غزة برس إعلام بوجه واحد
اتفق الوزراء في حكومة العدو جدعون ساعر، وأيليت شاكيد، ويائير لبيد على الإطار الزمني لسن قانون الجنسية الذي يقضي بحرمان العائلات الفلسطينية من لم شملها.
وأجمع الثلاثة على ضرورة تمرير القانون في القراءتين الثانية والثالثة بحلول نهاية الدورة الشتوية للكنيست، أي في أقل من شهر ونصف.
وبحسب الجدول الزمني الذي نشرته قناة كان العبرية، فإن التصويت الأول على القانون يجب أن يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل؛ ما يعني أنه سيُطلب من لبيد إلغاء الاستئناف الذي رفعه ضد قانون الجنسية لعضو الكنيست سمحا روتمان.
ويسعى أعضاء الائتلاف الحكومي لإيجاد حل وسط مع حزبي راعام وميرتس اللذين يعارضان القانون؛ ما قد يهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي الحالي حال تم الضغط باتجاهه.
ونشرت وسائل إعلام العدو الأحد الماضي مشاجرة كلامية بين شاكيد و لبيد، بعد أن منع تقديم قانون الجنسية في الحكومة للمرة الثانية.
وكان الكنيست في31 يوليو/تموز 2003، سنّ “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل” (بشكل مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً.
وقد تعهدت شاكيد بأنها لن توافق، من موقعها كوزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.
وسُنّ القانون إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية “انتفاضة الأقصى” عام 2000، بتوصية من الأوساط الأمنية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) “الإسرائيلية”؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.
مسؤولون في الكيان: “نتنياهو أيّد إزالة البوابات الإلكترونية وتراجع عن ذلك بسبب يائير وسارة”
أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا
قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”
وفي يوليو الماضي سقط القانون في الكنيست بكامل هيئتها، بعد مناقشة محتدمة استمرت ست ساعات.
وفي الأشهر الأخيرة، عملت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد على طرح القانون للتصويت مرة أخرى، وأجرت اتصالات مع “راعام” وميرتس بشأن هذه القضية.
وعلى الرغم من التبريرات الأمنية لهذا القانون، إلا أن لبيد كشف عن الدوافع الأساسية له، والمتمثلة في ضمان الأغلبية اليهودية لسكان “إسرائيل”.
وكتب لبيد، في تغريدة على حسابه في تويتر في وقت سابق: “لا داعي للاختباء من جوهر هذا القانون، إنه إحدى الأدوات المصممة لضمان الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل”.
وأضاف: “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهدفنا أن تكون لدينا أغلبية يهودية، بالإضافة إلى ذلك، للقانون أهمية أمنية”.
المصدر/ الهدهد
