تعرف على وحدة ” ماجن ” المسئولة عن حماية الوزراء والشخصيات الهامة في الكيان

ترجمة: أمين أحمد خلف الله
هآرتس/يوسي ميلمان
المقال يعبر عن راي كاتبه
القرار العادل بإزالة الحماية الامنية عن ، يائير وأفنير نتنياهو ، وضع حدًا لسنوات من الانخراط الجمهور المحموم في هذه القضية ، لكنه في الوقت نفسه وضع بؤرة الاهتمام على “ماجن ، الوحدة الأمنية في مكتب رئيس الوزراء حيث كشفت ممارسة الوحدة عن مدى تغلغل “التسييس” في صفوفها وكيف أصبحت القضايا الأمنية لكبار الشخصيات محوراً للتورط فيها
قلة من الناس يعرفون ماجن ، والبعض الآخر يراها بالخطأ كجزء من جهاز ” الشاباك”، مديرو الوحدة وعلى رأسهم ألون حاليفا ،تعرضوا لانتقادات حادة في السنوات الأخيرة لأنها أصبحت كأدوات في أيدي عائلة نتنياهو وزودتهم بغطاء من الحماية تدليلي على مدار الساعة من سيارات آمنة وسائقين ووسائل اتصال وحراس أمن ساروا كالظل بعد سارة ويائير وأفنير. في العام الماضي ، قامت الوحدة بالخروج عن خط أدائها المهني الى تصور معوج من منطلق :”طالما كان نتنياهو في السلطة ، كانت تؤمن بضرورة تأمين أفراد الأسرة وحتى تنفيذ المهمة ،وإن لم يكن دائمًا بالمهنية المطلوبة وحسن التقدير”.
ويتضح هذا من خلال القضية التي سجل فيها سرًا سائق الابن الأكبر لرئيس الوزراء يائير ،عندما كان يطوف بين نوادي التعري في تل أبيب مع نير ميمون – نجل قطب الغاز كوبي ميمون ، ورومان أبراموف – ممثل الملياردير جيمس باكر.

قرار “ماجن” بتأمين سارة نتنياهو وولديه خلال فترة بنيامين نتنياهو كان مخالفًا لموقف الشاباك. ولكن الآن ومع وجود مع نفتالي بينيت على كرسي رئاسة الحكومة ، تؤيد “ماجن” موقف الشاباك ويقبل توصياته المتعلقة بأمن رئيس الوزراء، ورغم ذلك ، يبدو أنه حتى في الأيام الأخيرة ، واجهت “ماجن” صعوبة في الابتعاد عن العلاقة التكافلية بينها وبين عائلة نتنياهو، في المناقشة القصيرة التي جرت يوم أمس (الأحد) في اللجنة الوزارية لشؤون جهاز” الشاباك” ، حيث قرر جميع المهنيين أنه لا توجد معلومات حول تهديدات لحياة عائلة نتنياهو ، حاول ممثلو “ماجن” تعديل قرار إزالة الحماية الامنية واقترحوا أن يظل يائير آمنًا لمدة شهرين آخرين على الأقل، وفي هذا السياق ، تجدر الإشارة إلى أنه تم وقف الحماية الامنية على ابن نتنياهو الاخر افنير منذ شهرين.

ورد نتنياهو و والاشخاص المحيطين به على رفع الحماية الامنية بهجمة هستيرية من الاتهامات الموجهة الى اللجنة (والتي يراسها بالإنابة الوزير ماتان كاهانا ، وزير الأمن الداخلي بارليف ، وزير القضاء ساعر ووزير المخابرات شتيرن) تم تقديم الآراء نيابة عن الشاباك والموساد والشرطة ومجلس الأمن القومي و التي أكدت بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد تهديدات إرهابية معروفة للعائلة ، لا من دولة ولا من اي جهة تنظيمية، وبمعنى آخر، لا يوجد تهديد خارجي للأسرة. كما سمع ممثلو المنظمات أنه في الأشهر التي تلت الانتخابات ، انخفض أيضًا مستوى اهتمام ومشاركة أفراد الأسرة في الشبكات الاجتماعية.

