استطلاع رأي: من هو الأنسب لشغل منصب وزير المالية والجيش ؟

 ترجمة : أمين خلف الله

 القناة ال12/ جاي بيليج

في استطلاع أمس الجمعة  ، سئل المشاركون: هل من المناسب أن يتولى درعي ، الذي أدين بجرائم ضريبية ، منصب وزير المالية؟

أجاب 71٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن هذا غير لائق في نظرهم ، مقابل 18٪ أجابوا بأنه مناسب، ومن بين ناخبي كتلة نتنياهو ، يعتقد 48٪ أن تعيين درعي في وزارة المالية  غير مناسب ، مقابل 34٪ يعتقدون أن التعيين مناسب.

وعلى خلفية مطالبة رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش باستلام حقيبة الجيش  أو المالية  ، سئل المشاركون في الاستطلاع من هو الأنسب لمنصب وزير المالية؟ أجاب 16٪ أرييه درعي ، وأجاب 13٪ بتسلئيل سموتريتش – وأجاب 56٪  “أخر” (ولا أي واحد منهما ) “أجاب 15٪ آخرون بأنهم لا يعرفون.

وحول مسألة ما إذا كان سموتريتش مناسبًا لمنصب وزير الجيش  ، أجاب 65٪ بأنه غير لائق ، مقابل 21٪ أجابوا بأنه مناسب. حتى بين مجموعة مؤيدي نتنياهو ، يعتقد 44٪ أن سموتريتش غير مناسب لوزارة الجيش  ، مقابل 40٪ يعتقدون بانه مناسب لهذا المنصب .

راي المستشارة 

رفضت المستشارة القانونية  للحكومة غالي بيهارف ميارا الرأي الذي قدمه  حزب شاس ورئيس الوزراء نتنياهو ، والذي بموجبه بان القانون لا يمنع  تعيين درعي وزيرا

تنص المادة 6 من القانون  الأساسي للحكومة  صراحة على أن الشخص المدان بارتكاب جريمة جنائية والمحكوم عليه بالسجن لا يمكن أن يكون وزيرا لمدة 7 سنوات.

أرييه درعي ، الذي يطالب بتسلم حقيبة المالية  ، لجأ إلى محاميه الذي صاغ رأيًا قانونيًا يشير بموجبه بان هذا  البند يكون  فقط في  الحالة التي يحكم على الشخص بالسجن الفعلي  بينما تلقى درعي فقط حكم مع وقف التنفيذ.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

أحيل هذا الرأي إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ، الذي أحاله إلى المستشارة القانونية  غالي بيهارفي ميارا. وادعى نتنياهو أن الرأي يظهر أنه لا توجد مشكلة قانونية على الإطلاق ويجب الموافقة على تعيين درعي.

لم تقبل المستشارة القانونية الرأي ، وردت على نتنياهو بأنها لا تقبل التفسير  القانوني المقترح. ووفقًا لها ، تنص المادة 6 من القانون الأساسي للحكومة  على أن الشخص المحكوم عليه بالسجن لا يمكنه العمل كوزير لمدة 7 سنوات ، ما لم يقرر رئيس لجنة الانتخابات بعدم وجود مخالفة تمثل  وصمة عار.

أوضحت بيهارفي ميارا لنتنياهو وشاس أنهما لا يستطيعان اتخاذ “طريق مختصر” في هذه الحالة ، ويجب عليهما الاتصال برئيس لجنة الانتخابات ، القاضي عميت  حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان هناك وصمة عار في جريمة درعي. وإذا قرر القاضي عميت  أن هناك وصمة عار ، فلن يتمكن من تعيين درعي  وزيراً.