غزة برس إعلام بوجه واحد
تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلاءها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم.
وأجلت المحكمة، صباح الإثنين، موعد الجلسة التي كانت مقررة الساعة 11:00 لساعتين إضافيتين.
ومن شأن هذا القرار أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر بها قضاء الاحتلال على انفراد.
ووصل أهالي الحي إلى مبنى المحكمة في القدس المحتلة برفقة محامييهم، د. سامي ارشيد وحسني أبو حسين. وحضر ناشطون ومتضامنون فلسطينيون خارج أسوار مبنى المحكمة للتظاهر والهتاف ضد إخلاء الحي من سكانه وإحلال مكانهم مستوطنين.
وأفاد ت مصادر اعلامية أن حراس الأمن أدخلوا لمبنى المحكمة، العائلات صاحبة الشأن والصحافيين وبعض الناشطين، ولكن العدد الأقصى الذي يسمح به بدخول قاعة المحكمة – حيث تُدار الجلسة – هو 30 شخصا.
ويعيش أهالي الحي والفلسطينيون عامة، حالة من الترقب لما ستقضي به المحكمة العليا بشأن الالتماسات.
وفي سياق متصل، كانت قد أكدت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح، أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، وأن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطّلت هذه الإجراءات.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير نشرته، أمس الأحد، إلى أن الفرق بين هذه الوثائق وبين الوثائق التي سُلمت سابقًا، أن الوثائق السابقة تحدّث عن “نوايا” بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شنّ إسرائيل حرب 67، واحتلال القدس.
المصدر/ عرب48
