غزة برس إعلام بوجه واحد
قالت نقابة الصيادين بغزة، الأربعاء، إن البنوك تواصل تجميد حساباتها المصرفية بقرار من وزارة العمل برام الله لأسباب غير واضحة، بينما تعتبر الأخيرة النقابة “غير شرعية”.
وقال نقيب الصيادين نزار عياش إن بنك القاهرة عمان جمدّ عام 2016 حسابًا للنقابة فيه 180 ألف شيكل، بتوجيهات من رام الله، بحجة عدم إرسال أوراق النقابة الثبوتية.
عياش إلى أن النقابة حاولت التواصل مع وزارة العمل لحل المشكلة، “إلاّ أنها تجاهلت طلبنا دون أسباب مقنعة”.
وتابع:” واصلنا عملنا من خلال حساب آخر كان لدينا في البنك الإسلامي الفلسطيني، وكنا نزوده بتقاريرنا وبالعقود الموقعة بيننا وبين المؤسسات الدولية”.
لكن “الإسلامي الفلسطيني”، وفق نقيب الصيادين، قام هو الآخر مطلع عام 2020 بتجميد حسابنا لديه بنفس الذريعة، وبالتالي أصبحنا لا نمتلك أي حسابات.
وبحسب النقيب؛ فإن الأوراق الثبوتية التي تطلبها الوزارة من النقابة لإعادة فتح الحسابات، هي تقارير مالية وإدارية وبيانات لأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة.
وأكد عياش أن النقابة أرسلت الأوراق المطلوبة منها إلى وزارة العمل منذ 14 شهرًا لإعادة فتح الحسابات، إلا أنها “تتعمد التسويف وتستخدم ذرائع غير واضحة كأزمة كورونا وغيرها”.
واعتبر أن “تجميد حساباتنا في البنوك يأتي ضمن المناكفات الحزبية، التي لسنا جزء منه، الأمر الذي يساهم في تفاقم معاناة الصيادين”.
وأشار عياش إلى أن تجميد الحسابات البنكية للنقابة التي يخدم فيها 4 آلاف صياد تسبب بتعطيل العديد من المشريع مع المؤسسات الشريكة، والتي تخدم شريحة الصيادين.
وأوضح أن المؤسسات الدولية الداعمة، كبرنامج الأمم المتحدة (UNDP) وغيرها باتت غير قادرة على تحويل أموال للنقابة بسبب عدم وجود حسابات بنكية.
وأنشأت نقابة الصيادين عام 1996 بقرار من السلطة الفلسطينية، وحصلت على ترخيص من وزارة العمل عام 2002، وتجري انتخاباتها دوريا كل 3 سنوات.
“غير شرعية”!
من جانبه، قال مدير عام مديرية العمل برام الله وليد البايض، إن “آخر مراسلة جرت بين هذه النقابة (التي يرأسها نزار عياش) والوزارة تمت عام 2004”.
وأضاف البايض، أن “النقابة منذ عام 2004 لم ترسل إلينا أي أوراق حول أعضاء هيئتها الإدارية، أو طلب تجديد عضويتها أو عقد اجتماع هيئتها العامة، أو تقاريرها المالية”.
وأردف البايض أن هذا الأمر دفع الوزارة لأن تقرر تجميد حسابات هذه النقابة عام 2016، وبالتالي أصبحت “غير شرعية” على حد وصفه.
تحقيق لميديابارت يكشف وجود تنظيم لعشرات النازيين الجدد داخل الجيش الفرنسي
إندبندنت: اتفاق سري كاد أن ينقذ القذافي ورفضته فرنسا وبريطانيا
وأشار إلى أن تجديد شرعية أي هيئة أو نقابة في وزارة العمل، “يعتمد على ما لديها من أوراق لهذه النقابات تثبت حقها في العمل”.
وبحسب البايض، “لا توجد في سجلات الوزارة نقابة صيادين معتمدة سوى نقابة يرأسها هاني العامودي وأقرت لدينا عام 2014”.
في هذا الصدد، قال عياش، إن النقابة التي تعترف بها وزارة العمل برام الله، “غير موجودة على الأرض”، معتبرا أنها أنشأت من رام الله بصورة “غير قانونية”.
ومنذ 2016، تجمد البنوك التابعة لسلطة النقد بقرار من وزارة العمل في رام الله، حسابات تابعة لعدد من النقابات العمالية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان حينها، إن القرار “يهدف إلى تصويب أوضاع هذه النقابات بالاعتماد على أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة وحفاظا على حقوق العمال المنتسبين لها”.
المصدر/صفا
