إسقاط مقترح حجب الثقة عن الحكومة “الإسرائيلية”

أُسقِط مقترح حجب الثقة عن الحكومة “الإسرائيلية” الحالية، التي يترأسها نفتالي بينيت، مساء أمس الإثنين، وذلك في جلسة هي الأولى للكنيست بدورتها الصيفية، بعد عطلة استمرت لشهرين.

وسقط مقترحا حجب الثقة عن الحكومة، واللذيْن قدّمهما حزبا الليكود و”شاس”، بأغلبية 61 نائبا صوتوا ضد مقترح الليكود، بمن فيهم أعضاء القائمة المشتركة، مقابل 52 صوتا لصالحه. كما سقط مقترح “شاس” بأغلبية 56 مقابل 52 عضوا.

وتغيّب عن التصويت كل من عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، الذي أعلن الكنيست في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أنه منشق عن كتلة حزب “يمينا”، وعضو الكنيست عيديت سيلمان عن الحزب ذاته، والتي كانت قد انشقت عن حزبها وعن الائتلاف في السادس من الشهر الماضي، بالإضافة إلى تغيّب أعضاء القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس.

من جانبها، أصدرت القائمة المشتركة مساء اليوم بيانًا في أعقاب التصويت، قالت فيه: “هناك كذب وتضليل كبير وتصويتنا اليوم هو على اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الحالية، وليس على قانون حلّ الكنيست. وبموجب اقتراح حجب الثقة سيتم تتويج وإعادة نتنياهو رئيسًا للحكومة، ونحن كقائمة مشتركة لن ندعم أي خطوة تعيد نتنياهو للحكم، ونحن نعمل فقط وفق مصلحة المجتمع العربي وتحصيل حقوقه بكرامة”.

وأضافت المشتركة: “نحن ضد نهج نتنياهو ولن ندعم أي اقتراح حجب ثقة يقدمه الليكود ولن نكون ولا بأي شكل من الأشكال طوق نجاة لنتنياهو ولحزبه. موقفنا من نتنياهو وسياسته العنصرية واضح وهو ليس البديل لهذه الحكومة”.

واختتمت المشتركة بيانها بالقول: “قمنا بمنع عودة نتنياهو للحكم وبالمقابل لن ندعم حكومة نفتالي بينيت في أي تصويت ضد مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني كما فعلت القائمة الموحدة التي قدّمت تنازلًا تلو الآخر وصوتت في أكثر من مناسبة ضد شعبنا، وها هي اليوم تخرج إلى هامش دائرة التأثير في الساحة السياسية، بالرغم من كل التنازلات التي قدمتها وهو ما يؤكد صحة توجه القائمة المشتركة”.

ويواجه الائتلاف الحكومي العديد من التحديات بعد أن فقد الأغلبية عقب انسحاب عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، عيديت سيلمان، والإعلان عن عميحاي شيكلي منشقا، وتراكم الخلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي، في وقت كثف رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مساعيه لإسقاط الحكومة.

وسيكون شهر مايو الجاري وشهر يونيو المقبل حاسمين بشأن وضع الائتلاف الحكومي واستقراره واستمرار حكومة بينيت، خاصة في ما يتعلق بمسألة ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بالأغلبية الضيقة التي تعتمد على عضو كنيست واحد (60 إلى 59)، وما إذا كان من الممكن الاستمرار في إدارة الكنيست، بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الإذاعة “الإسرائيلية” الرسمية “كان”، بأن حزب الليكود يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون بعد غد الأربعاء، ينص على حل الكنيست، فيما تحاول القائمة الموحدة المراوغة والتذرع بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، وذلك تحت ذريعة الاحتجاج على أحداث المسجد الأقصى، علما أن موقف الموحدة ورئيسها منصور عباس الداعم لحكومة بينيت حظي بانتقادات واسعة من الجمهور العربي والفصائل الفلسطينية.

وكان الليكود يفحص إذا ما كان مشروع قانون حل الكنيست يحظى بدعم 61 من أعضاء الكنيست، وإلى أي مدى سيمتنع نواب الموحدة عن التصويت مع الائتلاف الحكومي بسبب استمرار تجميد العضوية في الائتلاف والكنيست. ويقوم الليكود بفحص الإمكانية بعناية حتى لا يخاطر بإسقاط الاقتراح، لأنه في مثل هذه الحالة سيكون عليه تقديم الاقتراح مجددا فقط بعد مرور 6 أشهر.

المصدر/ سبسطية