عاصفة سياسية بعد توزيع وزير قضاء العدو لمسودة  “قانون ضد نتنياهو”.

الهدهد/ القناة 12

أصدر وزير قضاء العدو  جدعون ساعر ، مساء اليوم (الثلاثاء) ، مذكرة حول “قانون ضد نتنياهو” والتي تسعى الى اقرار  تعديل على القانون الأساسي والتي تمنع  المتهم بقضايا جنائية من تشكيل الحكومة حسبما نشرت القناة 12 العبرية

بموجب مسودة القانون ، لن يتمكن عضو الكنيست الذي ينتظر لائحة اتهام مؤهلاً لتشكيل حكومة إذا تم اتهامه بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.

على الرغم من ذلك – سيتمكن رئيس لجنة الانتخابات المركزية من السماح بفرض التفويض على عضو الكنيست هذا إذا قرر أنه في ظروف القضية لا يوجد عيب في المخالفة.” الجناية المرتكبة”

يترتب على ذلك أن عضو الكنيست الذي وجهت إليه لائحة اتهام بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 3 سنوات أو أكثر ، والتي تصيب مرتكبها بالعار ، مثل الاحتيال وخيانة الأمانة – لن يتمكن من قبول تكليف تشكيل الحكومة من رئيس الدولة، ولن يتم تضمينه في اقتراح التعبير عن الثقة في حكومة جديدة ، ولن يؤدي اليمين كرئيس وزراء بديل.

وقد وزعت تفاصيل المذكرة اليوم لمدة 21 يومًا للتعليقات العامة.

وقال عضو الكنيست ساعر: “من واجبنا إقامة ترتيبات نظامية أفضل للمستقبل تعزز قيم “إسرائيل” كدولة يهودية وديمقراطية  كما أن من واجبنا منع تكرار الوضع الذي عاشته دولة “إسرائيل” حتى وقت قريب “.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

 واندلعت عاصفة من الانتقادات وردود الأفعال بين الأحزاب السياسية

ورد الليكود: “جدعون ساعر والذي لم يصل حتى الحدج الأدنى المقاعد في  كل استطلاعات الرأي ، يقترح قانونا مناهضا للديمقراطية على النمط الإيراني يسعى إلى استبعاد من يحصل على 35 مقعدا في الاستطلاعات ويحظى بدعم ملايين المواطنين. كممثل لرئيس الوزراء.

وعلق وزير الخارجية ورئيس حزب “يش عتيد” يائير لبيد على مذكرة مشروع قانون ساعر: “مشروع قانون وزير القضاء جدعون ساعر الذي يحد من فرض دور لتشكيل حكومة على متهم جنائي يكاد يكون بديهيا.

لا يمكن أن تكون هناك لوائح اتهام للسائق وحارس الأمن والطاقم الطبي والعاملين في الخدمة المنزلية لرئيس الوزراء ، لكن الا يجب أن يكون لرئيس الوزراء لوائح اتهام ايضا.،  لا يمكن للمتهم الجنائي أن يكون رئيسا للوزراء في دولة يتم إصلاحها، القدوة الشخصية والنقاء الأخلاقي والنزاهة هما حجر الزاوية في القيادة “.

و غرد الوزير إيلي أفيدار في تويتر : “لا يمكن أن يكون الجاني مدرسًا أو ضابط شرطة. كما أنه لا يمكنه قبول تفويض تشكيل حكومة، الوهم هو أنه لم يكن واضحًا ونحن بحاجة إلى قانون لذلك”.

ورد ت عضو الكنيست سمحا روتمان: “مذكرة القانون الجديدة التي وزعها جدعون ساعر هي وصمة عار عليه وعار على الدولة.

“أي شخص لا يثق بـ 61 نائباً في اختيار أفضل مرشح يثبت أنه لا يثق في الشعب وممثلي الشعب المنتخبين والعملية الديمقراطية. إنه لا يذكر الأوقات العصيبة. إنه وقت مظلم”.

المصدر/ الهدهد