بمناسبة اليوم العالمي للمياه استمرار أزمة المياه في قطاع غزة لها عواقب وخيمة وتهدد حياة السكان مركز الميزان يطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ الحياة

يصادف الجمعة الموافق 22 آذار/ مارس من كل عام؛ اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفل به على مستوى العالم كمناسبة للتأكيد على حق الإنسان في الماء للعيش بكرامة. أطلقت الأمم المتحدة هذا العام شعار “لا تترك أحد يتخلف عن الركب، المياه للجميع”، وذلك لتشجيع ودفع الجهود لتمكين الأشخاص المعرضين للتهميش من تلبية احتياجاتهم من خدمات المياه.

 

وتُعد المياه النظيفة أحد أهم المعايير الضرورية لصون الحق في الحياة، والحق في السكن المناسب والحق في بيئة نظيفة، بل أنّ الحق في الحصول على المياه النظيفة والمأمونة بحد ذاته يُعد حقاً من حقوق الإنسان. وتحظى هذه المناسبة بأهمية كبرى بالنظر لأهمية الماء للحياة البشرية كونهُ العنصر الأساس لحياة الإنسان ولدوره في تعزيز جُملة حقوق الإنسان.

واعتبرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الماء؛ مورداً طبيعياً محدوداً، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة، وحق لا يمكن الاستغناء عنه، وشرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى أهمها الحق في الحياة والكرامة البشرية والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه، والحق في مأوى مناسب وغذاء كاف.

 

ويأتي اليوم العالمي للمياه هذا العام في ظل مشكلات حقيقية تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر وتنذر بكارثة حقيقية، في ظل استمرار الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، الذي يترافق مع تدهور أوضاع قطاع المياه والصرف الصحي وارتفاع التلوّث بمعدلات غير مسبوقة. كما أسهم الحصار الإسرائيلي في تعميق هذه الأزمات البيئية، ولاسيما مع استمرار أزمة التيار الكهربائي وشحّ الوقود.

وتشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض منسوب المياه بشكل عام في معظم الآبار الجوفية في قطاع غزة وتدني نوعية المياه، حيث تؤكد سلطة المياه الفلسطينية أنّ أكثر (97%) من المياه الجوفية غير صالحة للشرب، فيما يؤكد الخبراء أن النسبة تصل إلى 100%، بسبب ارتفاع نسب الكلوريد والنيترات والتلوث فيها عن المعايير الدولية.

وحسب هذه المؤشرات باتت المياه المتوفرة من الخزان الجوفي غير صالحة للشرب، وتضاعفت معاناة الأسر، حيث باتت نسبة كبيرة من السكان تواجه صعوبة في الحصول على المياه، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن ضخّ مياه الصرف الصحي غير المعالجة، أو بنسب معالجة متدنية، إلى مياه البحر، وتسرّبها إلى المياه الجوفية، شكلت أحد التهديدات الخطيرة للمياه الجوفية، حيث يُضخ ما يزيد عن (100) ألف متر مكعب يومياً الأمر الذي ضاعف من مستويات تلوث مياه البحر، وفي هذا السياق أعلنت سلطة جودة البيئة- في دورة إبريل لعام 2018م- أن نسبة التلوث بلغت (75%) على امتداد شواطئ قطاع غزة، وأصبح بحر غزة آسن وملوث وغير آمن للسباحة، وعليه أصبح المواطنين عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية (الطفح الجلدي والحساسيّة)، وانتشار الاسهال والمَغص خاصة لدى الأطفال، وانتشار الطفيليات المعوية، إذ سجلت زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بالإسهال والمغص والطفح الجلدي والحساسية خلال النصف الأول من العام 2018، قياساً بالعام الماضي.

 

و تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء المنظم على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر سياسات مختلفة، حيث يتعرض مخزون المياه لعملية استنزاف خطيرة، في ظل سيطرتها على مصادر المياه، واعتداءاتها المتكررة على الآبار والخزانات وبرك المياه وخطوط التغذية الرئيسة وشبكات الري. بالإضافة إلى حفرها العديد من الآبار على طول السياج الفاصل بينها وبين قطاع غزة لمنع أو تقليص كميات المياه المنسابة طبيعياً إلى الخزان الجوفي، وإقامتها سدوداً صغيرة لحجز المياه السطحية المُنسابة عبر الأودية خاصة مجرى وادي غزة.

 

كما تضع اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع المياه الفلسطيني، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يُحذّر من خطورة الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية، والتي وصلت إلى تهدد مقومات الحياة في قطاع غزة، واستمرار ممارسات سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق السكان المائية وجملة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل مباشر وغير مباشر، ولاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

 

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل واجباتها، وإلزام قوات الاحتلال بمسؤولياتها تجاه السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان تمتعهم بحقوقهم المائية، وضرورة تزويد قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب، وتزويد قطاع غزة بكميات أكبر من التيار الكهربائي لضمان استمرار عمل مضخات المياه والصرف الصحي والمشاريع ذات العلاقة، وضمان إدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بمشاريع تنمية المياه. كما يشدد مركز الميزان على ضرورة النأي بقضايا المياه والبيئة عن الصراع السياسي سواء مع سلطات الاحتلال أو بين الأطراف الفلسطينية نفسها

كما يناشد مركز الميزان الدول المانحة بدعم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالمياه، وتعزيز التعاون والدعم المقدم لمشاريع المياه والصرف وصحة البيئة، ويدعو الحكومة الفلسطينية إلى وضع قضايا المياه على سلم أولوياتها.