة إلى الأضرار الأمنية التي ستسببها في أجزاء معينة وما وراء إضعاف القدرة الأمنية لإسرائيل ستؤدي إلى مشاكل صعبة على نطاق واسع تجاه المجتمع الدولي ، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وأوروبا الاتحاد وكتلة الدول العربية
ونشرت القناة العبرية صلاحيات سموتريتش في الضفة الغربية وهي كما يلي:
رد الحكومة على استفسارات المحكمة العليا بخصوص المستوطنات بموافقة سموتريتش:
تم النص في الاتفاقية بين نتنياهو وسموترتيش على أن رد الحكومة المقدم إلى المحكمة العليا من قبل مكتب المدعي العام بشأن القضايا المتعلقة بالمستوطنات ، سيتم الموافقة عليها من قبل سموتريتش – بالتنسيق مع وزير الجيش وبالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء.
تعيين ” المنسق” ورئيس الادارة المدنية:
وبحسب الاتفاق ، سيكون سموتريش أو من ينوب عنه من الصهيونية الدينة وزيرا في وزارة الجيش مسؤولاً لأول مرة عن تعيين منسق عمليات حكومة العدو في الضفة الغربية ورئيس الإدارة المدنية ، بشرط موافقة رئيس الوزراء العدو وهي صلاحيات بالأصل ضمن صلاحيات وزير الجيش، كما تقرر أنه كجزء من سلطته ، سيتسلم سموتريتش المسؤولية الكاملة عن مناطق منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية.
وزير في وزارة الجيش مع إدارة مستقلة:
بالإضافة إلى ذلك ، نصت الاتفاقية على أن تعديل القانون الأساسي لحكومة العدو بحيث يستمر ترتيب “وزير في وزارة الجيش”. كما نظمت الاتفاقية أيضًا إنشاء مديرية داخل وزارة الجيش ، والتي ستعمل كوحدة مستقلة في جميع الجوانب وستكون تحت مسئولية سموترتيش أو الوزير المعين نيابة عنه وستتضمن 12 منصب ، بما في ذلك منصب لرئيس المديرية (على غرار المدير التنفيذي
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
شاهد: عشرات الاصابات الخطيرة والمتوسطة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى
الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة
المعايير الخاصة بوحدة المستشار القانوني:
وينص الاتفاق أيضًا على تخصيص سبعة مستويات من المستشارين القانونيين في وحدة المستشار القانوني في وزارة الجيش ، الذين سيتعاملون مع إدارة المستوطنات ومناطق عمل الوزير في وزارة الجيش .
التمثيل الوحيد:
وينص الاتفاق على أن نتنياهو سيكون رئيس اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان ، وأن يكون سموتريتش بديله الوحيد.
تعديل قرارات “قائد المنطقة” في الضفة الغربية :
كما تم الاتفاق على أن المشروع الذي بدأ في الكنيست العشرين لتثبيت أوامر” قائد المنطقة ” والذي يقصد به الاوامر العسكرية التي تصدر من قائد المنطقة الوسطى في جيش العدو- لتعديل التشريعات الأمنية في الضفة الغربية سيكون من مسؤولية سموتريتش أو الوزير الذي ينوب عنه. وسيتم تعيين ثلاثة كمستشارين قانونين سيتم توظيفهم لصالح إدارة الاستيطان
