غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله – غزة برس:
قدمت الشركات الخاصة في كيان العدو و التي تدير وسائل النقل العام ، التماسا للمحكمة العليا بمنع مراقب كبان العدو من التفتيش على أنشطتها حسبما ذكر موقع صحيفة يدعوت احرونوت العبرية
الالتماسات المقدمة من نتيف اكسبرس، متروبليس ، دان ، ايغد، كفيم، سوبرباص،شركة الناصرة للسفر والسياحة، وشركة الباصات المتحدة الناصرة، تدعي أنها في الواقع انها شركات خاصة تدير حافلات وفقًا للتراخيص الممنوحة لها بناء على المناقصات التي تم الاعلان عنها من قبل حكومة العدو
في غضون ذلك ، وفي قرار يعني نوعًا من “البطاقة الصفراء” للمراقب ، أصدرت المحكمة العليا قبل أيام قليلة أمرًا مشروطًا يعني أن مكتب مراقب كيان العدو يجب أن يشرح ويفسر سبب اعتقاده أن مراجعة حسابات شركات النقل العام في حدود صلاحياته .
وبحسب القانون ، تنطبق سلطة المراقب على أي جهة تدعمها الحكومة ، لكن الشركات تدعي أن مليارات الشواقل التي يتم تحويلها إليها كل عام لا تشكل دعمًا من الميزانية العامة ، لكنه للتعويض عن تكلفة السفر التي تدعمها الحكومة إضافة إلى تكلفة المبلغ الذي يدفعه الراكب.
وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كانت جميع وسائل النقل العام تقريبًا تعتمد على أنشطة إيغد ودان ، ولكن منذ ذلك الحين بدأت الحكومة في تحويل بعض أنشطتها إلى شركات النقل العام الخاصة، وفي عام 2004 ، بلغ حجم الدعم الذي حولته لهم الحكومة 1.5 مليار شيكل ، ومنذ ذلك الحين نما بشكل تدريجي إلى أن وصل الى 6.8 مليار شيكل في عام 2019.
ورد المراقب على الالتماس: “أدى نقص المعروض من وسائل النقل العام ، من بين أمور أخرى ، إلى زيادة استخدام المركبات الخاصة والذي يتطلب استثمارًا كبيرًا من جانب وزارة الاقتصاد في البنية التحتية للطرق”.
واضاف “على الرغم من المبالغ التي تستثمرها الدولة في دعم النقل العام ، فإن مستوى الخدمة المقدمة للجمهور آخذ في التدهور”.
لذلك ، نشر مكتب المراقب تقارير مختلفة حول الأزمة على ارض الواقع ، ومؤخرا أيضا عن الاتفاقات بين الحكومة وشركة إيغد، كما نُشر التقرير الأهم في عام 2019: حيث ينص على أن مستوى الخدمة في النقل العام منخفض ؛ ولم يتم تنظيم نشاط وحالة الهيئة الوطنية للمواصلات العامة ؛ ولم يتم الترويج لخطة وطنية ؛ ولم يتم القيام بأي رحلات على النحو المطلوب ؛ اضافة لعدم وجود رقابة وإشراف من قبل وزارة النقل ؛ لتشجيع استخدام وسائل النقل العام والعديد من النواقص الأخرى التي يثبت موقف المراقب بأنها بحاجة إلى مراقبة وتفتيش
أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا
قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”
سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة: ابتسامة “بنتي” ميلاد تُعادل كل القائمين على فيلم “أميرة”
كما يجب أن تكون وزارة النقل هي الجهة المنظمة التي تتمثل مهمتها في التفتيش والإشراف على مشغلي النقل العام والتأكد من وفائهم بشروط العطاء خاصة انها تتلقى دعما وميزانية ومدعومة من الحكومة ب أكثر من 6 مليارات شيكل في السنة – ثلثا ميزانية شركات النقل العام- ، في ضوء ان كفاءة النقل العام تؤثر بشكل مباشر على الازدحام على الطرق: حيث أن “نقص إمدادات النقل العام أدى ، إلى زيادة استخدام المركبات الخاصة
بالإضافة إلى ذلك ، ادعى المراقب أنه بمجرد فوز الشركة بالمناقصة ، فإنها تدير وسائل النقل العام في منطقة معينة ولسنوات ، وفي الواقع يصبح الجمهور المحلي أسيرًا لها .
