ما هو قانون الحفاظ على التفوق الديموغرافي اليهودي؟

هآرتس/كارولينا لندسمان

ملاحظة: المقال يعبر عن رأي كاتبته

إن قانون التحول لليهودية الحكومي الذي قدمه وزير الشؤون الدينية “ماتان كاهانا”، هو قانون مكمل لقانون الجنسية، فعلى الرغم من أن القانون يتعامل مع “التهود”، إلا أنه في الواقع مسألة “تهود” وطني، وليس دينيًا، أي أنها عملية تحول استوعبت اليهودية كونها أمة وليست ديانة.

ويرسخ قانون الجنسية ملكية الدولة للشعب اليهودي، والعرب مواطنون متساوون، لكن “إسرائيل” ليست لهم، وهي الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، بينما يهدف قانون “التهود” إلى توسيع الباب الأمامي للشعب اليهودي، وبالتالي فهو نظام الهجرة (الانضمام إلى دولة/ أمة) تحت غطاء “التهود” (الانضمام إلى دين)، وهو في الواقع محرك للنمو الديموغرافي “لليهود” فقط، وطعنة في خاصرة فلسطينيي 1948، الذين يمكنهم النمو ديموغرافيا فقط بالوسائل الطبيعية (الولادة).

ينص القانون على أن حاخامات المدن سيكونون قادرين على إنشاء محاكم “تهود” في إطار نظام “التهويد” الحكومي، ولن تكون المحاكم الخاصة نيابة عن الدولة قادرة على القيام بذلك، كما هو الحال الآن، لكن الآثار المترتبة على المعارضة الشديدة التي واجهها كاهانا من جانب العالم الحريدي المتطرف – تكسر احتكار الحاخامية الكبرى “للتهود” (الدخول في اليهودية).

وقد حاول “كاهانا” طمأنة الحريدين المتطرفين، وقال:”نحن نقوم بتوسيع نظام “التهود” بطريقة تعزز مكانة الحاخامية الرئيسية”.

ما هي إجراءات “التهود” إلى الدين اليهودي، وعلاقتها بقوانين الدولة؟

إن الحريديين يفهمون جيدًا ما يحدث هنا، إنهم يعرفون أن الدافع هو “العودة إلى الوطن” – أي للشعب – “ما يقرب من نصف مليون مواطن كان والدهم أو جدهم يهوديًا، ولكن وفقًا “ههلخا” (هو مصطلح في اليهودية لجميع القوانين اليهودية) ليسوا يهودًا”، يعيشون في “إسرائيل” (اليهودي حسب الهلخا: هو المولود من أم يهودية).

من المفترض أن ينظم قانون “التهود” أولئك الذين يريدون أن يصبحوا يهودًا، أو أن يحصلوا على شهادة بأنهم “يهود”، تمامًا كما أن العلمانيين يهود دون الاضطرار إلى المرور بعملية “التهود” الصعبة.

وبالتالي فمع شهادة النزاهة اليهودية (الحصول على شهادة بالانضمام للدين اليهودي من خلال المحاكم المدنية)، سوف يتخطى اليهود عدد فلسطينيي 1948 في “إسرائيل”، بغض النظر عن عدد الأجيال التي عاشها الفلسطينيون هنا، وذلك تماشياً مع “ملكية اليهود للدولة”.

عضو الكنيست أوري ماكليف من حزب يهدوت التوراة وصف ما يحدث هنا، وقال: “يسمح هذا القانون لمئات الآلاف من الوثنيين بدخول الأمة، إنهم لا يريدون الهوية اليهودية أو الحفاظ على تقاليد “إسرائيل”، ولكن السماح لهم بأن يكونوا جزءًا من شعب “إسرائيل” دون أي التزامات، فهؤلاء هم الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا يهودًا دون أن يكونوا يهودًا”.

ولديّ الحل: “ندعوهم “إسرائيليين”، لكن ليس يهودًا”، إذا كان “الإسرائيليون” مستعدين لذلك، فلن يطلب منهم قانون “التهود” أو قانون الجنسية.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

وصل “ماكليف” إلى قلب القصة، لأن الدولة اليهودية ترفض الأمة “الإسرائيلية”، لأنها قد تضع اليهود وفلسطينيي 1948 في “إسرائيل” على قدم المساواة.

هناك حاجة لتعميق العلاقة الخطيرة بين الدين والدولة، من أجل الحفاظ على السيادة الديموغرافية لليهود، فكما ذكرنا: يضمن قانون الجنسية التفوق اليهودي، وسيحافظ قانون “التهود” على الميزة الديموغرافية من خلال السماح للشعب اليهودي بالتوسع دون توسيع بوابة الدولة، وذلك عبر جعل قوانين الهجرة أكثر مرونة، وهكذا، وفقًا لقانون العودة (قانون العدو يسمح لاي يهودي في العالم بالهجرة للكيان والتجنس بجنسيته)، سيُمنح اليهود طابعًا شرعيًا، وسنحافظ معًا وجميعًا على الأغلبية اليهودية -أي غير العربية- في “إسرائيل”.

المصدر/ الهدهد