أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، أن تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات قبل أكثر من 3 شهور، لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وإدانتهم، “بل إن ذلك يعتمد على بينات وادلة النيابة وكذلك أداء النيابة”.
وشددت المجموعة في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وأن السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود.
من جانب آخر، عبرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن تخوفها من أن حملة المداهمات والاعتقالات بحق عائلة بنات مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، قد يترتب عليها “تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام”.
وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”: “إنها تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات”.
وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف، وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، ورأت المجموعة في هذا السلوك السلبي إهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون.
وأكدت “محامون من أجل العدالة” أنها تمارس دورها الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وأن ما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والإجراءات.
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
شاهد: عشرات الاصابات الخطيرة والمتوسطة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى
الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة
وأشارت “محامون من أجل العدالة” إلى أن ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع في جلسات محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات يشير إلى ما جرى فجر الرابع والعشرين من يونيو\ حزيران الماضي، من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ الرابع من مايو\ أيار 2021، لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء يوم 23 يونيو\ حزيران 2021، بهدف اعتقال خمسة عشر شخصاً أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط السياسي المرحوم نزار بنات.
وأكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن لائحة الاتهام بحق المتهمين بمقتل نزار بنات بما حملته من تفاصيل، وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع أنتهت بمقتل نزار إلا أن ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ الرابع من مايو\ أيار 2021، لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي.
المصدر/ القدس