الجيش يُخفي قُدرة قوات الاحتياط عن المُستوى السياسي

“إسرائيل” اليوم/ يوآف ليمور

يزعم رئيس الأركان أفيف كوخافي قبل كل شيء أن ملاءمة القوات للحرب القادمة هي على رأس أولويات “الجيش الإسرائيلي”، لكن اتضح أن “الجيش” لا يفي حتى بالحد الأدنى من التزاماته المنصوص عليها في القانون لإثبات هذه الكفاءة.

وفقًا لقانون الاحتياط لعام 2008، يتعين على “الجيش الإسرائيلي”، أن يقدم كل عام من خلال وزير الجيش تقريرا عن مستوى كفاءة نظام الاحتياط للحكومة، وإبلاغ لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست بذلك، ومع ذلك اتضح أن “الجيش” يتجنب ذلك منذ ثلاث سنوات، تحديداً منذ عام 2018، حيث يهدف قانون الاحتياط، حسب ما هو منصوص عليه: إلى “تحديد هيكل نظام الاحتياط في – الجيش الإسرائيلي – وخدمته وأهدافه، وكذلك مخطط الدعوة إلى خدمة الاحتياط وواجبات جندي الاحتياط وحقوقه”، والنظر إلى نظام الاحتياط على أنه جزء لا يتجزأ من “الجيش الإسرائيلي”، وهو ركيزة أساسية يعتمد عليها الجيش لأغراض الأمن القومي، كما ينظر إلى أعضاء جهاز الاحتياط على أنهم يقدمون مساهمة فريدة “لإسرائيل”.

كما تنص المادة 3 من القانون: “على أن نطاق نظام الاحتياط ستحدده الحكومة، بناء على اقتراح وزير الجيش الذي سيعتمد على توصية رئيس الأركان، وأن الحكومة ستدرس الموضوع مرة واحدة على الأقل لمدة عام، كما ينص القانون على أن الواجب والمسؤولية على الجيش هي ضمان مستوى كفاءة نظام الاحتياط وعامليه، هذا المستوى من الكفاءة يتطلب موافقة وزير الجيش، ويجب تقديمه إلى الحكومة مرة في العام، وعرضه على لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست”.

أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا

قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”

سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة: ابتسامة “بنتي” ميلاد تُعادل كل القائمين على فيلم “أميرة”

فيما اتضح أن “الجيش الإسرائيلي” امتنع عن الالتزام بالقانون، ولم يقدم تقارير عن مستوى كفاءة نظام الاحتياط إلى الحكومة أو الكنيست منذ عدة سنوات، خلال هذه الفترة خدم ثلاثة وزراء في وزارة الجيش “بنيامين نتنياهو ونفتالي بينت وبني غانتس” ولم تتوقف سياسة عدم صياغة التقرير كخدمة منظمة واعتماده وعرضه على الوزير.

وصف مسؤول سياسي بارز الأمر بأنه “فضيحة”، وعلى حد قوله فإن القضية لا تخضع لاختيار الجيش أو لتقدير رئيس الأركان، “الحكومة مسؤولة عن -الجيش الإسرائيلي-، ومن واجبها أن تكون لها صورة موثوقة، حيث تشرف لجنة شؤون الخارجية والأمن على الجيش، ويجب أن تكون على دراية بالبيانات، وحقيقة امتناع الجيش عن القيام بذلك لمدة ثلاث سنوات تثير تساؤلات كثيرة”.

القانون لا يستبعد الانتخابات
زعم “الجيش الإسرائيلي “بشكل غير رسمي أن سبب عدم تقديم تقرير عن مستوى نظام الاحتياط، كما يقتضي القانون، ينبع من كثرة الحملات الانتخابية وغياب حكومة فاعلة، ووصف المسؤول الكبير هذا الادعاء بأنه “سخيف ووقح” وقال: “القانون لا يستثني الحكومات الانتقالية أو فترات الانتخابات، لأن الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت، وعلى الجيش صياغة تقرير منظم، وتقديمه من خلال وزير الجيش، وهو لم يفعل ذلك”، وأقل ما يقال عن سلوك “الجيش في هذا الصدد هو أمر يثير الدهشة، ففي سلوكه ما يؤكد الشكوك التي يطرحها منتقدوه، وأبرزهم اللواء احتياط يتسحاق بريك الذي قال إن ملاءمة الجيش للحرب خصوصاً نظام الاحتياط سيئة للغاية، وهذا ينبغي أن يسبب قلقاً كبيراً.

وقد قال بريك أمس: “في السنوات الأخيرة تقريباً لم يتدرب جيش الاحتياط، وفقد كفاءته، ولم يتم استيعاب الأنظمة الأساسية في جيش الاحتياط، لهذا لا يمكن الاستفادة منه في الحرب، بالإضافة إلى سوء الأوضاع في مجالات الخدمات اللوجستية والصيانة، فمن المفترض أن يرد “الجيش الإسرائيلي”، على خمس جبهات في وقت واحد، لكنه سيجد صعوبة في القيام بذلك بدون جيش احتياطي قوي، ولسوء الحظ، فإن جيش الاحتياط اليوم أصغر من اللازم وفي الغالب غير كفء، ويعبر الذين يخدمون فيه عن عدم الثقة بشكل واضح في كبار ضباط “الجيش الإسرائيلي”، والقرارات التي يتخذونها.

وشدد بريك: “الأسوأ من ذلك كله أنه لا توجد رقابة وتفتيش لما يحدث، وهناك قانون يلزم الجيش بتقديم “عرض للموقف” كل عام، وتقديم تقرير بشفافية عن مدى ملاءمة القوات البرية”، وهذا لا يحدث، و-الجيش الإسرائيلي- يخفي عن المستوى السياسي حقيقة قدرة الجيش على التحرك، فالأمر خطير ويمكن أن يكون كارثيا”.

التقرير الأول في يناير القادم
رداً على ذلك، قدم كلٌ من مستشار الاتصالات لوزير الجيش والناطق باسم “الجيش الإسرائيلي” ردًا مشتركًا: وسيتم عرضه على اللجنة الوزارية لقوات الاحتياط التي تم تشكيلها وستجتمع لأول مرة منذ أربع سنوات في يناير القادم، وستعرض جميع القضايا بما في ذلك تعزيز رواتب جنود الاحتياط.

وأضاف أن: “موضوع الجهوزية وخطط نظام الاحتياط تم طرحهما عدة مرات في العام الماضي في إطار مناقشات مجلس الوزراء وفي لجنة الخارجية والأمن وكان آخر مرة قبل نحو أسبوع”.

المصدر/ الهدهد