“إسرائيل اليوم”/ دانيال روث أفنيري
منذ لحظة إغلاق صناديق الاقتراع، عرف الكنيست الرابع والعشرون عواصف كثيرة خاصة بين أعضاء التحالف، وكانت الليلة البيضاء لنقل الميزانية إلى عام 2022 مرهقة للغاية، وبعد تأخير لساعات وإعادة المناقشة في اللجنة المالية، تمت الموافقة على الميزانية في صباح يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، بدعم 59 نائباً ضد 56 معارضاً.
نتذكر تلك الليلة بشكل رئيسي بعد خطأ التصويت لعضو الكنيست “معاطي”، الذي جاء للائتلاف في مناقشات مطولة في لجنة المالية، وكذلك تم توزيع الحلويات والكعك على أعضاء الكنيست للحفاظ على مستوى اليقظة في التصويت، وبعد إقرار الموازنة.
وغرد رئيس كتلة راعام أن هذه هي “المرة الأولى التي يقوم فيها حزب عربي بدور رئيسي في تحويل الموازنة، وهذه خطوة مهمة في التكامل السياسي”، وتم تمرير الميزانية، ولكن بعد ذلك اندلع جدل آخر داخل الائتلاف نفسه، في 28 (فبراير)، تمت الموافقة على “قانون المعاشات”، الذي يعني تخصيص مليار ونصف المليار شيكل لزيادة المعاشات لأفراد “الجيش الإسرائيلي” الدائمين، في القراءة الأولى كان القانون الذي بدأه الوزير غانتس، جزءاً من اتفاقيات الائتلاف، وأثار أعضاء التحالف غضبه عندما عارضوه، وشن غانتس هجوماً ضد التحالف، وأوضح أن إصدار القانون مهم للأمن القومي، أخيراً تمت الموافقة على القانون في القراءة الأولى على رأس الاقتراع، بأغلبية 57 نائباً مقابل 56 معارضاً.
تعويضات ورفض
في وقت سابق من هذا الشهر، لم يتم رفع أحد القوانين الرئيسية للائتلاف، وهو قانون تحديد فترة ولاية رئيس الوزراء، للحصول على الموافقة النهائية في الجلسة الكاملة بسبب تكتيكات للمعارضة، استمر النقاش حول القانون أكثر من 13 ساعة بسبب التحفظات التي قدمتها المعارضة، وقبل التصويت النهائي مباشرة، سعى عضو الكنيست “مالكيلي” من شاس إلى إعلان تصويت القانون على تقييد ولاية رئيس الوزراء باعتباره تصويتاً “بحجب الثقة” عن الحكومة، وبذلك حاولت المعارضة إحراج القائمة المشتركة وتجعل من الصعب عليها دعم القانون.
واجه التحالف مشكلة لأنه اضطر إلى تمرير القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست وهو حجم الائتلاف الحالي، لكن بينت اضطر إلى مغادرة الجلسة المكتملة للاجتماع مع المستشارة الألمانية، وبسبب ذلك، أرجأ وزير القضاء التصويت للأسبوع التالي، ولدى وصولها أصيب عضو الكنيست “ماعوز” من الصهيونية الدينية بكورونا.
وبسبب تسوية مع المعارضة، لا يمكن تمرير القانون بأغلبية 61 عضواً، ما أجبر “ساعر” على تأجيل التصويت إلى ما بعد عطلة الكنيست في أوائل مايو.
الائتلاف أيضا في حالة اضطراب بسبب قانون الجنسية الذي قدمته الوزيرة “شاكيد”، حيث تم تمرير القانون بمساعدة تعاون بين “شاكيد” وعضو الكنيست “روتمان” من المعارضة، والذي قدم القانون بدوره، في مظاهرة قدمت ميرتس حوالي 50 ألف تحفظ على القانون لمنع تمريره.
وقالت وزيرة الداخلية: “إن هذا قانون صهيوني ووطني وأمني من الدرجة الأولى، ولا يمكن التخلي عنه لمجرد سياسات تافهة”.
ومنذ تنصيب الحكومة، قاطع أعضاء الكنيست من المعارضة لجان الكنيست، وبحسب المعارضة، قسم الائتلاف تشكيل اللجان بحيث لا تعكس تركيبة كتل الأحزاب المشاركة في الكنيست حسب حجمها النسبي، وعلى الرغم من المحادثات بين الطرفين للتوصل إلى حلول وسط بشأن هذه القضية، استمرت التشهير بين الطرفين.
في مقابلة مع ملحق “شيشيفت” في كانون الأول (ديسمبر)، سُئل رئيس الكنيست “ميكي ليفي” عن أكبر نقطة ضعف له في منصبه، وذكر موضوع اللجان، “لقد وقعت المعارضة في حب المعارضة، ولم تفعل ذلك” وقال “إنها مريحة لهم”.
مسؤولون في الكيان: “نتنياهو أيّد إزالة البوابات الإلكترونية وتراجع عن ذلك بسبب يائير وسارة”
أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا
قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”
كما أشار ليفي إلى اللائحة المرفوعة ضده في المحكمة العليا بسبب توزيع اللجان، وقال: “وقفت المحكمة العليا بجانبي، ومقاطعة اللجان خطوة متطرفة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة في اللجان، والبرلمان الإسرائيلي لا يقوم بدوره كما ينبغي”.
في اجتماع لكتلة الليكود في أكتوبر الماضي، أُعلن أن بعض أعضاء الكنيست قد دعوا إلى إنهاء المقاطعة، لكنها مستمرة حتى دخول الكنيست العطلة.
المصدر/ الهدهد