غزة برس إعلام بوجه واحد
هآرتس
أظهر تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن حكومة نتنياهو تبادلت دبلوماسياً تراخيص استخدام “بيجاسوس” كوسيلة لاكتساب صداقات الدول الديكتاتورية أو شبه الدكتاتورية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ولم يكن نتنياهو وNSO مهتمين بما تم استخدام البرنامج من أجله – أي ضد من استُخدم – وهل كان استخدامه مقصوراً على الحرب على الإرهابيين والمجرمين، أم أنه استخدم أيضاً لملاحقة المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ومصادرهم.
كما يُظهر التحقيق كيف تدخل نتنياهو لصالح تجديد الترخيص للسعودية لاستخدام بيجاسوس، في عام 2017، قررت “إسرائيل” الموافقة على بيع البرنامج للسعودية، على أمل كسب امتنان ولي العهد السعودي، ولكن بعد اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، زعم أن المملكة العربية السعودية استخدمت “بيجاسوس” للتجسس عليه – ودعت لجنة الأخلاقيات التي تديرها شركة الإنترنت الهجومية “الإسرائيلية” الشركة إلى إيقاف تشغيل نظام “بيجاسوس” في المملكة العربية السعودية.
في عام 2019، وافقت NSO على استئناف تشغيل “بيجاسوس” في المملكة العربية السعودية كجزء من اتصالات نتنياهو بشأن اتفاقيات “أفراهام التطبيعية”، وحتى حين تم الإعلان عن الاتفاقيات الإبراهيمية، منحت “إسرائيل” NSO الإذن ببيع “بيجاسوس” إلى جميع الدول التي وقعت على الاتفاقيات تقريبًا، وبعد شهر من التوقيع، انتهت صلاحية ترخيص المملكة العربية السعودية، ورفضت “وزارة الجيش الإسرائيلية” تجديده بسبب قضية خاشقجي.
شاهد: عشرات الاصابات الخطيرة والمتوسطة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى
الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة
بعد عقد من الزمان: أمان” لن تنتقل إلى النقب إلا في عام 2026
لكن بعد ذلك دخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الصورة، واتصل بنتنياهو، وهدد بالانسحاب من بعض اتفاقيات “أفراهام”، في المساء نفسه بناءً على أوامر من نتنياهو، مددت وزارة الجيش الرخصة، وعادت شركة “بيجاسوس” للعمل في المملكة العربية السعودية.
الصورة واضحة: إن NSO و”الحكومة الإسرائيلية” تصرفتا بتعاون كامل، تم عقد صفقات NSO بموافقة وتشجيع حكومة نتنياهو، لذلك يجب ألا يُنظر إلى الحكومة فقط على أنها فشلت في الإشراف على صفقات NSO المشبوهة، ولكن أيضًا باعتبارها المسؤولة بشكل أساسي عما تعرضت له من انتكاسات.
إن الاعتبارات الاستراتيجية لأمن “إسرائيل” وأنظمتها الخارجية، بل وأكثر من ذلك لقادتها، يجب أن تأخذ في الحسبان أنه يجب عدم انتهاك حقوق الإنسان، بشكل مباشر أو من قبل مبعوث، ولا حتى في الأراضي البعيدة.
يجب نبذ طريقة التفكير “الإسرائيلية”، التي بموجبها “لا نسأل مشتري السلاح عن حقوق الإنسان” ظاهريًا، لأن هذا ليس مصلحتنا، وبدون استيعاب هذا الدرس، ستصبح “إسرائيل” شريكًا كاملاً للأنظمة المظلمة وتلصق على نفسها وعلى مواطنيها تهمة قابيل.
المصدر/ الهدهد
