رغم عدم المصادقة علية سابقاً.. اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة العدو تصادق على “قانون الجنسية”

وافقت اللجنة الوزارية في حكومة العدو للتشريع اليوم الأحد على قانون الجنسية بعد حوالي ستة أشهر من عدم المصادقة عليه في الكنيست، حسبما نشرت وسائل إعلام عبرية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن اللجنة الوزارية في حكومة العدو للتشريع وافقت بأغلبية 9 وزراء، وامتناع وزير ومعارضة وزير آخر، على طرح قانون الجنسية مرة أخرى للتصويت في كنيست العدو، والذي بموجبه يمنع بشكل كبير منح الجنسية “الإسرائيلية” للفلسطينيين كجزء من لم شمل الأسرة، دون الحاجة إلى فحص فردي لكل زوجين يتقدمان للحصول على وضع رسمي في الكيان.

وقالت وزيرة داخلية العدو أيليت شاكيد (من حزب يمينا): “هذا قانون “معمول به منذ 18 عامًا”، و إنه منذ عدم تمديده منذ يوليو الماضي، تلقينا ما لا يقل عن 1500 طلب للحصول على الجنسية في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ 1000 طلب والتي يتم استلامها عادة في عام واحد، مضيفة بأن “القانون مهم ديمقراطيا وديمغرافيا”، و إذا لم ينجح، فسيتعين علينا إيجاد حل آخر”.

يذكر أن كنيست العدو فشل في يوليو الماضي في تمديد العمل بالقانون”المؤقت”، بعد تعادل الأصوات المؤيدة والمعارضة بواقع 59 صوتاً لكلّ منهما، وبات القانون الذي يُعرف بـ “قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية” لاغياً.

قانون عنصري

يشار إلى أن كنيست العدو قد سنّ قانون الجنسية والدخول إلى الكيان (بشكل مؤقت) بتاريخ 31 يوليو/تموز 2003، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً، حيث تم تمديده 17 مرة.

القانون الذي يمس المئات من العوائل الفلسطينية التي تضم عشرات الآلاف من الأفراد جاء بتوصية من الأجهزة الأمنية للعدو؛ عقابا للفلسطينيين الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة، والذي يحظر بموجبه منح أي جنسية أو “المواطنة” للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من رجال أو نساء من فلسطيني 1948 داخل الكيان.

وكان وزير خارجية العدو لبيد قد كشف صراحة عن أهداف هذا القانون، في تغريدة على حسابه على تويتر، في يوليو الماضي قائلاً: “لا داعي للاختباء من جوهر هذا القانون، إنه إحدى الأدوات المصممة لضمان الأغلبية اليهودية في “إسرائيل” وهي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهدفنا أن تكون لدينا أغلبية يهودية، بالإضافة إلى ذلك، للقانون أهمية أمنية”.

المصدر/ الهدهد