و قبل رفض اقتراح “ماجن” والأمر بإزالة الحماية الامنية ، استمع الوزراء أيضًا إلى تقييم مثير للاهتمام للغاية لم يُنشر حتى الآن ، مفاده أن التهديدات التي وجهت في الماضي ضد يائير نتنياهو هي “ظرفية”( ردات فعل ) أي أنه كلما رفع يائير من مستوى ملاحظاته وشجاره على وسائل التواصل الاجتماعي ، تلقى تعليقات قاسية.
يتحمل جهاز ” الشاباك” المسؤولية النهائية عن أمن الإسرائيليين والمؤسسات في “إسرائيل “و الخارج، وقد تم الاستماع الى موقف الموساد بحكم مسؤوليتها في جمع المعلومات في الخارج، وعلى الرغم من أن ممثلي الموساد يشاركون في مثل هذه الاجتماعات منذ سنوات ، إلا أن هذا الأسبوع كانت المرة الأولى التي يتم فيها ذكر موقف جهاز المخابرات الإسرائيلي ” الموساد” في بيان صادر عن اللجنة الوزارية لشئون ” الشاباك” حيث يهدف تجنيد رأي الموساد لإقناع الجمهور بصواب القرار وهو خير دليل من أن حجم الخوف في المنظومة الحكومية من نتنياهو كان كبير .

نتيجة لصدمتين أمنيتين
جميع الوزارات الحكومية لديها ضباط أمن ، لكن مكتب رئيس الوزراء فقط هو الذي لديه وحدة خاصة، و في الخمسة عشر عامًا الماضية ، تضخمت ماجن إلى أبعاد هائلة ولديها اليوم المئات من الموظفين ولديها وسائل لا تقل عن تلك التي تحتفظ بها وحدة الأمن الشخصي في ” الشاباك”(الوحدة 730).
“ماجن” هو نتيجة لصدمتين أمنيتين: اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين على يد إيغال عمير عام 1995 واغتيال الوزير رحبعام زئيفي عام 2001. كان اغتيال رابين في الأساس بسبب فشل استخباراتي وعملي لوحدة الأمن الشخصي. وتم طرد قائدها “بني لاهاف” بعد استنتاجات لجنة شمغار، وفي حالة زئيفي ، كان سلوكه المتهور والمخادع هو الذي سهل على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اغتياله ، وقد رفض زئيفي التعاون مع الوحدة ، وضلّل أفرادها ، وهرب من حراسه وأرسلهم إلى أماكن اجتماع غير صحيحة ، وهذه الحقائق تتناقض تماما مع ادعاء بنيامين نتنياهو في الفيديو الهستيري الذي نشره في نهاية الأسبوع بشأن “إراقة دماء” زوجته وأولاده، واضاف ان “غاندي قتل ايضا بعد ازالة الحماية الامنية “.
وبعد اغتيال رابين ، توسعت وحدة الأمن الشخصي في جهاز ” الشاباك” لدرجة بدا أنها كانت تسيطر على مقر الجهاز في شمال تل أبيب ، وعلى هذه الخلفية اقترح رئيس جهاز ” الشاباك “آنذاك ، عامي أيالون ، نقل الوحدة إلى مسؤولية الشرطة، وقدتم رفض عرضه، الا انه بعد أسبوع تمت ترقية الوحدة 730 إلى رتبة لواء في شعبة الأمن، وفي تلك الأيام ، ترأس الفرقة أريك تشيرنيتشوفسكي ، تلاه شاؤول تال وشلومو هار نوي. نقلت الوحدة مؤخرا منشآتها التأهيلية والتدريبية من منطقة هشارون إلى النقب.

بعد اغتيال زئيفي ، أوضح رئيس جهاز ” الشاباك” آنذاك ، آفي ديختر ، للحكومة أنه لا يمكنه تأمين جميع الوزراء الآخرين وشخصيات الدولة إلا إذا حصل على ميزانية كافية.
وخلال فترة ولاية “هار-نوي” ، كان تحت مسؤوليته حماية 37 شخصية ، ومن أجل تخفيف الازدحام قرر إنشاء “الفرسان” ، وهي نوع من الوحدات الفرعية من 730، وقد تم تجنيد رجال “الفرسان” وتدريبهم بسرعة تحت إشراف دقيق ، الا انه وبعد فترة زمنية معينة تم تفكيك “الفرسان”.

عندما أصبح من الواضح أن تكاليف الحماية الامنية كانت هائلة ، تم تحديد (منذ فترة ديختر) أن الوحدة 730 ستؤمن فقط سبعة أفراد تم تعريفهم منذ ذلك الحين على أنهم “رموز للحكومة”، و السبعة هم: رئيس الدولة ، ورئيس الوزراء ، ورئيس المحكمة العليا ، ورئيس الكنيست ، ورئيس المعارضة ، ووزير الخارجية ، ووزير الجيش، كما تم النص على أنه سيتم تأمين رؤساء الوزراء السابقين لفترة طويلة ، وإذا لزم الأمر ، وزراء جيش سابقين أيضًا. 

وفي الوقت نفسه ، تم تشكيل لجنة استشارية خاصة ، برئاسة رئيس الموساد السابق ناحوم أدموني ، والتي يتمثل دورها في تقديم المشورة للجنة الوزارية لشؤون جهاز الشاباك، ومنذ ذلك الحين ، ترأس اللجنة عدة شخصيات عامة ، آخرهم يوسي تشيتشانوفر ، المدير العام السابق لوزارتي الخارجية والجيش ، وقد أنهت لجنة تشيتشانوفر فترتها بعد تعيين بينيت ،ومن المتوقع أن يقوم سكرتير الحكومة شالوم شلومو بتعيين لجنة جديدة قريبا.

أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا

قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”

سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة: ابتسامة “بنتي” ميلاد تُعادل كل القائمين على فيلم “أميرة”

في حين أن مهمة جهاز الشاباك هي إدارة الجانب الاستخباراتي التشغيلي للأمن الشخصي ، فإن مهمة اللجنة الاستشارية هي تقييم الجوانب الأخلاقية والقيمة ، والتي تشمل ، من بين أمور أخرى ، مسألة ما إذا كان سيتم تأمين أزواج الرموز الحكومية، كما يجب التأكيد على أن جهاز الشاباك لن يؤمن أبداً الأبناء البالغين لرؤساء الوزراء “الإسرائيليين” ، ولا زوجات رؤساء الوزراء ، إلا إذا كانوا مصحوبين في أحداث رسمية.
وبعد اغتيال زئيفي ، تقرر أن تقع مسؤولية أمن الوزراء على عاتق ضباط الأمن في الوزارات الحكومية ، بحسب جهاز الشاباك، وهكذا نمت الوحدة واتسعت صلاحياتها، وهي اليوم مسؤولة عن الأمن “المادي” للوزراء ، فضلاً عن أمن المباني الحكومية وأمن المعلومات والحماية الإلكترونية.
بدأ حاليفا ، الذي يرأس قسم الأمن والطوارئ ، حياته المهنية كحارس أمن ثم ترقى لاحقًا إلى منصب رئيس الأمن في منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس، وبناء على صلاته الوثيقة بالعائلة طرحت العديد من الادعاءات القائلة بأنه ورجاله تغاضوا عن عمد عن حكمهم المهني بناء على احتياجات وأهواء الأسرة، الا انهم ، يحاولون الآن التخلص من الصورة التي تمسكت بهم ، والعودة إلى كونهم وحدة مهنية محايدة، ولكن ليس من السهل التخلص من العادات القديمة حسبما رأيناه في مناقشة هذا الأسبوع في اللجنة الوزارية.
والمطلوب الآن هو فرض النظام في كل ما يتعلق بأمن الشخصيات في “إسرائيل” يجب استبعاد السياسة من الاعتبارات المهنية ، حددوا من هو الشخصية التي يجب حمايتها ومن الشخصية التي لا تحتاج حماية، وفي نفس الوقت انقلوا إدارة اللجنة الى شخصية عامة احترافية ذات علاقات طيبة خالية من التحيزات السياسية، كما سيستمر جهاز الشاباك جمع المعلومات وإجراء تقييمات الموقف.
وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على هذا المقال.